Loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l'administration régionale
قانون عدد 52 لسنة 1975 مؤرخ في 13 جوان 1975 يتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية

 

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique – Le titre II du décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République est abrogée et remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE II  (Nouveau) – Des Cadres Supérieurs de l'Administration Régionale et de leurs attributions

CHAPITRE I – Dispositions générales

Art. 6 – Les circonscriptions administratives, objet du titre premier, sont dirigées par un corps de fonctionnaires régionaux comprenant les Gouverneurs, les Premiers Délégués, les Secrétaires Généraux, les Délégués, assistés dans les secteurs territoriaux de chefs de secteur.

Art. 7 – Le Gouverneur est assisté au siège du Gouvernorat d'un Premier Délégué, d'un Secrétaire Générale et d'un corps de fonctionnaires de l'Etat.

II est en outre, assisté d'un Délégué dans les délégations territoriales et d'un chef de secteur dans les secteurs territoriaux.

CHAPITRE II – Les attributions du Gouverneur

Art. 8 – Le Gouverneur est le dépositaire de l'autorité de l'Etat et le représentant du Gouvernement dans son gouvernorat. II est placé sous l'autorité hiérarchique du Ministre de l'Intérieur.

Art. 9 – Le gouverneur est responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de développement l'échelle régionale. A ce titre, il étudie et propose au Gouvernement les moyens appropriés pour la promotion économique et sociale de son gouvernorat.

Art. 10 – Le gouverneur, en tant que représentant du gouvernement a autorité sur le personnel des services de l’Etat exerçant dans son gouvernorat. A ce titre, il :

-       veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales;

-       anime, coordonne et contrôle sous l'autorité des Ministres compétents les services régionaux des administrations civiles de l'Etat;

-       exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités publiques locales. Il veille sur les intérêts de l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont le siège social est situé dans son gouvernorat. Il est informé périodiquement de leurs activités.

Art. 11 – Le gouverneur assure, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, l’administration générale du gouvernorat et le maintien de l'ordre public.

Art. 12 – Le gouverneur peut seul, lorsque les circonstances exceptionnelles l'exigent, et après autorisation préalable du gouvernement, requérir la force armée.

Art. 13 – Dans chaque gouvernorat, le gouverneur reçoit délégation de pouvoir des membres du gouvernement. La nature et l’étendue  de chaque délégation seront déterminées par décret.

Art. 14 – Le gouverneur consent des délégations de signature au premier délégué, au secrétaire général du gouvernorat et aux délégués en ce qui concerne les matières relevant des attributions du Ministre de l'Intérieur ainsi qu'aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat pour les matières relevant en propre de leurs attributions.

Art. 15 – Le gouverneur délègue tout ou partie de ses prérogatives aux chefs des services extérieurs, des administrations civiles de l'Etat, en vue d'exécuter notamment les projets nationaux pour lesquels les départements intéressés auraient délégué A, son profit, les crédits nécessaires à leur réalisation.

Art. 16 – Sont exclus des dispositions des articles 13 et 14 qui précédent ;

-       Les attributions dévaluées au Ministère de la justice,

-       Les attributions dévaluées au Ministère de la Défense Nationale;

-       Les attributions dévaluées au Ministère des Finances;

-       Les attributions dévaluées au Ministère de l’Education Nationale en matière pédagogique.

Art. 17 – Le gouverneur assure la présidence du conseil de gouvernorat.

Art. 18 – Le gouverneur au son représentant préside de droit toutes les commissions régionales qui intéressent les services de l'Etat.

Art. 19 – Les chefs des services extérieurs ainsi que les responsables des établissements et organismes publics ou semi- publics doivent tenir le gouverneur informe de toutes les affaires de leur ressort qui peuvent avoir une importance particulière dans la région.

Ces services doivent transmettre au gouverneur copie de toutes correspondances de principe adressées aux administrations centrales, celles-ci ayant la même charge a regard des correspondances adressées leurs services extérieurs.

A cet égard, les programmes d'action, les rapports d'exécution, ainsi que les rapports d'inspection lui sont obligatoirement communiqués.

Art. 20 – Le gouverneur est préalablement informé des mutations et des remplacements des chefs des services régionaux de l'Etat. Il adresse directement chaque armée aux Ministres intéressés une appréciation générale sur l'activité de leurs chefs des services régionaux dans le domaine de leurs attributions. Ce document est verse au dossier de l'intéressé.

Art. 21 – Dans la limite de son gouvernorat et dans le cadre de la législation en vigueur, le gouverneur peut prendre des mesures  réglementaires en matière de police administrative.

CHAPITRE VII – Attributions communes

Art. 28 – Les gouverneurs, les premiers délégués, les délé­gués et les chefs de secteur ont la qualité d'officier de l'Etat.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la Répu­blique Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 13 juin 1975.

 

باسم الشعب، 

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، 

بعد موافقة مجلس الأمة، 

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – ألغي الباب الثاني من الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعوض بالأحكام التالية:

الباب الثاني (جديد) – الإطارات العليا للإدارة الجهوية واختصاصاتها

القسم الأول – أحكام عامة

الفصل 6 – يجير شؤون المناطق الإدارية المشار إليها بالباب الأول سلك من الموظفين يتركب من الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين والمعتمدين ويساعدهم بالمناطق الترابية العمد.

الفصل 7 – يساعد الوالي بمركز الولاية معتمد أول وكاتب عام وسلك من موظفي الدولة.

كما يساعده معتمد بكل معتمدية ترابية أو عمدة بكل منطقة.

القسم الثــاني – مشمــولات الــوالي

الفصل 8 – الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية.

الفصل 9 – الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية لدائرة ولايته.

الفصل 10 – الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته. وبهذا الاعتبار:

-       يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية.

-     يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

-     يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.

الفصل 11 – يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها.

الفصل 12 – يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.

الفصل 13 – يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر.

الفصل 14 – يفوض الوالي حق الإمضاء بالنيابة إلى المعتمد الأول والى الكاتب العام للولاية والى المعتمدين بالنسبة للشؤون التي تندرج ضمن مشمولات وزير الداخلية وكذلك إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة للدولة بالنسبة للشؤون التي هي من خصائصها.

الفصل 15 – يفوض الوالي كل مشمولاته أو جانبا منها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة للدولة وذلك خاصة قصد تنفيذ البرامج القومية التي تكون قد تولت الوزارات المعنية وضع الاعتمادات اللازمة لانجازها تحت تصرفه.

الفصل 16 – لا تنطبق أحكام الفصلين 13 و 14 السالف ذكرهما على:

-       المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل.

-       المشمولات التي هي من خصائص وزارة الدفاع الوطني.

-       المشمولات التي هي من خصائص وزارة المالية.

-       المشمولات التي هي من خصائص وزارة التربية القومية فيما يتعلق بالشؤون البيداغوجية.

الفصل 17 – يتولى الوالي رئاسة مجلس الولاية بدائرة ولايته.

الفصل 18 – يرأس وجوبا الوالي أو من يمثله جميع اللجان الجهوية التي تهم مختلف مصالح الدولة.

الفصل 19 – على رؤساء المصالح الخارجية وكذلك مسؤولي المؤسسات والهياكل العمومية وشبه العمومية أن يحيطوا الوالي علما بكل المسائل التي هي من مشمولاتهم والتي يمكن أن تكتسي أهمية خاصة بالجهة.

وينبغي على هاته المصالح أن تحيل على الوالي نسخة من المراسلات الهامة الموجهة إلى الإدارات المركزية التي هي مطالبة بدورها بإتباع نفس الطريقة فيما يخص مراسلاتها مع مصالحها الخارجية.

وعلى هذا الأساس فإن برامج العمل وتقارير التنفيذ وكذلك تقارير التفقد تحال وجوبا على الوالي.

الفصل 20 – يقع إعلام الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض التي تجرى في صفوف رؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة وفي كل سنة يوجه الوالي مباشرة إلى الوزراء المعنيين ملحوظة عامة حول نشاط رؤساء مصالحهم الجهوية في ميدان عملهم وتحفظ هاته الوثيقة بملف كل واحد منهم.

الفصل 21 – يمكن للوالي بدائرة ولايته وفي نطاق التشريع الجاري به العمل أن يتخذ قرارات ترتيبية في ميدان الشرطة الإدارية.

القسم الثالث – مشمولات المعتمد الأول

الفصل 22 – المعتمد الأول هو المساعد المباشر للوالي الذي ينوبه في حالة الغياب، وهو يعتني خاصة بالشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وبالوقاية المدنية وبتنسيق أنشطة المعتمدين، وهو المكلف بالعلاقات مع المنظمات القومية ومع مصالح الأمن.

القسم الرابع – مشمولات الكاتب العام

الفصل 23 – يسهر الكاتب العام للولاية تحت سلطة الوالي على حسن سير إدارة الولاية وينسق عمل موظفيها في الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية، كما أنه مكلف بالعلاقات مع رؤساء المصالح الجهوية التابعة للإدارات المدنية.

القسم الخامس – مشمولات المعتمدين

الفصل 24 – يساعد المعتمدون الوالي في مباشرة مهامه بالمعتمديات الترابية حيث يضطلعون تحت سلطته بمسؤولية إدارة شؤون مناطقهم.

الفصل 25 – يتولى المعتمدون في حدود مناطقهم وتحت سلطة الوالي مسؤولية تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح المحلية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

القسم السادس – مشمولات العمد

الفصل 26 – يقوم العمد تحت سلطة المعتمد بمد يد المساعدة إلى مختلف المصالح الإدارية والعدلية والمالية بغية إعانتها في مباشرة مهامها.

كما أنهم مكلفون بالسهر على مصالح منظوريهم وإعانتهم في علاقاتهم مع الإدارة وإرشادهم وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27 – للعمد صفة ضابط الشرطة العدلية في حدود مناطقهم الترابية طبقا للفصل 15 من مجلة الإجراءات الجزائية.

القسم السـابع – مشمــولات مشتركــة

الفصل 28 – للولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد صفة ضابط الحالة المدنية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بتونس، في 13 جـوان 1975.