نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمتمم بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970،

وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتسيير دائرة المحاسبات،

وعلى راي الوزير الأول ووزير المالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول - تخضع مباشرة لقضاء دائرة المحاسبات حسابات المحتسبين الآتي ذكرهم:

1. القابض العام للبلاد التونسية،
2. قباض المالية،
3. قباض القمارق،
4. رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج،
5. حافظ مغازة التنبر،
6. المحتسبون المركزيون للميزانيات الملحقة،
7. محتسبو مجالس الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي تفوق ميزانيتها السنوية العادية مقدار 400.000 دينارا.

الفصل 2 - تنظر وزارة المالية في حسابات المجموعات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يفوق مقدار ميزانيتها السنوية العادية 400.000 دينارا وتبت فيها ما لم يقع الطعن في ذلك لدى دائرة المحاسبات.

وتعلم دائرة المحاسبات حالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها.

الفصل 3 - الوزير الأول ووزير المالية ورئيس دائرة المحاسبات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 ماي 1971.