إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – فوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحماية المدنية من صنفي “أ1” و “أ2” المنصوص عليهم بالأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحماية المدنية |
|||||||
الخطة
العقوبة |
المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية |
مدير إدارة مركزية |
كاهية مدير إدارة مركزية |
رئيس مصلحة إدارة مركزية |
رؤساء الفرق |
رؤساء المراكز
|
|
الإنذار |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
التوبيخ |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
الإيقاف |
البسيط |
لمدة أقصاها 30 يوما |
لمدة أقصاها 15 يوما |
لمدة أقصاها 10 أيام |
لمدة أقصاها 4 أيام |
|
|
الشديد |
لمدة أقصاها 30 يوما |
لمدة أقصاها 15 يوما |
لمدة أقصاها 10 أيام |
لمدة أقصاها 4 أيام |
|
|
|
النقلة الوجوبية |
* |
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016
.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013 en son article 50,
Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile,
Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, portant organisation administrative et financière et définition des modes de fonctionnement de l'office national de la protection civile,
Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011 et notamment son article 28,
Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, relatif à l'organigramme de l'office national de la protection civile,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue son pouvoir disciplinaire, pour les sanctions du premier degré aux agents du corps de la protection civile des catégories « A1 » et « A2» mentionnés au décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, conformément aux indications du tableau suivant :
Les sanctions pouvant être infligées aux agents du corps de la protection civile | |||||||
La fonction
La sanction | Le directeur général de l'office national de la protection civile | Directeur d'administration centrale | Sous-directeur d'administration centrale | Chef de service d'administration centrale | Chefs de brigades | Chefs de postes
| |
L'avertissement | * | * | * | * | * | * | |
Le blâme | * | * | * | * | * | * | |
L'arrêt | Simple | Pour une durée maximum de 30 jours | Pour une durée maximum de 15 jours | Pour une durée maximum de 10 jours | Pour une durée maximum de 4 jours |
|
|
| Le directeur général de l'office national de la protection civile | Directeur d'administration centrale | Sous-directeur d'administration centrale | Chef de service d'administration centrale | Chefs de brigades | Chefs de postes | |
De rigueur | Pour une durée maximum de 30 jours | Pour une durée maximum de 15 jours | Pour une durée maximum de 10 jours | Pour une durée maximum de 4 jours |
|
| |
La mutation d'officie | * |
|
|
|
|
| |
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mai 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.