تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • العربية
  • Français

Country Links

  • تونس
  • فلسطين
  • ليبيا

Main navigation

  • الرئيسية
  • تقديم
    • مستجدات
    • حول DCAF
    • حول قاعدة البيانات
  • التشريعات
    • التشريع الخاص بقطاع الأمن في تونس: فهرس 1956 – 2011
    • الدستور
    • القوانين والتراتيب
    • مشاريع القوانين
    • نصوص غير منشورة بالرائد الرسمي
  • المصادر
    • الإحصائيات
  • روابط خارجية
  • اتصل بنا
النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

DCAF 2020
البحث بالفهرس كامل

العنوان التاريخ
أمر حكومي عدد 468 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة 10.04.2017
أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993… 12.08.2016
منشور عدد 28 مؤرخ في 21 أكتوبر 2014 حول الاستغلال الأمثل لملاحظات المواطن الرقيب 21.10.2014
أمر عدد 5096 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي… 22.11.2013
أمرعدد 1862 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جويلية 2006 يتعلق يتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993… 03.07.2006
منشور عدد 24 لسنة 1999 مؤرخ في 24 ماي 1999 حول مزيد استغلال ملاحظات فريق المواطن الرقيب 24.05.1999
قرار من الوزير الأول مؤرخ في 7 أفريل 1993 يتعلق بضبط كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 147 لسنة 1993… 07.04.1993
أمر عدد 147 لسنة 1993 مؤرخ في 18 جانفي 1993 يتعلق بإحداث فريق "المواطن الرقيب " 18.01.1993

Filter by Text type

  • أمر (3)
  • أمر حكومي (2)
  • منشور (2)
  • قرار (وزاري) (1)

Filter by Institution

  • الوزارة الأولى (4)
  • رئاسة الحكومة (4)

Filter by Status

  • ساري المفعول (7)
  • مُلغى (1)

Filter by Index

  • الجزء VI - التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة (1041)
  • الجزء II - السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما (559)
    • 2. رئاسة الحكومة (177)
      • ب. مهــام رئيس الحكومة (69)
      • أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة (67)
      • ج. هياكل وهيئات تابعة لرئاسة الحكومة (32)
        • I. مكتب العلاقات مع المواطن (8)
        • (-) II. فريق المواطن الرقيب (6)
        • VII. هيئة مراقبي الدولة (4)
        • VIII. الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية (4)
        • IV. الهيئة العامة للوظيفة العمومية (3)
        • V. وحدة جودة الخدمات الإدارية (3)
        • (-) VI. الهيئة العليا للطلب العمومي (2)
        • III. وحدة الإدارة الالكترونية (1)
        • IX.الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية (1)
        • X. مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (1)
      • د. هياكل تحت الإشراف (8)
    • 4. وزارة الداخلية (148)
    • 1. رئــاسة الجمهورية (105)
    • 7. وزارة المــاليــة (71)
    • 3. وزارة الدفاع الوطنــي (70)
    • 6. وزارة الشــؤون الخارجيــة (50)
    • 5. وزارة العدل (47)
    • 8. وزارة الشؤون المحلية (26)
    • 9. وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية (8)
    • 10. المجــلس الأمــن القومي (6)
    • 12. وزارات تم حذفها (3)
    • 11. مجــلس الدفــاع الوطنــي (2)
  • الجزء III - السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن (374)
  • الجزء IV - تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع (344)
  • الجزء VIII - دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع (328)
  • الجزء X - مكــافحة الفســـاد (201)
  • الجزء XI - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع (200)
  • الجزء VII - مــدارس التكويــن ومراكـز البحث في قطاعي الأمن والدفاع (193)
  • الجزء I - السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع (167)
  • الجزء V - الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن (158)
  • الجزء IX - العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن (88)
  • الجزء XIII - آليات حماية حقـوق الإنسـان (68)
  • الجزء XII - الهجرة والتنقل (45)
  • أ. المدرسة الوطنية للديوانة (4)

محتوى

  • التشريع الخاص بقطاع الأمن في تونس: فهرس 1956 – 2011
  • الدستور
  • القوانين والتراتيب
  • مشاريع القوانين
  • نصوص غير منشورة بالرائد الرسمي
من؟

مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

إشترك لتصلك رسائلنا الإخبارية!

Mailchimp هو البرنامج الذي نستعمله للمراسلة الالكترونية. من خلال النقر على الزر أدناه للاشتراك فإنك تقر بأنه سيتم نقل معلوماتك الشخصية إلى Mailchimp.
انقر هنا لمعرفة المزيد عن منظومة الخصوصية ل Mailchimp.

Logo Bottom 20th Anniversary

Social media

  • Facebook
  • Twitter
يتم إدارة هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف). ويتم تمويله من قبل الصندوق الاستئماني الخاص بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن لشمال أفريقيا حقوق الطبع والنشر©2019 DCAF.جميع الحقوق محفوظة.
DCAF North Africa Trust Fund Logo