إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 800 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 1718 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تنقح أحكام الفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 800 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 1718 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006 فيما يتعلق بمنحة الديوان كما يلي:
يضبط المقدار الشهري لمنحة الديوان المخولة لمدير ديوان الوزير الأول ولرؤساء الدواوين الوزارية الذين لهم صفة الموظف بـ 500 دينارا.
الفصل 2 – يضبط المقدار الشهري لمنحة الديوان المسندة إلى الملحقين بالدواوين الوزارية الذين لهم صفة الموظف، كما تم تحديدها بالفصل 7 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 بـ 260 د.
الفصل 3 – تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من أوّل أوت 2009.
تونس في 31 جويلية 2009.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicables aux membres des cabinets ministériels, et les indemnités y afférentes, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-800 du 25 mai 1991 et le décret n° 2006-1718 du 19 juin 2006,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions de l'article 6 du décret susvisé n° 76-843 du 23 septembre 1976, tel que modifié et complété par le décret susvisé n° 91-800 du 25 mai 1991 et le décret n° 2006-1718 du 19 juin 2006, en ce qui concerne l'indemnité de cabinet, sont modifiées comme suit :
Le montant mensuel de l'indemnité de cabinet allouée au directeur du cabinet du Premier ministre et aux chefs de cabinets ministériels ayant la qualité de fonctionnaire est fixé à 500 dinars.
Art. 2 - Le montant mensuel de l'indemnité de cabinet allouée aux attachés des cabinets ministériels ayant la qualité de fonctionnaire telle que déterminée par l'article 7 (nouveau) du décret susvisé n° 76-843 du 23 septembre 1976 est fixée à 260 dinars.
Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prendra effet à compter du 1er août 2009.
Tunis, le 31 juillet 2009.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.