الفصل 1

تضاف عبارة "وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتدرج مباشرة بعد عبارة "وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية".

الفصل 2

تضاف عبارة " وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتدرج مباشرة بعد عبارة " محرري العقود بإدارة الملكية العقارية".

الفصل 3

تضاف عبارة "وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك القابلات وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "سلك الأطباء ومن يوازيهم"

الفصل 4

تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصهما : الفصل 2: (فقرة ثالثة) " كما يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة أن تخالف بعض أحكام القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الاسلاك الفصل 2 : ( فقرة رابعة) " تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر".

الفصل 5

تلغى عبارة "وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية " الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 6

تتم في أجل ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ مراجعة جميع النصوص القانونية ذات العلاقة بممارسة مهنة قابلة وذلك وفقا لخصوصيات المهنة ولمتطلبات السلك الإداري الخاص المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون.