مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في تونس

قاعدة بيانات النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

تتضمن قاعد البيانات ما يفوق 3000 نص قانوني.

إتاحة الوصول إلى مختلف وأحدث النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس. يمكنك البحث في الأسفل أو انقر هنا لتصفح قائمة أحدث القوانين المنشورة أوتصفح القوانين بناء على الفهرس أو أنظر إلى الإحصائيات حول عدد القوانين التي تحملها قاعدة البيانات.

حالة النص

اختر حالة النص
Status Checkbox FR

المنشور

اختر المنشور
PUBLIÉS checkbox

صنف النص

اختر صنف النص
Text Type Checkbox FR

الوزارة / الهيكل

اختر الوزارة / الهيكل
Company Checkbox FR

فهرس قاعدة البيانات القانونية

اختر فهرس قاعدة البيانات
Database Index AR
أمر عدد 166 لسنة 2024 مؤرّخ في 21 مارس 2024 يتعلّق بتمديد نشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة
2024-03-21
  إنّ رئيس الجمهوريّة، بعد الاطّلاع على الدّستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرّخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016، وعلى الأمر الرّئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ماي 2021 المتعلّق بنشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة، وعلى الأمر عدد 376 لسنة 2023 المؤرخ في 17 ماي 2023 المتعلق بتمديد نشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحك...
أمر عدد 167 لسنة 2024 مؤرخ في 21 مارس 2024 يتعلّق بتمديد نشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة
2024-03-21
  إن رئيس الجمهوريّة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016، وعلى الأمر الرئاسي عدد 422 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أفريل 2022 المتعلق بنشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة. يصدر الأمـر الآتي نصه: الفصل الأول – يمدد نشر فيلق المشاة الخفيف بجمهورية إفريق...
أمر عدد 157 لسنة 2024 مؤرّخ في 13 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية
2024-03-13
  إنّ رئيس الجمهوريّة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011، وعلى الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 718 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، ...
قانون أساسي عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية       
2024-03-11
  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه: الفصل الأول –  تُلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرّخ في أول مارس 1999 وتُعوّض بالأحكام التالية: الفصل الأول (جديد) – بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع للقواعد التي يضبطها هذا القانون والتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية. بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين اثنتي عشرة وخمس عشرة سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، على بطاقة تعريف وطنية. الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة) – تُسلّم بطاقة التعريف الوطنية من قبل المصالح المُخوّلة بوزارة الداخلية بعد أخذ بصمة وصورة طالب...
قانـون أساسي عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر
2024-03-11
  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه: الفصل الأول – تُلغى أحكام الفصلين 8 و12 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017، وتُعوّض بالأحكام التالية: الفصل 8 (جديد) – لكلّ تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي. الفصل 12 (جديد) –  يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر. الفصل 2 – تُلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المذكور أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية: الفصل 33 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) – ويجب أن تكون وثائق السفر المشار إليها حاملة لتأشيرة دخول مسلّمة من قبل الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية للبلاد التونسية أو أن تكون مرفقة بتأشيرة الكترونية مسلّمة من ق...
قانون عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
2024-02-22
  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه: الفصل الأوَّل – تُحذف عبارة “الخرائط البحرية” الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد. الفصـل 2 – يُواصل المركز الوطني لِرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، بصفة انتقاليّة، مهام نشر الخرائط البحرية والاتّجار فيها، إلى حين مُباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، المحدث بمقتضى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المُتعلّق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 22 فيفري 2024.
قانون عدد 15 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية
2024-02-22
  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه: فصل وحيد – يُعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المُواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 22 فيفري 2024.  
منشور عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 21 فيفري 2024 حول مسار فتح البيانات العمومية وتنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة
2024-02-21
  من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العاقين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية الملاحق: تعريف المفاهيم والمصطلحات. منهجية تقييم جودة البيانات المفتوحة مقياس “5” “نجوم”. يهدف هذا المنشور إلى توضيح الجوانب التنظيمية والإجرائية والتقنية المتصلة بمسار فتح البيانات العمومية وتفسير أحكام الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي  2021  والمتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة. الإطار العام لفتح البيانات العمومية تمثل مبادرة فتح البيانات العمومية برنامجا وطنيا تتولى وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة الاشراف عليه ومتابعة تنسيقه بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة. ويرتكز هذا البرنامج على أطر استراتيجية متعددة أهمها إستراتيجية الحكومة الذكية SmartGov2020″ ومبادرة شراكة الحكومة المفتوحة والدراسة التقييمية لمدى جاهزية  الجمهورية التونسية لمبادرة...
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2024 مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001
2024-02-06
    باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه: فصل وحيد – تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية، المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 والملحقة بهذا القانون الأساسي. ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 6 فيفري 2024.
أمر عدد 97 لسنة 2024 مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
2024-01-30
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر عدد 814 لسنة 2023 المؤرخ في 29 ديسمبر 2023 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول –  تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2024. الفصل 2 –  ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 جانفي 2024.  

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.