مقترح قانون عدد 2016/55 يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول

لمجلس نواب الشعب إحداث لجان تحقيق بناء على طلب من ربع أعضاء المجلس ثم موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بالجلسة العامة على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث.

وعلى مجلس نواب الشعب في حدود مرة في السنة النيابية أن يستجيب لطلب أغلبية أعضاءه المعارضة لتكوين لجنة تحقيق لا تستوجب مصادقة الجلسة العامة على تكوينها.

الفصل 2

 تخضع لجان التحقيق من حيث شكلها وتوزيع المسؤوليات فيها إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

الفصل 3

 يتضمن طلب تكوين لجنة تحقيق وجوبا تجديدا للموضوع الذي ستتولى اللجنة التحقيق فيه.

الباب الثاني – مهام لجان التحقيق

الفصل 4

 تتولى اللجان مهامها للكشف عن الحقيقة في موضوع معين. ولا ستثنى من مهامها أي مجال أو نشاط أو جهة.

ويتعهد مجلس نواب الشعب بتوفير لوازم حسن قيام لجان التحقيق بمهامها.

الفصل 5

 ليس للجان التحقيق رقابة على القضاة عند فصلهم في القضايا.

ولا يمنع هذا لجان التحقيق من تسليط رقابتها على الأعمال الإدارية للمحاكم لتقصي الحقائق حول أي إخلال قد يحصل في التعامل مع الملفات.

الفصل 6

 لا يجوز للجان التحقيق أن تتخذ أي إجراء له صيغة قضائية.

الفصل 7

 لا تمنع لجان التحقيق من تولي مهامها في موضوع تولت جهة قضائية البحث فيه بصرف النظر عمن كان اسبق في التعهد.

الفصل 8

 ترفع لجان التحقيق إلى رئيس مجلس نواب الشعب تقريرا حول تقدمها في القيام بمهامها وأهم ما تم التوصل إليه وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من مباشرتها لمهامها، أو من آخر تقرير رفعته.

الفصل 9

 تسلم لجان التحقيق تقريرها النهائي لرئيس مجلس نواب الشعب، ويوزع على النواب، ويبلغ إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتسلم لجان التحقيق وجوبا زيادة عن تقريرها النهائي نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب.

كما تسلم لجان التحقيق نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئاسة الحكومة في حالة ثبوت وجود شبهة فساد تستدعي تتبعات قضائية.

وتنتهي مهام لجان التحقيق وتنحل بمجرد الإيفاء بمقتضيات الفقرات أعلاه.

الفصل 10

 يتضمن تقارير لجان التحقيق عرضا للأعمال التي باشرتها بما في ذلك المقابلات التي أجرتها والمعاينات التي قامت بها والملاحظات التي تتعلق بالغرض من المراقبة أو التحقيق وبيان الوقائع التي تستدعي إجراءات خاصة.

كما يمكن للجان التحقيق من خلال تقريرها إعطاء تقييم عام حول فعالية الإطار القانوني أو التنظيمي.

ويختم التقرير بالتوصيات والاقتراحات التي تراها ضرورية لإصلاح الفساد أو التقصير بما في ذاك التوصية بمباشرة تتبع قانوني.

الفصل 11

 يقرر مجلس نواب الشعب في خاتمة نقاشه المصادقة على توصيات اللجنة وتنشر ملخص لتقاريرها من عدمه.

وتكون المصادقة على التوصيات واحدة بواحدة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا تقل عن ثلث أعضاء المجلس.

الباب الثالث – صلاحيات لجان التحقيق

الفصل 12

 للجان التحقيق حق الاطلاع على أي وثيقة لها صلة بموضوع عملها ولها أخذ نسخة منها ما لم تكن ذات صبغة مشمولة بموانع النفاذ إلى المعلومة.

الفصل 13

 للجان التحقيق أن تقوم بزيارات ميدانية إلى مختلف الأماكن التي لها علاقة بموضوع التحقيق، وذلك حتى تتمكن من التوصل إلى الحقائق التي تبحث عنها. وغن استدعى عملها السفر إلى الخارج فلا يكون ذلك إلا بعد مصادقة مكتب نواب الشعب على السفر وعلى عدد أعضاء الوفد.

الفصل 14

 للجان التحقيق حق سماع أي شخص له علاقة مباشرة، أو غير مباشرة بالموضوع حين ترى بأن هناك أهمية يقدمها للتحقيق عند الاستماع إليه وتقديم شهاداته. ويسري على الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص نفس إجراءات الاستماع إلى الشهود من قبل قاضي التحقيق.

 

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص