أمر حكومي عدد 334 لسنة 2018 مؤرخ في 6 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان

 

إن رئيس الحكومة،

 

باقتراح من وزير العدل،

 

بعد الاطلاع على الدستور،

 

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

 

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

 

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

 

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

 

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

 

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

 

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

 

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته

 

أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،

 

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

 

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،

 

وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،

 

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،

 

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

 

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

 

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

 

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

 

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

 

الفصل الأول يلغى عنوان الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان ويعوض بما يلي: "الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل".

 

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 8 والفقرة الثانية من الفصل 15 من الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

 

الفصل 6 (جديد) – تلحق بالديوان الهياكل التالية:

  • مكتب الضبط المركزي،
  • مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة،
  • مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس نواب الشعب،
  • مكتب الإعلامية والتقنيات الحديثة للاتصال،
  • مكتب العلاقات مع المواطن،
  • مكتب السلامة والاستمرار،
  • مكتب الإعلام،
  • مكتب الشؤون القانونية والنزاعات،
  • مكتب دعم نظام قضاء الأطفال،
  • مكتب المنظومة السجنية والإصلاحية،
  • الخلية المركزية للحوكمة.

 

الفصل 8 (فقرة ثانية جديدة) – يسير مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

 

الفصل 15 (فقرة ثانية جديدة) – يسير مكتب الشؤون القانونية والنزاعات مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

 

الفصل 3 – تضاف إلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المشار إليه الفصول 15 (مكرر) و15 (ثالثا) و15 (رابعا) فيما يلي نصها:

 

الفصل 15 مكرر – يكلف مكتب دعم نظام قضاء الأطفال خاصة بـ:

  • تعزيز التنسيق بين الهيئات القضائية المختصة بالأطفال ومختلف الأطراف المتدخلة في نظام قضاء الأطفال،
  • المشاركة في إعداد البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين نظام العدالة للأطفال،
  • الإشراف على إعداد التقارير الدورية حول قضاء الطفل وتحليلها وتوزيعها،
  • المشاركة في إعداد النصوص القانونية الخاصة بحقوق الطفل،
  • تقييم نجاعة النصوص القانونية الخاصة بالطفل،
  • متابعة الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح والأطفال نزيلي المؤسسات السجنية،
  • تقييم عمل الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل التي تتابع وتعالج وضعيات الأطفال،
  • المشاركة في تطوير المنظومة الإعلامية الخاصة بقضاء الأطفال،
  • المساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل.

يسير مكتب دعم نظام قضاء الأطفال مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

 

الفصل 15 ثالثا – يكلف مكتب المنظومة السجنية والإصلاحية خاصة بـ:

  • المشاركة في إعداد البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى النهوض بالمنظومة السجنية والإصلاحية،
  • المشاركة في إعداد النصوص القانونية التي تتعلق بالمنظومة السجنية والإصلاحية،
  • تقييم نتائج البرامج التي تعنى بالنهوض بالسجون ووضعية المساجين،
  • متابعة الشكايات والإعلامات والبلاغات الواردة على الوزارة،
  • متابعة تقارير نشاط مختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح،
  • تقييم عمل الهياكل بالمؤسسات السجنية والإصلاحية،
  • القيام بالزيارات التي يكلفه بها الوزير للوحدات السجنية ومراكز الإصلاح،
  • متابعة تقارير قضاة تنفيذ العقوبات،
  • التنسيق مع المنظمات والجمعيات والهياكل الوطنية والدولية التي تهتم بأوضاع السجون والمساجين،
  • متابعة برامج التعاون الدولي التي تهدف إلى دعم تحسين المنظومة السجنية والإصلاحية،

يسير مكتب المنظومة السجنية والإصلاحية مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

 

الفصل 15 رابعا – تكلف الخلية المركزية للحوكمة خاصة بـ:

  • السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته صلب الوزارة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • المساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال،
  • نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات،
  • تمثيل الوزارة لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد،
  • إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان العموميين وخاصة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،
  • تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري،
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية سواء منها المعروضة على الوزارة في إطار الاستشارة أو تلك المقترحة منها،
  • اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفقا لمبادئ الحوكمة،
  • متابعة ملفات الفساد ومآلها والإحصائيات حولها سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،
  • إبداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة المعروضة عليها،
  • التنسيق الدائم مع الهياكل المكلفة بالأخلاقيات المهنية والتبليغ عن الفساد وبالجودة وبالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الالكترونية،

يسير الخلية المركزية للحوكمة مدير عام إدارة مركزية ويساعده مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

 

الفصل 4 – تلغى أحكام الفصل 10 من الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 5 – وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس في 6 أفريل 2018.