تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • العربية
  • Français

Country Links

  • تونس
  • فلسطين
  • ليبيا

Main navigation

  • الرئيسية
  • تقديم
    • مستجدات
    • حول DCAF
    • حول قاعدة البيانات
  • التشريعات
    • التشريع الخاص بقطاع الأمن في تونس: فهرس 1956 – 2011
    • الدستور
    • القوانين والتراتيب
    • مشاريع القوانين
    • نصوص غير منشورة بالرائد الرسمي
  • المصادر
    • الإحصائيات
  • روابط خارجية
  • اتصل بنا
النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

DCAF 2020
البحث بالفهرس كامل

العنوان التاريخ
أمر حكومي عدد 395 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها… 23.04.2018
أمر حكومي عدد 334 لسنة 2018 مؤرخ في 6 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1… 06.04.2018
منشور عدد 5 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 حول آجال النظر في مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية المعروضة على… 13.03.2017
أمــر حكومي عدد 295 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل 11.03.2016
منشور عدد 23 لسنة 2015 مؤرخ في 10 ديسمبر 2015 حول دعم الحماية الذاتية للمقرات الرسمية 10.12.2015
منشور عدد 44 لسنة 2012 مؤرخ في 3 جويلية 2012 حول الرد على المراسلات المتعلقة بمشاريع النصوص القانونية التي… 03.07.2012
أمر عدد 742 لسنة 2004 مؤرخ في 15 مارس 2004 يتعلق بضبط شروط تفويض وزير العدل وحقوق الإنسان لسلطته وإمضائه في… 15.03.2004
قرار من الوزير الأول مؤرخ في 3 جويلية 2002 يتعلق بإحداث لجنة فنية بوزارة العدل مكلفة بمتابعة حماية الأطفال… 03.07.2002
أمر عدد 1331 لسنة 1992 مؤرخ في 20 جويلية 1992 يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها 20.07.1992
أمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 يتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل 28.11.1974
منشور عدد 19 لسنة 2012 مؤرخ في 6 أفريل 2012 حول تفعيل دور هياكل اليقظة الاستراتيجية بالوزارات والمؤسسات…

Filter by Text type

  • منشور (4)
  • أمر (3)
  • أمر حكومي (3)
  • قرار (وزاري) (1)

Filter by Institution

  • وزارة العدل (7)
  • رئاسة الحكومة (4)

Filter by Status

  • ساري المفعول (10)
  • مُلغى (1)

Filter by Index

  • الجزء VI - التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة (1041)
  • الجزء II - السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما (559)
    • 2. رئاسة الحكومة (177)
    • 4. وزارة الداخلية (148)
    • 1. رئــاسة الجمهورية (105)
    • 7. وزارة المــاليــة (71)
    • 3. وزارة الدفاع الوطنــي (70)
    • 6. وزارة الشــؤون الخارجيــة (50)
    • 5. وزارة العدل (47)
      • أ. تنظيم وزارة العدل (28)
      • (-) ب. مشمولات وزارة العدل (11)
      • ج. المجلس الوطني لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل (3)
      • هـ. هياكل تحت الإشراف (3)
      • د. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني (1)
    • 8. وزارة الشؤون المحلية (26)
    • 9. وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية (8)
    • 10. المجــلس الأمــن القومي (6)
    • 12. وزارات تم حذفها (3)
    • 11. مجــلس الدفــاع الوطنــي (2)
  • الجزء III - السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن (374)
  • الجزء IV - تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع (344)
  • الجزء VIII - دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع (328)
  • الجزء X - مكــافحة الفســـاد (201)
  • الجزء XI - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع (200)
  • الجزء VII - مــدارس التكويــن ومراكـز البحث في قطاعي الأمن والدفاع (193)
  • الجزء I - السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع (167)
  • الجزء V - الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن (158)
  • الجزء IX - العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن (88)
  • الجزء XIII - آليات حماية حقـوق الإنسـان (68)
  • الجزء XII - الهجرة والتنقل (45)
  • أ. المدرسة الوطنية للديوانة (4)

محتوى

  • التشريع الخاص بقطاع الأمن في تونس: فهرس 1956 – 2011
  • الدستور
  • القوانين والتراتيب
  • مشاريع القوانين
  • نصوص غير منشورة بالرائد الرسمي
من؟

مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

إشترك لتصلك رسائلنا الإخبارية!

Mailchimp هو البرنامج الذي نستعمله للمراسلة الالكترونية. من خلال النقر على الزر أدناه للاشتراك فإنك تقر بأنه سيتم نقل معلوماتك الشخصية إلى Mailchimp.
انقر هنا لمعرفة المزيد عن منظومة الخصوصية ل Mailchimp.

Logo Bottom 20th Anniversary

Social media

  • Facebook
  • Twitter
يتم إدارة هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف). ويتم تمويله من قبل الصندوق الاستئماني الخاص بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن لشمال أفريقيا حقوق الطبع والنشر©2019 DCAF.جميع الحقوق محفوظة.
DCAF North Africa Trust Fund Logo