احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

أمر عدد 2826 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي،

وعلى الأمر عدد 122 لسنة 2003 المؤرخ في 20 جانفي 2003 المتعلق بمنحة الاستمرار المسندة لفائدة القضاة من الصنف العدلي وإلى قضاة المحكمة الإدارية وإلى قضاة دائرة المحاسبات،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه وعوضت كما يلي :

الفصل 4 (جديد) – ضبط المقدار الشهري لمنحة الاستمرار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقا لبيانات الجدول التالي :

الرتب	المقدار الشهري لمنحة الاستمرار
الرتب	بداية من 1 أوت 2009	بداية من 1 أوت 2010	بداية من 1 أوت2011
قاض من الرتبة الثالثة	321	363	405
قاض من الرتبة الثانية	265	300	335
قاض من الرتبة الأولى	216	238	260

الفصل 3 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 سبتمبر 2009
.

Décret n° 2009-2826 du 28 septembre 2009, portant modification du décret n° 2001-2125 du 10 septembre 2001, portant institution d’un indemnité spécifique au profit des magistrats de l’ordre judiciaire

Le Président de la République

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-20 du 13 avril 2009,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, et la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenu pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,

Vu le décret n° 2001-2125 du 10 septembre 2001, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 2003-122 du 20 janvier 2003, relatif à l'indemnité de permanence allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux magistrats du tribunal administratif et aux magistrats de la cour des comptes,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-2125 du 10 septembre 2001 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit :

Art. 4 (nouveau) - Le montant mensuel de l'indemnité de permanence visée à l'article premier du présent décret est fixé conformément aux indications du tableau suivant :

En dinars

Grades	Montant mensuel de l'indemnité de permanence
Grades	A compte du 1^eraout 2009	A compter du 1^er aout 2010	A compter du 1^er aout 2011
Magistrat du troisième grade	321	363	405
Magistrat du deuxième grade	265	300	335
Magistrat du premier grade	216	238	260

Art. 2 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2009.