قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و46 و53 و55 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،

وعلى القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية كما تم إتمامه بالقرار عدد 22 لسنة 2014 المؤرخ في 13 أوت 2014.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 9 (جديد) من القرار عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه كما تم إتمامه بالقرار عدد 22 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، ويعوض بالأحكام التالية:

الفصل 9 (جديد) – يرفق مطلب الترشح وجوبا بما يلي:

• نسخة إلكترونية من رمز الحزب أو القائمة الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة مطابقة للإرشادات الفنية التي تصدرها الهيئة،
• نسخة ورقية مطابقة من رمز الحزب أو القائمة الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة، ممضاة من رئيس القائمة أو ممثلها،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لكل مترشح ضمن القائمة الأصلية أو القائمة التكميلية،
• ما يفيد تقديم التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية لكل مترشح،
• بالنسبة إلى القائمات الحزبية: تصريح مختوم وممضى من المسؤول الأول للحزب يرخص لرئيس القائمة أو ممثلها بتقديم الترشح باسم الحزب في الدائرة المعنية،
• بالنسبة إلى القائمات الائتلافية: نظير من وثيقة تكوين ائتلاف انتخابي مع التعريف بإمضاءات الأطراف المنضوية في الائتلاف،
• بالنسبة إلى القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد:

• نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة أو قرار الإحالة على عدم المباشرة،
• شهادة من السلط الإدارية المعنية تفيد مكان العمل في السنة السابقة لتقديم مطلب الترشح.

• بالنسبة إلى أعضاء القائمات المترشحة الذين سبق لهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح لأول انتخابات تشريعية ورئاسية: وصل أو شهادة مسلمة من وزارة المالية تثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بها وخلاص الخطايا التي سلطت عليهم بموجب أحكام قضائية باتة، أو نسخة مطابقة للأصل منها.

الفصل 2 – يضاف إلى الفصل 23 من القرار عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه فقرتان ثانية وثالثة نصهما كالآتي:

الفصل 23 (فقرتان ثانية وثالثة جديدة) – ويتم ترتيب القائمات المترشحة وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح. ويعتد في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح.

ويعتمد نفس الترتيب على أوراق الاقتراع.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 10 أكتوبر 2017

.