مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في تونس

قاعدة بيانات النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

تتضمن قاعد البيانات ما يفوق 3000 نص قانوني.

إتاحة الوصول إلى مختلف وأحدث النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس. يمكنك البحث في الأسفل أو انقر هنا لتصفح قائمة أحدث القوانين المنشورة أوتصفح القوانين بناء على الفهرس أو أنظر إلى الإحصائيات حول عدد القوانين التي تحملها قاعدة البيانات.

حالة النص

اختر حالة النص
Status Checkbox FR

المنشور

اختر المنشور
PUBLIÉS checkbox

صنف النص

اختر صنف النص
Text Type Checkbox FR

الوزارة / الهيكل

اختر الوزارة / الهيكل
Company Checkbox FR

فهرس قاعدة البيانات القانونية

اختر فهرس قاعدة البيانات
Database Index AR
قانون أساسي عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية       
2024-03-11
  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه: الفصل الأول –  تُلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 والفصول 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرّخ في أول مارس 1999 وتُعوّض بالأحكام التالية: الفصل الأول (جديد) – بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع للقواعد التي يضبطها هذا القانون والتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية. بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنّه يُخوّل للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين اثنتي عشرة وخمس عشرة سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، على بطاقة تعريف وطنية. الفصل 2 (الفقرة الأولى جديدة) – تُسلّم بطاقة التعريف الوطنية من قبل المصالح المُخوّلة بوزارة الداخلية بعد أخذ بصمة وصورة طالب...
قانون عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
2024-02-22
  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه: الفصل الأوَّل – تُحذف عبارة “الخرائط البحرية” الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد. الفصـل 2 – يُواصل المركز الوطني لِرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، بصفة انتقاليّة، مهام نشر الخرائط البحرية والاتّجار فيها، إلى حين مُباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، المحدث بمقتضى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المُتعلّق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 22 فيفري 2024.
قانون عدد 15 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية
2024-02-22
  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه: فصل وحيد – يُعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المُواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 22 فيفري 2024.  
منشور عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 21 فيفري 2024 حول مسار فتح البيانات العمومية وتنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة
2024-02-21
  من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العاقين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية الملاحق: تعريف المفاهيم والمصطلحات. منهجية تقييم جودة البيانات المفتوحة مقياس “5” “نجوم”. يهدف هذا المنشور إلى توضيح الجوانب التنظيمية والإجرائية والتقنية المتصلة بمسار فتح البيانات العمومية وتفسير أحكام الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي  2021  والمتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة. الإطار العام لفتح البيانات العمومية تمثل مبادرة فتح البيانات العمومية برنامجا وطنيا تتولى وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة الاشراف عليه ومتابعة تنسيقه بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة. ويرتكز هذا البرنامج على أطر استراتيجية متعددة أهمها إستراتيجية الحكومة الذكية SmartGov2020″ ومبادرة شراكة الحكومة المفتوحة والدراسة التقييمية لمدى جاهزية  الجمهورية التونسية لمبادرة...
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2024 مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001
2024-02-06
    باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه: فصل وحيد – تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية، المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 والملحقة بهذا القانون الأساسي. ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 6 فيفري 2024.
أمر عدد 97 لسنة 2024 مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
2024-01-30
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر عدد 814 لسنة 2023 المؤرخ في 29 ديسمبر 2023 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول –  تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2024. الفصل 2 –  ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 جانفي 2024.  
أمر عدد 48 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلّق بإحداث مؤسّسة التكوين المهني في الغوص وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
2024-01-11
  إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وعلى القانون عدد 112لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وعلى القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3...
أمر عدد 787 لسنة 2023 مؤرّخ في21 ديسمبر 2023 يتعلّق بتمديد نشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة
2023-12-21
  إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016، وعلى الأمر الرئاسي عدد 142 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلّق بنشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 52 لسنة 2023 المؤرخ في 31 جانفي 2023، وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة...
Décret n° 2023-518 du 6 juillet 2023, portant création de l'office des fermes militaires et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
2023-07-06
    عرض النص بـ FRANÇAIS
أمـر عدد 464 لسنة 2023 مؤرّخ في 9 جوان 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل
2023-06-09
إنّ رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 88 جديد منها، وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 سبتمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات و...

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.