قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014

 

[1]

(...)

التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب

 

الفصل 16 يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم:

  • مأمورو الضابطة العدلية،
  • أعوان الديوانة،
  • أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .

ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.

وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.

ويخفض المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.

الفصل 17 –  يتمّ تدارك الإغفالات والإخفاءات التي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف الأموال أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء.

الفصل 18 – للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 17 من هذا القانون إذا ثبت حصولها من الجرائم المذكورة بنفس الفصل.

تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي وإحداث معاليم جديدة

الفصل 36 – نقح بمقتضى الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 – يحدث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 20 د أو ما يعادلها من العملة الأجنبية يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات. وتضبط طرق تطبيق وإستخلاص المعلوم بأمر حكومي[2].

اعتماد منظومة الرقابة المعدّلة للمصاريف العمومية

الفصل 48 – يمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة إلى الوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب برامج على معنى الفصل 11 من القانون الأساسي للميزانية.

وتعفى من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية نفقاتها التي يقل مبلغها عن أسقف تضبط بالنسبة إلى كل وزارة من قبل رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

وضع صيغة ترتيبية للمصادقة على الترقيات المسندة لأسلاك قوات الأمن الداخلي والديوانة في إطار مراجعة المسار المهني

الفصل 52 – بصفة استثنائية تتم المصادقة بمقتضى أمر على الترقيات المجراة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بعنوان سنة 2014.

تسوية وضعيّة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين والمعزولين من غير المتمتعين بالعفو العام والمعاد إدماجهم سنة 2011 على مستوى الحقوق المرتبطة بالتقاعد

الفصل 53 – تتحمل ميزانية الدولة بصفة استثنائية المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد، وذلك بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011 والذين باشروا فعليا مهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد.

تنسحب أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.

تضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة[3].

إحداث الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب

الفصل 55 – يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب" ويقع تنظيمه وضبط طرق تمويله بأمر صادر عن رئاسة الحكومة.

(...)

تونس في 19 أوت 2014.

 

 

 
قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 
(...)
إعادة توظيف الأعوان العموميين
الفصل 2 – دون اعتبار الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يمكن إعادة توظيف الأعوان العموميين على معنى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية، بمراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصليّة ، على أساس التّناظر ، وفق المستوى العلمي المطلوب بكلّ سلك وبكلّ رتبة ، لسدّ الحاجيات الفعليّة بكلّ إدارة. 
كما يمكن للأعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم الانتفاع بإعادة التوظيف طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل. 
تضبط شروط و إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر و تضبط الأحكام المنظّمة للمناظرات بقرار من رئيس الحكومة.
التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب
الفصل 16 – يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم :
 مأمورو الضابطة العدلية، 
 أعوان الديوانة،
 أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .
ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.
وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.
ويخفض المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
الفصل 17 –  يتمّ تدارك الإغفالات والإخفاءات التي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف الأموال أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء.
الفصل 18 – للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 17 من هذا القانون إذا ثبت حصولها من الجرائم المذكورة بنفس الفصل.
تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي وإحداث معاليم جديدة
الفصل 36 – نقح بمقتضى الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 – يحدث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 20 د أو ما يعادلها من العملة الأجنبية يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات. وتضبط طرق تطبيق وإستخلاص المعلوم بأمر حكومي .
اعتماد منظومة الرقابة المعدّلة للمصاريف العمومية
الفصل 48 – يمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة إلى الوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب برامج على معنى الفصل 11 من القانون الأساسي للميزانية .
وتعفى من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية نفقاتها التي يقل مبلغها عن أسقف تضبط بالنسبة إلى كل وزارة من قبل رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
وضع صيغة ترتيبية للمصادقة على الترقيات المسندة لأسلاك قوات الأمن الداخلي والديوانة في إطار مراجعة المسار المهني
الفصل 52 – بصفة استثنائية تتم المصادقة بمقتضى أمر على الترقيات المجراة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بعنوان سنة 2014.
تسوية وضعيّة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين والمعزولين من غير المتمتعين بالعفو العام والمعاد إدماجهم سنة 2011 على مستوى الحقوق المرتبطة بالتقاعد
الفصل 53 – تتحمل ميزانية الدولة بصفة استثنائية المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد، وذلك بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011 والذين باشروا فعليا مهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد.
تنسحب أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.
تضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة.
إحداث الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب
الفصل 55 – يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب" ويقع تنظيمه وضبط طرق تمويله بأمر صادر عن رئاسة الحكومة.
تونس في 19 أوت 2014.
عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
قانون
عدد النص
54
التاريخ
الجهة
مجلس نواب الشعب
حالة النص
ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي
68
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي
2183
تاريخ الرائد الرسمي
النصوص التطبيقية

قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014

الفهرس