احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 1617 لسنة 2003 مؤرخ في 16 جويلية 2003 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1988 المؤرخ في 25 أفريل 1988 المتعلق بإحداث غرف فلاحية،

وعلى القانون عدد 43 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ماي 1988 المتعلق بإحداث الغرف التجارية والصناعية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية،

وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بموجب القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1572 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات،

وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية،

وعلى رأي وزراء المالية والصناعة والطاقة والتنمية والتعاون الدولي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة المنصوص عليها بأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليهما أعلاه.

وتنطبق أحكام هذا الأمر على:

– الموظفين الخاضعين إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983،

– أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعين إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985،

– أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية غير الخاضعين لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985،

– أعوان المؤسسات والهياكل العمومية الأخرى التي لا تعتبر مؤسسات أو منشآت عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – تسند العطلة من أجل بعث مؤسسة لفائدة الموظفين وأعوان المؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية المترسمين بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وبعد أخذ رأي لجنة فنية تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– ممثل عن الوزير الأول : رئيس،

– المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية : عضو،

– المدير العام لوحدة متابعة تنظيم المؤسســات والمنشــآت العموميــة : عضو،

– ممثل عن وزير التنمية والتعاون الدولي : عضو،

– ممثل عن وزير المالية : عضو،

– ممثل عن وزير الصناعة والطاقة : عضو،

– ممثل عن الوزارة التي يرجع إليها طالب العطلة بالنظر : عضو.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي بصفة استشارية ممثلا عن هيكل إداري آخر تعتبر مساهمته مفيدة.

تلتئم اللجنة بحضور نصف أعضائها القارين على الأقل وتبدي رأيها بالأغلبية ويكون صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.

الفصل 3 – تقيّم اللجنة المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر جدوى المشروع حسب طبيعته بالإستناد إلى المقاييس التالية:

– ارتباطه بالقطاعات المجددة أو ذات القيمة المضافة العالية،

– مساهمته في تطوير المهن والأنشطة القائمة وذلك بتوظيف التقنيات الحديثة قصد تحسين الإنتاجية وتجويد المنتوج وإضفاء قدرة تنافسية عليه،

– مساهمته في التجديد والابتكار في مجالات الصناعات التقليدية ومهن التراث،

– استغلاله التقنيات المجددة في مجال الإنتاج الفلاحي أو الصناعات الغذائية،

– مدى انصهاره في إطار التوجهات العامة للاقتصاد الوطني سواء من حيث القيمة المضافة أو الطاقة التصديرية أو التشغيلية للمشروع.

ويمكن في هذا الإطار للجنة الاستئناس برأي الوكالات المختصة في مجال الاستثمار عند الاقتضاء.

الفصل 4 – تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر في أجل شهر من تاريخ تعهدها بالملف إبداء الرأي في خصوص مطلب الحصول على عطلة من أجل بعث مؤسسة أو تجديدها.

وتحال مطالب الحصول على العطلة من أجل بعث مؤسسة أو تجديد الحصول عليها من قبل رؤساء الإدارات التي ينتمي إليها الأعوان المعنيون بالنسبة إلى موظفي الدولة ومن قبل الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف بالنسبة إلى أعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.

وتتولى اللجنة النظر في ملفات المشاريع المقدمة من قبل طالبي العطلة وذلك خاصة على ضوء:

– الوضعية الإدارية للعون المعني بالعطلة،

– دراسة جدوى المشروع،

– نمط تمويل المشروع،

– توفر الشروط القانونية الضرورية لإنجاز المشروع،

– النظام القانوني للمؤسسة،

– عدم تعارض نشاط المؤسسة المزمع إحداثها ومصالح الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها المعني بالأمر،

– تقرير ومؤيدات حول تقدم إنجاز المشروع عن طلب تجديد العطلة.

ويمكن للجنة أن تطلب مدها بكل الوثائق التي تراها ضرورية لدراسة الملفات المعروضة عليها سواء عند إسناد العطلة أو بمناسبة طلب تجديدها.

الفصل 5 – تعتبر مناطق تنمية جهوية تخول لباعث مشروع التمتع بعطلة مع المحافظة على نصف المرتب المناطق المنصوص عليها بالأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999 المشار إليه أعلاه.

وتندرج ضمن عناصر احتساب نصف المرتب كل المنح المرتبطة برتبة المعني بالأمر وكذلك المنح المترتبة عن خطته الوظيفية عند الاقتضاء.

وتعوض الامتيازات العينية المتأتية من الخطة الوظيفية أو الوضعية الإدارية للمعني بالأمر بما يقابلها من منح طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط العناصر المكونة لنصف المرتب بمقتضى قرار صادر عن السلطة التي لها حق الانتداب ويعرض هذا القرار على تأشيرة الوزير الأول.

الفصل 6 – يحافظ المنتفع بعطلة لبعث مؤسسة إثر إعادة إدماجه بسلكه الأصلي على المنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان مكلفا بها عند تاريخ حصوله على هذه العطلة على أن تتم تسميته في خطة وظيفية أخرى تتماشى ومؤهلاته عند توفر أول شغور.

الفصل 7 – عند إرجاع العون إلى سلكه الأصلي يعتبر المعني بالأمر قد قطع كل صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع أو المؤسسة التي تم إحداثها من قبله.

وتنطبق في هذه الحالة خاصة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين الخامس من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والفصل السادس من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 8 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جويلية 2003.

Décret n° 2003-1617 du 16 juillet 2003, fixant les procédures et les modalités d’octroi d’un congé pour la création d’entreprise

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-27 du 25 avril 1988, portant institution de chambres d'agriculture,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création de chambres de commerce et d'industrie,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels,

Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que complété par le décret n° 98-1572 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-572 du 30 mai 1989, fixant les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes,

Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les dispositions du présent décret fixent les procédures et les modalités d'octroi d'un congé pour la création d'une entreprise prévues par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux :

- fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983,

- agents des entreprises et des établissements publics, régis par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,

- agents des établissements et entreprises publics non régis par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,

- agents des établissements et autres structures publics qui ne sont pas considérés comme des établissements ou entreprises publics au sens de la loi susvisé n° 89-9 du 1er février 1989.

Art. 2 - Le congé pour la création d'une entreprise est accordé par décret sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés au profit des fonctionnaires et agents des établissements, entreprises et structures publics, titulaires, et ce après avis d'une commission technique composée des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre : président,

- le directeur général des services administratifs et de la fonction publique : membre,

- le directeur général de l'unité de suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics : membre,

- un représentant du ministre du développement et de la coopération internationale : membre,

- un représentant du ministre des finances : membre,

- un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie : membre,

- un représentant du ministère dont relève le demandeur du congé : membre.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, un représentant de tout organisme administratif dont la contribution est jugée utile.

La commission se réunit en présence, au moins, de la moitié de ses membres permanents, elle rend son avis à la majorité et la voix du président de la commission est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des services administratifs et de la fonction publique.

Art. 3 - La commission prévue par l'article 2 du présent décret évalue la faisabilité du projet, selon sa nature, sur la base des critères suivants :

- son rattachement aux secteurs innovateurs ou ayant une valeur ajoutée élevée,

- sa contribution dans le développement des métiers et activités en place, et ce, en adjaçant les nouvelles technologies afin d'améliorer la productivité et la qualité du produit tout en lui procurant une compétitivité,

- sa contribution dans l'innovation et la créativité dans le cadre des activités artisanales et traditionnelles,

- l'exploitation des techniques innovatrices dans le cadre des activités de la production agricole ou des industries alimentaires,

- son intégration dans le cadre des orientations générales de l'économie nationale soit de part sa valeur ajoutée ou sa capacité d'exportation ou d'employabilité.

La commission peut, le cas échéant, solliciter l'avis des agences spécialisées dans le domaine de l'investissement.

Art. 4 - La commission prévue par l'article 2 du présent décret doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de prise en charge du dossier, donner son avis sur la demande d'octroi du congé pour la création d'une entreprise ou le renouvellement de ce congé.

Les demandes de congé pour la création d'une entreprise ou son renouvellement sont transmises à la direction générale des services administratifs et de la fonction publique par les chefs des administrations auxquelles appartient les agents concernés, et ce, pour les fonctionnaires de l'Etat et par les ministres exerçant le pouvoir de tutelle, et ce, pour les agents des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des agents des établissements, entreprises et structures publics.

La commission statue sur les dossiers des projets présentés par les demandeurs du congé à la lumière notamment de :

- la situation administrative de l'agent concerné par le congé,

- l'étude de faisabilité du projet,

- le schéma de financement du projet,

- la satisfaction aux conditions juridiques nécessaires pour la réalisation du projet,

- le statut juridique de l'entreprise,

- absence de conflit d'intérêts entre l'activité de l'entreprise à créer et les intérêts de l'administration ou l'établissement auquel appartient l'agent concerné,

- un rapport avec justifications sur l'avancement de la réalisation du projet dans le cas de renouvellement de congé.

La commission peut demander de lui faire fournir toutes les pièces jugées nécessaires pour l'étude des dossiers soumis soit à l'occasion de l'octroi du congé ou lors de son renouvellement.

Art. 5 - Sont considérées comme zones de développement régional permettant au promoteur du projet de bénéficier d'un congé avec le maintien d'un demi-traitement, les zones prévues par le décret susvisé n° 99-483 du 1er mars 1999.

Les éléments pris en compte dans le calcul du demi-traitement couvrent toutes les indemnités se rattachant au grade de l'intéressé et celles liées à son emploi fonctionnel, le cas échéant.

Les avantages en nature rattachés à l'emploi fonctionnel ou à la situation administrative de l'intéressé sont remplacés, conformément à la réglementation en vigueur, par leur équivalent en indemnités.

Les éléments constituant le demi-traitement sont fixés par arrêté du chef de l'administration ayant l'autorité de recrutement. Cet arrêté est soumis au visa du Premier ministre.

Art. 6 - Le bénéficiaire du congé pour la création d'une entreprise continue après sa réintégration dans son corps d'origine de bénéficier des indemnités et avantages rattachés à l'emploi fonctionnel dont il était chargé à la date d'octroi de ce congé, et ce, jusqu'à sa nomination dans un autre emploi fonctionnel correspondant à ses aptitudes dès la première vacance.

Art. 7 - L'agent qui a réintégré son corps d'origine est considéré comme ayant rompu toute relation directe ou indirecte avec le projet ou l'entreprise créé par ses soins.

Les dispositions de l'article 5 de loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et l'article 6 de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées s'appliquant dans ce cas.

Art. 8 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.