إنّ رئيـس الجمهوريـة المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عـدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عـدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 والمتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عـدد 1880 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر 1991 والمتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عـدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عـدد 4048 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة خطر العدوى طيلة الفترة 2008 ـ 2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 2092 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عـدد 1980 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2010.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمـر الآتي نصـه :
الفصــل الأول – يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدولين التاليين :
بحساب الدينار |
|
الأصناف والأصناف الفرعية |
مقدار الزيادة الشهرية ابتداء من غرة جويلية 2011 |
صنف أ1 |
56 |
صنف أ2 |
50 |
صنف أ3 |
44 |
صنف ب |
35 |
صنف ج |
30 |
صنف د |
27 |
بحساب الدينار |
|
الوحدة |
مقدار الزيادة الشهرية ابتداء من غرة جويلية 2011 |
عملة الوحدة الثالثة |
35 |
عملة الوحدة الثانية |
30 |
عملة الوحدة الاولى |
27 |
الفصـل 2 – لا تنسحب أحكام هذا الأمر على الأعوان العسكريين المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 – لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونـس فـي 21 سبتمبر 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret-loi n°2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion,
Vu le décret n° 91-1880 du 7 décembre 1991, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion,
Vu le décret n° 93-2151 du 1er novembre 1993, portant fixation des taux de l'indemnité de risque de contagion,
Vu le décret n° 2008-4048 du 30 décembre 2009, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,
Vu le décret n° 2009-2092 du 8 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2009,
Vu le décret n° 2010-1980 du 16 août 2010, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2010,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les montants de l'indemnité de risque de contagion, allouée au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité, sont augmentés à compter du 1er juillet 2011 conformément aux indications des deux tableaux ci-après :
- Pour les Fonctionnaires :
(En dinars) | |
Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 2011 | Catégories et sous-catégories |
56 | A1 |
50 | A2 |
44 | A3 |
35 | B |
30 | C |
27 | D |
- Pour les ouvriers :
(En dinars) | |
Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 2011 | Unité |
35 | Troisième |
30 | Deuxième |
27 | Première |
Art. 2 - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels militaires visés au deuxième paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 90 -1291 du 27 août 1990.
Art. 3 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.
Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 septembre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.