المرجع: الدستور وخاصة الفصل 94 منه.
يهدف هذا المنشور إلى ضبط الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات الوزارية الفردية وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 94 من الدستور الذي لم يشترط تأشير رئيس الحكومة على هذا الصنف من القرارات الوزارية حتى تكون مستوفية لمستلزمات نفاذها.
وعليه فإنه خلافا لما كان معمولا به ، تكون القرارات الوزارية الفردية معفاة من تأشير رئيس الحكومة ويتم اتخاذها مباشرة من قبل الوزراء المعنيين.
تحال القرارات الوزارية الفردية ممضاة ومؤرخة من قبل الوزير المختص إلى رئاسة الحكومة لنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتشمل القرارات المعنية جميع القرارات ذات الصبغة الفردية التي يتخذها الوزراء تطبيقا لما تنص عليه النصوص القانونية الجاري بها العمل على غرار:
لذا فإن السيدات والسادة الوزراء مدعوون إلى تعميم هذا المنشور على المصالح الراجعة إليهم بالنظر واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان حسن تنفيذه.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
