Décret n° 2015-762 du 13 janvier 2015, fixant les primes attribués aux membres de l’Instance provisoire de l’ordre judiciaire
أمر عدد 762 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

 

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,

Vu la constitution et notamment son article 148,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judicaire,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l’économie et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Est accordée aux membres de l'instance provisoire de la justice judiciaire, à l'exception du président, une indemnité mensuelle globale d'un montant de huit cents dinars (800 d), soumise à l'impôt sur le revenu, et ce, au titre du remboursement des frais.

Art. 2 – Les dispositions de l'article premier du présent décret entrent en vigueur à partir du premier janvier 2014.

Art. 3 – Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 janvier 2015.

 

 

 

إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

 بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

 وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

 وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،

 وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

 وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

 وعلى رأي المحكمة الإدارية،

 وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

 يصدر الأمر الآتي نصه :

 الفصل الأول –  تسند لأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، باستثناء الرئيس، منحة شهرية إجمالية مقدارها ثمانمائة دينار خاضعة للضريبة على الدخل بعنوان استرجاع مصاريف.

 الفصل 2 – يجري العمل بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بداية من أول جانفي 2014.

 الفصل 3 –  وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 تونس في 13 جانفي 2015.

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
أمر
عدد النص
762
التاريخ
الجهة
وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص
ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي
12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي
439
تاريخ الرائد الرسمي