باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 10 و 11 والفقرة الأولى من الفصل 16 والفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 21 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 24 والفصول 25 و26 و27 والمطة الرابعة من الفصل 29 والفصول 30 و32 و33 و34 و35 و37 و38 و39 و41 و42 من القانون الأساسي للميزانية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 10 (جديد) – تتولى خزينة الدولة القيام بالعمليات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية وبالعمليات الخاصة بالخزينة والمنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 11 (جديد) – يتم بمقتضى قانون المالية رصد الاعتمادات حسب الأقسام والأبواب وذلك بالنسبة إلى نفقات التصرف ونفقات التنمية ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة، ويجمع باب الميزانية جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة.
كما يمكن بمقتضى قانون المالية رصد الاعتمادات حسب برامج ومهمات.
وتشمل البرامج الاعتمادات المخصصة لعملية أو لمجموعة متناسقة من العمليات الموكولة إلى كل رئيس إدارة قصد تحقيق أهداف محددة ونتائج يمكن تقييمها.
وتشمل المهمات مجموعة من البرامج تساهم في تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية.
تحدد البرامج والمهمات بمقتضى أمر.
يفتح باب خاص بالدين العمومي أصلا وفائدة. وتكتسي نفقات هذا الباب الصبغة التقديرية وتسدد النفقات الإضافية عند الاقتضاء على موارد خزينة الدولة وتحتسب ضمن قانون غلق الميزانية.
يفتح باب خاص للنفقات الطارئة والنفقات التي يتعذر توزيعها عند الاقتراع عليها ويتم توزيع هذه الاعتمادات خلال السنة بمقتضى أمر.
الفصل 16 فقرة أولى (جديدة) – تستعمل جملة الموارد لتسديد جملة المصاريف، غير أنه يمكن استعمال بعض الموارد لتسديد بعض المصاريف بواسطة صناديق الخزينة والصناديق الخاصة.
الفصل 21 الفقرة الخامسة (جديدة) – تكتسي ميزانية المؤسسة العمومية الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. ويمكن خلال السنة تنقيح ميزانية المؤسسة العمومية قبضا وصرفا بقرار من سلطة الإشراف داخل كل عنوان بالنسبة إلى المؤسسات التي تنتفع بمنحة من ميزانية الدولة.
الفقرة السادسة (جديدة) – ينقل فائض الموارد المسجل عند ختم السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة الموالية ويستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة والمنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 24 (الفقرة الثانية (جديدة) – تكتسي مقابيض ومصاريف هذه الصناديق الصبغة التقديرية ويمكن الترفيع في نفقاتها خلال السنة بمقتضى قرار من وزير المالية في حدود الزيادة المسجلة في المقابيض.
الفقرة الثالثة (جديدة) – يقع نقل فواضل كل صندوق من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية أو قانون غلق الميزانية.
الفصل 25 (جديد) – يضبط رؤساء الإدارات التقديرات السنوية لنفقات المصالح التابعة لهم ويوجهونها إلى وزارة المالية قبل نهاية شهر ماي من كل سنة.
يدرس وزير المالية هذه الاقتراحات ويضم إليها تقديرات المداخيل ويعد مشروع قانون المالية.
ينظر مجلس الوزراء في هذا المشروع الذي يضبطه رئيس الجمهورية في صيغته النهائية ثم يعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين في أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرون من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذ قانون المالية المعروض.
الفصل 26 (جديد) – يتم ضبط تقديرات الموارد من قبل وزير المالية حسب أصناف المداخيل وذلك في إطار التوازن الاقتصادي للسنة المعنية ويتم ضبط تقديرات النفقات على أساس حاجيات التصرف المنتظرة لمختلف المصالح ونسق إنجاز مشاريع وبرامج التنمية.
الفصل 27 (جديد) – يكون مشروع قانون المالية مرفوقا بـ :
الفصل 29 (المطة الرابعة (جديدة) –
̶ بإحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة وتنقيحها أو إلغائها.
الفصل 30 (جديد) – يتم الاقتراع على قانون المالية حسب نفس الطرق المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة التدابير التالية :
يجرى اقتراع جملي ونهائي على مجموع أحكام قانون المالي
الفصل 32 (جديد) – يتم بمقتضى أمر توزيع الاعتمادات المقترع عليها حسب الأقسام والفصول بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول والعنوان الثاني لميزانية الدولة.
ولا يمكن ضمن هذا الأمر إدخال أي تغيير على الاعتمادات المقترع عليها
الفصل 33 (جديد) – يتم بالنسبة إلى نفقات التصرف توزيع اعتمادات كل فصل بين الفقرات بقرار من وزير المالية ويتم توزيع اعتمادات كل فقرة بين الفقرات الفرعية بقرار من رئيس الإدارة.
وبالنسبة إلى نفقات التنمية يتم توزيع اعتمادات التعهد بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من وزير المالية وتوزع اعتمادات الدفع لكل فصل بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الإدارة.
الفصل 34 (جديد) – يتم توزيع الاعتمادات المتعلقة بنفقات التصرف المرصودة بقانون المالية لفائدة المؤسسات العمومية حسب الحالة على مستوى الفصول أو على مستوى الفصول والفقرات بقرار من سلطة الإشراف وذلك حسب نسبة تغطية الموارد الذاتية للمؤسسة المعنية لنفقات التصرف الخاصة بها.
وتضبط هذه النسبة وطرق احتسابها بمقتضى أمر مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض أصناف المؤسسات العمومية.
ويتم بمقرر من مدير المؤسسة توزيع الاعتمادات المذكورة على مستوى الفقرات والفقرات الفرعية أو على مستوى الفقرات الفرعية حسب الحالة.
وبالنسبة إلى نفقات التنمية يتم توزيع اعتمادات التعهد المرصودة بقانون المالية لفائدة المؤسسات العمومية حسب الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من وزير المالية ويتم بقرار من سلطة الإشراف توزيع اعتمادات الدفع لكل فصل بين الفقرات والفقرات الفرعية.
كما يتم بقرار من سلطة الإشراف توزيع موارد المؤسسات العمومية فصلا فصلا. وتوزع بين الفقرات بمقرر من مدير المؤسسة
وفي جميع الحالات يتم توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية حسب تبويب يضبطه وزير المالية.
الفصل 35 (جديد) – توزع نفقات صناديق الخزينة والمنح المسندة لفائدة الصناديق الخاصة في مستوى الفصول والفقرات والفقرات الفرعية بمقتضى قرار من وزير المالية
الفصل 37 (جديد) : يمكن تحويل اعتمادات بين الأقسام داخل كل من الجزء الأوّل والجزء الثالث من كل باب وذلك في حدود 2% من الاعتمادات المرصودة بكل قسم غير أنه لا يجوز إجراء تحويل اعتمادات إلى قسم التأجير العمومي.
كما يمكن تحويل اعتمادات بين فصول كل قسم من نفس الباب.
وتتم عمليات التحويل المشار إليها بمقتضى أمر.
الفصل 38 (جديد) – يجوز بالنسبة إلى نفقات التصرف تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة داخل نفس الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية وتحويل اعتمادات من فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بمقتضى قرار من رئيس الإدارة.
كما يجوز بالنسبة إلى نفقات التنمية تحويل اعتمادات التعهد بين الفقرات والفقرات الفرعية داخل كل فصل بقرار من وزير المالية وتحويل اعتمادات الدفع بقرار من رئيس الإدارة.
الفصل 39 (جديد) – يتم تحويل الاعتمادات المرصودة بميزانيات المؤسسات العمومية من فصل إلى فصل ومن فقرة إلى فقرة ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى بقرار من وزير المالية أو بقرار من سلطة الإشراف أو بمقرر من مدير المؤسسة حسب الصيغة المتبعة عند التوزيع الأول للاعتمادات والمحددة بالفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 41 (جديد) – يمكن بمقتضى أمر يدعى “أمر التسبقات” فتح اعتمادات إضافية تتجاوز المبالغ المرسمة بباب النفقات الطارئة وذلك في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية.
ويجب أن تتم المصادقة على تلك الاعتمادات الإضافية بمقتضى قانون مالية تكميلي يقع عرضه حالا على موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالية.
الفصل 42 (جديد) – يجوز إدخال تنقيحات أخرى على قانون المالية خلال السنة المالية وتصدر في شأنها قوانين مالية تكميلية تعرض على مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالية.
الفصل 2 – يضاف إلى العنوان الأول من القانون الأساسي للميزانية باب خامس يشتمل على الفصل 24 مكرر وذلك على النحو التالي :
الباب الخامس – الصناديق الخاصة
الفصل 24 مكرر – يمكن بمقتضى قانون المالية إحداث صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة ويمكن أن توكل مهمة التصرف فيها إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزير المالية.
ويمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها أو التي يمكن توظيفها لفائدتها.
ويتم استعمال هذه الموارد حسب برامج تضبط طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية.
الفصل 3 – يضاف إلى الباب الأوّل من العنوان الثاني من القانون الأساسي للميزانية الفصلان 29 مكرر و29 ثالثا هذا نصهما :
الفصل 29 مكرر – ينظر مجلس النواب في مشروع قانون المالية خلال فترة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ عرضه عليه.
يعلم رئيس مجلس النواب فورا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية. ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.
ينهي مجلس المستشارين النظر في مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إحالته وفقا للفقرة الثانية من هذا الفصل.
إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية المعروض عليه من قبل مجلس النواب دون تعديل، يحيله رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الجمهورية لختمه ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.
الفصل 29 ثالثا – إذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 29 مكرر من هذا القانون يحيل رئيس مجلس النواب مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 31 ديسمبر لختمه.
وفي صورة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية مع إدخال تعديلات عليه يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم في هذه الحالة باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل ثلاثة أيام إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.
وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض فورا على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل ثلاثة أيام على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.
يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه. وتتم الإحالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر.
أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر لختمه.
الفصل 4 – تضاف فقرتان عدد 4 وعدد 5 إلى الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية هذا نصهما :
الفصل 46 –
4- إنجازات حسابات أموال المشاركة على مستوى الموارد والنفقات،
5- إنجازات الصناديق الخاصة على مستوى الموارد والنفقات.
الفصل 5 – يحذف الباب الثاني من العنوان الأوّل المتعلق بالميزانيات الملحقة وتلغى أحكام الفصول 17 و 18 و 19 و 28 من القانون الأساسي للميزانية.
كما تحذف عبارة “الميزانيات الملحقة” الواردة ببقية أحكام القانون الأساسي للميزانية.
الفصل 6 –تعوض تسمية العنوان الثاني وتسمية بابيه الأوّل والثاني من القانون الأساسي للميزانية بما يلي
العنوان الثاني – إعداد مشروع قانون المالية والنظر فيه والاقتراع عليه
الباب الأولّ – إعداد مشروع قانون المالية
الباب الثاني – النظر في مشروع قانون المالية والاقتراع عليه
وتعوض عبارة “لائحة قانون غلق ميزانية الدولة” الواردة ضمن أحكام القانون الأساسي للميزانية بعبارة “مشروع قانون غلق ميزانية الدولة”.
الفصل 7 – يعاد ترقيم الأبواب التالية من العنوان الأوّل من القانون الأساسي للميزانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصلين 2 و 5 من هذا القانون على النحو التالي : الباب الثالث (ميزانيات المؤسسات العمومية) ليصبح الباب الثاني والباب الرابع (صناديق الخزينة) ليصبح الباب الثالث والباب الخامس (الصناديق الخاصة) ليصبح الباب الرابع.
كما يعاد ترقيم الفصول 20 و21 و22 و23 و24 و24 مكرر و25 (جديد) و26 (جديد) و27 (جديد) و29 و29 مكرر و29 ثالثا و30 (جديد) و31 و32 (جديد) و33 (جديد) و34 (جديد) و35 (جديد) و36 و37 (جديد) و38 (جديد) و39 (جديد) و39 مكرر و39 ثالثا و40 و41 (جديــد) و42 (جديد) و43 و44 و45 و46 و47 و48 من القانون الأساسي للميزانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصول 1 و2 و3 و4 و5 من هذا القانون لتصبح على التوالي الفصول 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49.
الفصل 8 – تصبح الإحالات إلى الفصول الواردة ببعض فصول القانون الأساسي للميزانية بترقيمها الجديد حسب الفصل 7 من هذا القانون على النحو التالي :
الفصل 19 عوضا عن الفصل 22 بالفصل 9، والفصل 21 عوضا عن الفصل 24 بالفصل 20، والفصل 33 عوضا عن الفصل 34 (جديد) بالفصلين 18 و38 والفصل 27 عوضا عن الفصل 29 مكرر بالفصل 28.
الفصل 9 – تدخل إجراءات وشروط عرض مشاريع قوانين المالية ومشاريع قوانين غلق الميزانية والمصادقة عليها والمنصوص عليها بالفصول 23 و25 و27 و28 و42 و43 من هذا القانون حيز التنفيذ بعد تكوين مجلس المستشارين واعتماد نظامه الداخلي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 ماي 2004
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions des articles 10 et 11, du premier paragraphe de l'article 16, des paragraphes 5 et 6 de l'article 21, des paragraphes 2 et 3 de l'article 24, des articles 25, 26 et 27, de l'alinéa 4 de l'article 29, des articles 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, et 42 de la loi organique du budget sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art.10 (nouveau) - Le trésor public exécute les opérations relatives à l'exécution de la loi de finances et les opérations de trésorerie telles que mentionnées au code de la comptabilité publique.
Art.11 (nouveau) - La loi de finances ouvre les crédits par partie et par chapitre pour les dépenses de gestion, les dépenses de développement et les dépenses des fonds spéciaux du trésor. Le chapitre budgétaire regroupe l'ensemble des crédits mis à la disposition de chaque chef d'administration.
La loi de finances peut autoriser l'affectation des crédits selon des programmes et missions.
Les programmes comprennent les crédits affectés à une action ou un ensemble d'actions homogènes mises à la charge de chaque chef d'administration en vue d'atteindre des objectifs déterminés et des résultats pouvant être évalués.
Les missions comprennent un ensemble de programmes concourant à concrétiser une stratégie d'intérêt national.
Les programmes et les missions sont fixés par décret.
Un chapitre spécifique est ouvert pour la dette publique en principal et en intérêt, les dépenses de ce chapitre ont un caractère évaluatif. Les dépenses additionnelles sont payées, le cas échéant, sur les ressources du trésor public et elles sont prises en considération par la loi du règlement du budget.
Un chapitre spécifique est ouvert pour les dépenses imprévues et les dépenses dont la répartition ne peut être déterminée au moment du vote. La répartition des crédits afférents à ces dépenses s'effectue en cours d'année par décret.
Art.16 - Paragraphe premier (nouveau) : L'ensemble des recettes est utilisé pour faire face à l'ensemble des dépenses. Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses sous forme de fonds de trésor et de fonds spéciaux.
Art. 21 Paragraphe 5 (nouveau) - Le budget d'un établissement public a un caractère évaluatif. Toutefois, les dépenses ordonnancées doivent être limitées au montant des recettes effectivement recouvrées au profit de chaque établissement public. Le budget de l'établissement public, bénéficiant d'une subvention du budget de l'Etat, peut être modifié à l'intérieur de chaque titre au cours de l'année en recettes et en dépenses par arrêté de l'autorité de tutelle.
Paragraphe 6 (nouveau) - Les excédents constatés à la clôture de l'année sont reportés au budget de l'établissement pour l'année suivante. Ils seront utilisés selon les mêmes procédures relatives à la répartition du budget de l'établissement indiquées à l'article 34 de la présente loi.
Art. 24 - Paragraphe 2 (nouveau) - Les recettes et les dépenses desdits fonds ont un caractère évaluatif. Néanmoins, les dépenses de ces fonds peuvent être augmentées au cours de l'année par arrêté du ministre des finances, et ce, dans la limite de l'augmentation enregistrée des recettes.
Paragraphe 3 (nouveau) - Les excédents de chaque fonds sont reportables d'année en année, sauf disposition contraire décidée dans le cadre de la loi de finances ou la loi de règlement du budget.
Art.25 (nouveau) - Les chefs d'administrations établissent les prévisions annuelles de dépenses des services qui leurs sont rattachés et les adressent au ministère des finances avant la fin du mois de mai de chaque année.
Le ministre des finances examine ces propositions, y ajoute les prévisions de recettes et élabore le projet de loi de finances.
Ce projet est discuté par le conseil des ministres et arrêté sous sa forme définitive par le Président de la République. Il est ensuite soumis à la chambre des députés et à la chambre des conseillers, au plus tard, le 25 octobre de l'année précédant celle relative à l'exécution de la loi de finances présentée.
Art.26 (nouveau) - Les prévisions de recettes sont arrêtées par le ministre des finances selon les catégories de recettes, et ce, dans le cadre de l'équilibre économique de l'année considérée. Les prévisions de dépenses sont déterminées sur la base des besoins de fonctionnement prévisibles des différents services et selon l'état de réalisation des projets et programmes de développement.
Art. 27 (nouveau) - Sont joints au projet de loi de finances :
Art.29 -
Alinéa 4 (nouveau) :
̶ La création de fonds spéciaux du trésor et des fonds spéciaux ainsi que leur modification ou leur suppression.
Art. 30 (nouveau) - La loi de finances est votée dans les mêmes conditions que les lois ordinaires, sous réserve des dispositions suivantes :
̶ les prévisions de dépenses font l'objet d'un vote par section et par chapitre, pour le budget de l'Etat,
̶ les prévisions de recettes font l'objet d'un vote par titre pour le budget de l'Etat,
̶ pour les fonds spéciaux du trésor, la totalité des recettes fait l'objet d'un vote pour chaque fonds,
4- pour les établissements publics, la totalité des recettes et la totalité des dépenses proposées font l'objet d'un vote pour chaque chapitre,
5- l'ensemble des dispositions de la loi de finances fait l'objet d'un vote global et final.
Art. 32 (nouveau) - La répartition par partie et par article des crédits votés des dépenses du titre premier et du titre deux du budget de l'Etat est effectuée par décret.
Ce décret ne peut apporter aucune modification aux crédits votés.
Art. 33 (nouveau) - Pour les dépenses de gestion, la répartition des crédits de chaque article par paragraphes est effectuée par arrêté du ministre des finances. La répartition des crédits de chaque paragraphe par sous- paragraphes s'effectue par arrêté du chef de l'administration.
Pour les dépenses de développement, la répartition des crédits d'engagement par paragraphes et sous-paragraphes est effectuée par arrêté du ministre des finances. La répartition des crédits de paiement de chaque article par paragraphes et sous-paragraphes est effectuée par le chef de l'administration.
Art.34 (nouveau) - La répartition des crédits des dépenses de gestion ouverts par la loi de finances au profit des établissements publics est effectuée, selon le cas, au niveau des articles ou au niveau des articles et paragraphes par arrêté de l'autorité de tutelle, selon le taux de couverture des dépenses de gestion par les recettes propres de l'établissement.
Ce taux ainsi que les modalités de calcul sont arrêtés par décret en tenant compte des lois relatives à certaines catégories d'établissements publics.
La répartition des crédits sus-indiqués est effectuée par décision du directeur de l'établissement au niveau des paragraphes et des sous-paragraphes ou au niveau des sous-paragraphes, selon le cas.
Pour les dépenses de développement, la répartition par paragraphes et sous-paragraphes des crédits d'engagement ouverts par la loi de finances au profit des établissements publics est effectuée par arrêté du ministre des finances, l'autorité de tutelle répartit par arrêté, les crédits de paiement de chaque article par paragraphes et sous- paragraphes.
Les recettes des établissements publics sont réparties au niveau des articles par l'autorité de tutelle. Leur répartition par paragraphes est effectuée par le directeur de l'établissement.
Dans tous les cas, la répartition des recettes et des dépenses des établissements publics est effectuée selon une nomenclature établie par le ministre des finances.
Art.35 (nouveau) - Les dépenses des fonds du trésor et les subventions accordées au profit des fonds spéciaux sont réparties au niveau des articles, des paragraphes et sous-paragraphes par arrêté du ministre des finances.
Art.37 (nouveau) - Des virements de crédits peuvent être opérés de partie à partie à l'intérieur de chacune des sections une et trois de chaque chapitre, et ce, dans une limite de 2% des crédits ouverts dans chacune de ces parties.
Toutefois, aucun virement de crédits ne peut être opéré au profit de la partie des rémunérations publiques.
Des virements de crédits peuvent être effectués entre articles à l'intérieur d'une même partie du même chapitre.
Les opérations de virement sus-indiquées sont effectuées par décret.
Art. 38 (nouveau) - Pour les dépenses de gestion, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe à l'intérieur d'un même article peuvent être opérés par arrêté du ministre des finances. Les virements de sous-paragraphe à sous-paragraphe au sein d'un même paragraphe sont effectués par arrêté du chef de l'administration.
Pour les dépenses de développement, des virements de crédits d'engagement de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe à l'intérieur d'un même article sont effectués par arrêté du ministre des finances. Le virement de crédits de paiement est effectué par arrêté du chef de l'administration.
Art.39 (nouveau) - Les virements de crédits inscrits aux budgets des établissements publics d'article à article, de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe sont effectués par arrêté du ministre des finances ou par arrêté de l'autorité de tutelle ou par décision du directeur d'établissement conformément à la procédure suivie lors de la répartition initiale des crédits, indiquée à l'article 34 de la présente loi.
Art.41 (nouveau) - Des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par décret d'avances, au-delà des dotations inscrites au chapitre des dépenses imprévues en cas de calamités ou de nécessité impérieuse d'intérêt national.
Ces crédits doivent être ratifiés par une loi de finances complémentaire à soumettre sans délai à l'approbation de la chambre des députés et de la chambre des conseillers dans les mêmes conditions relative à la loi de finances.
Art.42 (nouveau) - D'autres modifications de la loi de finances peuvent intervenir au cours de l'année budgétaire et faire l'objet de lois de finances complémentaires soumises, dans les mêmes conditions que la loi de finances, à la chambre des députés et à la chambre des conseillers.
Art. 2 - Est ajouté, un cinquième chapitre au titre premier de la loi organique du budget relatif à l'article 24 bis comme suit :
CHAPITRE V - Les fonds spéciaux
Art. 24 bis - Des fonds spéciaux peuvent être créés par la loi de finances pour financer des interventions dans certains secteurs, ils peuvent être gérés par des établissements ou autres organismes spécialisés moyennant des conventions signées avec le ministre des finances.
Des crédits peuvent être accordés du budget de l'Etat au profit de ces fonds en plus des montants qui peuvent être recouverts ou des montants qui leurs seront affectés.
Ces recettes sont utilisées selon des programmes établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ces fonds sont amendés et supprimés par la loi de finances.
Art. 3 - Sont ajoutés au chapitre premier du titre deux de la loi organique du budget, les articles 29 bis et 29 ter ainsi libellés :
Art. 29 bis - La chambre des députés examine le projet de loi de finances dans un délai n'excédant pas six semaines à partir de la date de son dépôt.
Le président de la chambre des députés informe sans délai le Président de la République et le président de la chambre des conseillers de l'adoption du projet de la loi de finances par la chambre des députés, l'information est accompagnée du texte adopté.
La chambre des conseillers achève l'examen du projet de loi de finances adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de sa transmission conformément au deuxième paragraphe du présent article.
Lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi de finances soumis par la chambre des députés sans y introduire d'amendement, le président de la chambre des conseillers le soumet au Président de la République pour promulgation, et en informe le président de la chambre des députés, l'information est accompagnée du texte adopté.
Art.29 ter - Si la chambre des conseillers n'adopte pas le texte dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 29 bis de la présente loi, le président de la chambre des députés soumet le projet de loi de finances adopté par la chambre des députés au Président de la République au plus tard le 31 décembre pour promulgation.
Lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi de finances, en y introduisant des amendements, le président de la chambre des conseillers soumet sans délai le projet au Président de la République, et en informe le président de la chambre des députés. Dans ce cas, une commission mixte paritaire composée de membres des deux chambres est constituée, sur proposition du gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai de trois jours, un texte commun approuvé par le gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux chambres.
En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis sans délai à la chambre des députés pour statuer définitivement, dans un délai de trois jours. Toutefois, ce texte ne peut être amendé qu'après accord du gouvernement.
Le président de la chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, et selon le cas, soit le projet de loi de finances que la chambre a adopté sans avoir accepté les amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son adoption par ladite chambre, cette transmission ne peut excéder le 31 décembre.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précité, le président de la chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, le projet de loi adopté par ladite chambre au plus tard le 31 décembre.
Art. 4 - Sont ajoutés, deux paragraphes 4 et 5 à l'article 46 de la loi organique du budget ainsi libellés :
Art.46 -
4 - Les réalisations des fonds de concours au niveau des recettes et des dépenses.
5 - Les réalisations des fonds spéciaux au niveau des recettes et des dépenses.
Art. 5 - Est supprimé, le chapitre deux du titre premier relatif aux budgets annexes et sont abrogées, les dispositions des articles 17, 18, 19, et 28 de la loi organique du budget.
Est également supprimée, l'expression "budgets annexes" du reste des dispositions de la loi organique du budget.
Art. 6 - Sont modifiés, les intitulés du titre deux et de ses deux chapitres 1 et 2 de la loi organique du budget comme suit :
Titre II - Préparation, examen et vote du projet de loi de finances
CHAPITRE PREMIER - De la préparation du projet de loi de finances
CHAPITRE II - De l'examen et du vote du projet de loi de finances
Est remplacée, l'expression "projet de loi de règlement" prévue dans les dispositions de la loi organique du budget par "projet de loi de règlement du budget de l'Etat".
Art. 7 - Sont reclassés, les chapitres suivants du titre premier de la loi organique du budget, tel que modifié et complété par les articles 2 et 5 de la présente loi comme suit :
̶ le chapitre 3 (budgets des établissements publics) devient le chapitre 2,
̶ le chapitre 4 (les fonds du trésor) devient le chapitre 3,
̶ le chapitre 5 (les fonds spéciaux) devient le chapitre 4.
Sont reclassés également, les articles 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 25 (nouveau), 26 (nouveau), 27 (nouveau) 29, 29 bis, 29 ter, 30 (nouveau), 31, 32 (nouveau), 33 (nouveau), 34 (nouveau), 35 (nouveau), 36, 37 (nouveau), 38 (nouveau) 39 (nouveau), 39 bis, 39 ter, 40, 41 (nouveau), 42 (nouveau), 43, 44, 45, 46, 47 et 48 de la loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi et deviennent respectivement les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, et 49.
Art. 8 - Sont modifiés, les renvois aux articles prévus dans certains articles de la loi organique du budget selon le nouveau reclassement conformément à l'article 7 de la présente loi, comme suit :
L'article 19 au lieu de l'article 22 à l'article 9,
L'article 21 au lieu de l'article 24 à l'article 20,
L'article 33 au lieu de l'article 34 (nouveau) aux articles 18 et 38 et l'article 27 au lieu de l'article 29 bis à l'article 28.
Art. 9 - Les procédures et les conditions de déposition des projets de loi de finances et des projets de loi de règlement du budget et leur adoption, telles que prévues aux articles 23, 25, 27, 28, 42, et 43 de la présente loi entrent en vigueur après la constitution de la chambre des conseillers et l'adoption de son règlement intérieur.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 13 mai 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.