Décret gouvernemental n° 2019-349 du 10 avril 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Raf Raf du gouvernorat de Bizerte
أمر حكومي عدد 349 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية رفراف من ولاية بنزرت

 

La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.

Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.

 

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي1957 المتعلق بإحداث بلدية رفراف،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية رفراف،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

 

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة رفراف بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا- شرقا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 603368.86/ Y = 4119087.24) نقطة مصب وادي العوينات في الـبـحـر، مـتـجـها نـحـو الـجـنوب الـشـرقـي مـتـبـعا الـشـريـط السـاحـلي، مرورا برأس بو مسمار، رأس المستير، رأس البلاط ثم الـنـقـطـة (ب) (X = 613682.70/ Y  4114848.59).

جنوبا:

من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الغرب متبعا أعالي جبل الدمينة، مرورا بنقاط الارتفاع 26، 142، 117، 218، 253، 253، 234، 202، 206 ثم يتبع أعالي جبل الناظور مرورا بنقاط الارتفاع 214، 253، 292، الناظور، ثم النقطة (ت)

 (X = 604854.46/ Y = 4115075.33) بطريق الرفراف، أين يواصل بنفس الاتجاه مرورا بنقاط الارتفاع 241، 198، 215 و216 بجبل الجوف، برج عين قارة، 103 ببئر القروس، ثم النقطة (ث) (X = 599845.99 / Y = 4116082.51) على طريق رأس الجبل- عوسجة.

غربا:

من النقطة (ث) يتبع الحد هذه الطريق في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 72 بمفترق للـطـرقـات ثـم يـتـبـع وادي الـعـويـنـات مــرورا بـنـقـطـتـي الارتـفـاع 43 و 38 ثـم الـنـقـطـة (ج) (X = 602186.27/ Y = 4118140.76) ويواصل إتباعه للوادي حتى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية رفراف في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2019.

 

 

Informations relatives au texte

Type du texte
Décret Gouvernemental
Numéro du texte
349
Date du texte
Ministère/ Organisme
Ministère des Affaires locales
Statut du texte
En vigueur
N° JORT
31
Date du JORT