باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
البــاب الأوّل – أحكـام عامـة
الفصل الأوّل – يهدف هذا القانون إلى ضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار البدنية الحاصلة بسبب حوادث الشغل أو الأمراض المهنية، لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، في قائم حياتهم أو أولي الحق منهم في صورة وفاتهم، وتنطبق أحكامه علـى :
1) مختلف أعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي الخاضعين للقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
2) أعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمة أو تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها :
3) تلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي، وفق شروط تضبط بأمر.
4) الأرامل والأيتام بالنسبة إلى الأعوان والتلامذة المتوفين المنصوص عليهم بهذا الفصل وأصولهم الذين كانوا في كفالتهـم في تاريخ الوفاة.
الفصل 2 – يعتبر حادث شغـل، الحادث الحاصل للعون بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل، في زمن ومكان القيام بالعمل أو في أي مكان آخر يكون وجود العون فيه مبرّرا بضرورة العمل.
ويعتبر زمن ومكان العمـل :
ويعتبر الحادث حادث شغل أيضا إذا كانت الإصابة مرتبطة بالعمل بعلاقة سببية مباشرة، بحيث يمكن اعتبارها قد حصلت بسبب القيام بالعمل أو بمناسبتـه.
على أنّ الحادث الحاصل أثناء القيام بالعمل بسبب خطأ ارتكبه المتضرر، تتم نسبته إلى القيام بالعمل إذا كان الفعل المكوّنُ لعنصر الخطأ لا يمكن فصله عن القيام بالعمل.
الفصل 3 – يعتبر مرضا مهنيا كل اعتلال أو تعفّن جرثومي أو إصابة، تدل القرائن على أنها ناتجة عن النشاط المهني للعون المتضرّر. وتراعى في إثبات نسبة المرض إلى القيام بالعمل الظروف التي حفت بوقوعه والأخطار التي تسبّب فيها العمل وطبيعة السقوط من الناحية الطبية.
تنطبق قائمة الأمراض المهنية المعتمدة في القطاع العمومي على أعوان قوات الأمن الداخلـي.
الفصل 4 – تُحدث، بالإدارة ذات النظر، لجنة طبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، يشار إليها، بهذا القانون، بعبارة “اللجنة الطبية”، وهي مكلفة بالبت في الصبغة المهنية للحادث أو للمرض وفي كافـة المسائل المتعلقـة بعلاج المتضرر بداخل البلاد أو خارجها واستعانته بالغير أو بمختلف الآلات والمنافع الأخرى وبتحديد نسبة العجز المستمر الناتج عن السقوط ومراجعتها، وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بأمر.
تكون مقررات اللجنة قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية.
الفصل 5 – يُسند التصرف في نظام التعويض، المنصوص عليه بهذا القانون، إلى :
وتُحمل الأعباء المالية لهذا النظام على ميزانية الإدارة ذات النظر التي تتولى دفع مبالغ التعويضات إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فيما يتعلق بمجال تصرّفه.
الفصل 6 – فيما يتعلق بجبر الضرر الذي لا يتم تعويضه على أساس أحكام هذا القانون، يحتفظ العون المتضرر أو أولي الحق منه بحق مطالبة مرتكب الخطأ بتعويض الضرر الحاصل له وفقا للقواعد العامة للمسؤولية.
ولا تجوز مطالبة الإدارة ذات النظر أو مستخدميها بالتعويض عن الضرر على أساس قانون آخر إلا إذا كان ناتجا عن خطإ متعمّد من جانبهم أو عن خطئ يكتسي صبغة جزائية.
الفصل 7 – في جميع الحالات، ولو في صورة ثبوت مسؤولية الغير عن حادث الشغل أو المرض المهني، فإن الإدارة ذات النظر والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتوليان، كلّ فيما يخصه، صرف جميع المنافع المخولة للعون المتضرر أو لأولي الحق منه وفقا لأحكام هذا القانون، وللإدارة ذات النظر الحـق في الرجوع بهذه المصاريف على الغير الذي ثبتت مسؤوليته عن الحـادث أو المرض المهنـي، لدى المحاكـم المختصة. ولا تعارض الإدارة بالصلح المبرم بين العون المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو المرض المهني إلا إذا تمت دعوتها بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المشاركة في هذا الصلـح.
الفصل 8 – يسقط الحق في القيام بالدعاوى بشأن التعويضات المستحقة طبقا لهذا القانون بانقضاء عامين بداية من تاريخ التئام الجروح أو البرء الظاهر أو وفاة العون، مع مراعاة أحكام الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود، بالنسبة إلى القصّر.
وتمنح الإعانة العدلية وجوبا، عند الطلب، للمتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني، أو لأولي الحق منه لدى كافة المحاكـم.
البــاب الثانـي – إجراءات الإعلام بحادث الشغل أو بالمرض المهني
الفصل 9 – يتعيـن على المتضرر من حادث الشغل، مهمـا كانت خطورته، أن يعلـم بنفسه أو بواسطة غيره رئيسه المباشر، بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل أقصاه يومان من أيام العمل المواليـة للحادث إلا في حالة القوة القاهرة أو العذر الشرعي.
الفصل 10 – يتعين على الرئيس المباشر للمتضرر أو أحد مأموريه أن يصرح بالحادث لدى اللجنة الطبية المعنية عن طريق التسلسل الإداري وذلك في ظرف ثلاثة (3) أيام من أيام العمل الموالية لإبلاغه بالحادث، ويحرر التصريح في نظيرين طبقا للأنموذج المعد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 فيفري 1995 المتعلق بضبط استمارة الإعلام بحوادث الشغل والأمراض المهنية. وإذا كان الحادث قاتلا يجب أن يرفق بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة وذلك في أجل يومين من أيام العمل الموالية للوفاة.
الفصل 11 – يتعين على المتضرر من مرض مهني أو انتكاس أن يعلم رئيسه المباشر بنفسه أو بواسطة غيره وذلك في أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ أول معاينة طبية للمرض أو للانتكاس ويتولى الرئيس المباشر للمتضرر إعلام اللجنة الطبية في نفس الآجال وبنفس صيغ الإعلام بالحادث.
البـاب الثالث – إثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمـل.
الفصل 12 – تعتمد بالخصوص في إثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمل أو إثبات عكسه، الحجج التاليـة:
يجب على الرئيس المباشر للعون المتضرر، عند حصول حادث أو ظهور مرض من شأنه تكوين الحق في التعويض، أن يجري المعاينات بجميع الوسائل لإثبات مصدر الجروح الحاصلة أو المرض، كما يجب تحرير كل محضر والقيام بكل إجراء إن لزم ذلك، لإثبات العلاقة السببية بين الحادث أو المرض، الذي تمت معاينته، والعمل من عدمه.
الفصل 13 – يتوقف الانتفاع بقرينة نسبة الحادث أو المرض إلى العمل على تحرير تقرير في معاينته عند حصول الحادث أو عند ظهور المرض، من قبل طبيب برتبة مساعد استشفائي جامعي على الأقل اختصاصي في الحالة المعنية، وفي صورة التعذر يمكن للمتضرر الإثبات بجميع الوسائل.
الفصل 14 – على اللجنة الطبية البـتّ بشأن إقرار العلاقة السببية بين الحادث أو المرض والعمل من عدمها، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد بداية من تاريخ استلامها للملف.
الفصل 15 – لا ينسب الحادث أو المرض إلى العمـل:
البـاب الرابع – حقوق المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني
الفصل 16 – للعون المتضرر من حادث شغل أو من مرض مهني، ودون اعتبار لأقدميته في العمل، الحق فـي :
القسـم الأول – الإسعـاف والعـلاج
الفصل 17 – تتكفّل الإدارة ذات النظر بمصاريف إسعاف أعوان قوات الأمن الداخلي المنتفعين بأحكام هذا القانون والمصابين بجروح ناتجة عن حوادث شغل أو أمراض مهنية وكـل علاج طبي أو جراحي والأدوية التي يتطلبها ذلك، بداية من تاريخ حصـول حادث الشغــل أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض المهنـي.
وتسند إلى المعني بالأمر، من قبل اللجنة الطبية بطاقة علاج مجاني مبين بها نوع الجروح أو المرض، وتخوّل له الانتفاع مجانا بالعلاجات الطبية أو الجراحية والحصول على الأدوية والقبول بمستشفيات قوات الأمن الداخلي والمستشفيات العسكرية وبالهياكل العمومية للصحـة، في حدود الجروح أو الأمراض المبينة بهـا، وإن اقتضى الحال في صورة عدم توفر الاختصاص المطلوب بالمستشفيات والهياكل المذكورة، قبول المعني بالأمر بمؤسسة استشفائية خاصة مقبولة لدى وزارة الصحة أو بمؤسسة استشفائية خارج تراب الجمهورية، بعد موافقة اللجنة الطبية. وتتحمّل الإدارة ذات النظر، في هذه الحالة، إلى جانب مصاريف العلاج، مصاريف السفر إلى الخارج وكذلك مصاريف نقل الجثمان والدفن في صورة الوفـاة.
تتولى كل إدارة إبرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني بخصوص القبول بالمستشفيات العسكرية والانتفاع بالخدمات المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 18 – تتحمّـل الإدارة ذات النظر مصاريف نقل العون المتضرر وتنقله ذهابا وإيابا إلى المكان الذي تتم معالجته فيه، كما تتحمل، عند الاقتضاء، مصاريف نقله أو تنقله إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج المختص المأذون به من الطبيب المباشر. وتتحمل كذلك مصاريف نقل مرافق العون المتضرر وإقامتهما، إذا كانت الحالة الصحية للعون تستوجب استعانته بالغيـر.
الفصل 19 – يمكن للعون المتضرّر اختيار الطبيب والصيدلي، وعند الاقتضاء، المعاونين الطبيين الذين يأذن الطبيب بوجوب تدخلهـم.
وتتكفل الإدارة ذات النظر، في هذه الحالة، بإرجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسميـة.
الفصل 20 – يستحق العون المتضرر جميع الآلات التقويمية والآلات المعوّضة والمنافع التي تستوجبها حالته الصحية، وذلك بعد موافقـة اللجنـة الطبية. وتتحمل الإدارة ذات النظر مصاريف شـراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها ما دام استعمالها مستوجبـا.
ويتمّ تركيب الآلات تحت رقابة الإدارة ذات النظر، ويعتبر المتضرر مسؤولا عن الآلات الموضوعة تحت تصرفه، وتبقى هذه الآلات ملكا للدولـة.
القسـم الثاني – حقوق العون في حالة العجز الوقتي عن العمل
الفصل 21 – في صورة العجز الوقتي عن العمل الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني، يحتفظ العون المتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع المنح والامتيازات وبكامل حقوقه في التدرج والترقية إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يُحال على التقاعد بسبب عجزه النهائي عن العمل أو أن يتوفى.
وينقطع صرف المنافع المنصوص عليها بهذا الفصل بناء على مقرر من اللجنة الطبية في صورة امتناع العون المتضرّر، دون سبب وجيه، عن اتباع العلاج المأذون به من الطبيب أو تخليه اختياريا عن الخضوع للمراقبة الطبيـة.
القسـم الثالث – حقوق العون في حالة العجز المستمر
الفصل 22 – يستحق العون، الذي نتج له سقوط من حادث شغل أو من مرض مهني تولد عنه عجز مستمر، تعويضا ماليا إما في شكل رأس مال أو جراية، وفقا للشروط المبينة بهذا القانون. ويعتبر عجزا مستمرا، العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الناتج بسبـب حادث الشغل أو بعد البرء الظاهري من المرض المهنـي.
القسم الفرعي الأول – السقوط الموجب للتعويض
الفصل 23 – يحدد التعويض على أساس نسبة العجز المستمرّ، وتؤخذ بعين الاعتبار للغرض حالات السقوط الناتج عنها عجز مستمر تفوق نسبته خمسـة بالمائة (5%) يستحق التعويض عن العجز المستمر اعتبارا من تاريخ حصول حادث الشغل أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض المهنـي.
القسم الفرعي الثاني – تحديد نسبة العجـز المستمرّ
الفصل 24 – عند التئـام الجرح الناتج عن حادث الشغل أو البرء الظاهري من المرض المهني، يُعرض الملف الطبي للعون المتضرّر على اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون، لتحديد نسبة العجز المستمـرّ.
ويقصد بنسبة العجز المستمرّ، حساب النقص الحاصل في قدرة العضو المصاب على أداء وظيفته الطبيعية أو النقص الحاصل في القدرة المهنية للعون المتضرر والناتج عن حادث الشغل أو المرض المهني، بالقياس إلى القدرة التي كانت له عند وقوع الحادث أو عند أول معاينة طبية للمرض.
في صورة وقوع حوادث شغل متتالية، تحسب النسبة الجملية للعجز المستمر على أساس ضمّ مختلف نسب عجز المتضرر، بعد طرح كل واحدة منها من نسبة طاقة العمل التي أبقى عليها الحادث السابق.
لا يمكن، في صورة حوادث متتالية لحقت بعضو واحد، أن تفوق النسبة الجملية للعجز، النسبة المحدّدة لفقدان العضو بكاملـه.
يتم تحديد نسبة العجز المستمر، بمقتضى مقرّر من اللجنة الطبية، حسب نوع الإصابة ودرجة خطورتها والحالة الصحية العامة للمتضرّر وسنّه وإمكانياته البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته ومستوى اختصاصه المهني، طبقا للجدول القياسي المعتمد بالقطاع العمومي. وإذا تبين للجنة الطبية أن حالة السقوط المعروضة على نظرها لا تتطابق مع أي بيان بالجدول القياسي فإنها تتولى تحديد النسبة العادلة للعجز وفق خصوصيات الحالة المعنية.
القسم الفرعي الثالث – مقدار التعويـض
الفصل 25 – إذا كانت نسبة العجز المستمر تفوق الخمسة بالمائة (5 %) وتقلّ عن خمسة عشر بالمائة (15 %) فإن التعويض يكون في شكل رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ الجراية التعويضية السنوية التي يساوي مقدارها حاصل ضرب آخر أجر شهري خام للعون في تاريخ حصول الحادث أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض، في نسبة العجز.
إذا كانت نسبة العجز المستمر، بين خمسة عشر بالمائة (15 %) وستـة وستين بالمائـة (66 %) فإن التعويض يكون في شكل جراية تعويضية تساوي حاصل ضرب آخر أجر شهري خام للعون في تاريخ حصول الحادث أو تاريخ أول معاينة طبية للمرض في نسبة العجز بعد تخفيضها إلى النصف، بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز خمسين بالمائة (50%) منها، وزيادة النصف بالنسبة إلى الجزء الذي يتجاوز الخمسين بالمائة (50% ).
في حالة تجاوز نسبة العجز المستمر الستة والستين بالمائة (66% ) يتم تحديد مبلغ الجراية التعويضية المستحقة من قبل العون المتضرّر، عندما يكون في وضعية مباشرة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل. ويساوي مبلغها، عند إحالته على التقاعد من أجل العجز النهائي عن العمل، حاصل ضرب آخر أجر شهري للمعني بالأمر، خاضع للخصم من أجل تكوين جراية التقاعد، في نسبة العجـز.
الفصل 26 – يتم الترفيع في الجراية التعويضية عن العجز المستمر بنسبة عشرة بالمائة (10%) لكلّ ولد في الكفالة في حدود ثلاثة أولاد وذلك:
الفصل 27 – يتـمّ الترفيع في مبلغ الجراية التعويضية بنسبة خمسة وعشرين بالمائة (25%) بعد موافقة اللجنة الطبية، عندما تستوجب حالة المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية.
الفصل 28 – تعدّل الجراية التعويضية عن العجز المستمر أو الوفاة باعتبار تطوّر مستوى الأجور، وفقا للتشريع الجاري به العمل المنطبق على القطاع العمومي.
تراجع جراية التقاعد عندما يبلغ العون المتضرّر السنّ القانونية للتقاعد باعتبار فترة الانتفاع بالجراية التعويضية كما لو كانت فترة عمل فعلي دفع خلالها مساهماته لفائدة الصندوق الوطني للتقاعـد والحيطة الاجتماعيـة.
الفصل 29 – يتم صرف رأس المال لفائدة المتضرر دفعة واحدة ويتم صرف الجرايات التعويضية مشاهرة مع المرتب الشهري، بالنسبة إلى الأعوان المباشرين، ومع جراية التقاعد، بالنسبة إلى الأعوان المحالين على التقاعـد.
غير أنه لا يمكن بحال أن يتجاوز حاصل الجمع بين الجراية التعويضية وجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة مائة بالمائة (100%) من الأجر المعتمد في حساب جراية التقاعـد. وعندما تكون حالة المتضـرر مستوجبـة للاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية، يتم الترفيع في هذا الحدّ الأقصى إلى مائة وخمسة وعشرين بالمائة (125%).
يكون رأس المال والجراية التعويضية غير قابلين للإحالة ولا للحجز بعنوان الأداء على المرتبات والأجور.
الباب الخامس – حقوق أولي الحق من العون المتضرر في صورة الوفاة
الفصل 30 – إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة العون ينتفع القرين الباقي على قيد الحياة والأيتام بالجراية التعويضية، وفي حالة انعدامهم أو في حالة وفاتهم بعد وفاة العون أو في صورة سقوط حقوقهم في الجراية، فإن الانتفاع بالجراية يكون من حق أصول العون المتوفّى الذين كانوا في كفالته في تاريخ الوفاة.
الفصل 31 – تضبط مبالغ الجرايات المسندة إلى الأرامل وإلى الأيتـام على أسـاس نسبة مائوية من آخر أجر شهري خام للعون المتوفـى نتيجة حادث الشغل أو المرض المهني كما يلـي :
ويضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول الذين كانوا في كفالة العون المتوفّى بعشرين بالمائة (20% ) من آخر أجر شهري خام له بالنسبة إلى كل منتفع، دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة ستين بالمائة (60% ) من هذا الأجر.
الفصل 32 – يتمتع بالجراية التعويضية المسندة إلى الأيتام أولاد العون المتوفى الذين كانوا في كفالته، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القانون.
ويرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من سقط حقهم في الجراية منهم إلى بقية الأيتام القصّر.
الفصل 33 – يعلّق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد.
وفي حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الـزواج، يستأنـف صـرف الجرايـة التعويضية مع مراجعة قيمتها، عند الاقتضاء، باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
الفصل 34 – في حالة وفاة العون المتمتع بجراية تعويضية أو بالحق في جراية تعويضية بسبب العجز المستمرّ، تنتقل حقوقه إلى أولي الحق منه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفصول 31 و 32 و 33 من هذا القانون. ويتم حساب مبالغ جراياتهم على أساس مقدار الجراية المستحقة من العون المتوفـّـى.
الباب السادس – مراجعة مقدار التعويـض
الفصل 35 – يمكن للعون المنتفع برأس مال أو بجراية تعويضية عن العجز المستمرّ أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الطبية، لمراجعة نسبة العجز المستمر في حالة حصول تعكر أو تشعب في السقوط الذي استحقّ على أساسه رأس المال أو الجراية، ويرفق المطلب بشهادة طبية مسلّمة من طبيب اختصاصي في هذا السقوط.
كما يمكن للجنة الطبية أن تخضع، من تلقاء نفسها، العون المنتفع بالجراية التعويضية للمراقبة الطبية لنسبة العجز.
يعتبر السقوط قد تعكّر إذا تفاقم العجز الناتج عنه دون أن تتغيّر طبيعة هذا السقوط.
ويعتبر السقوط قد تشعّب إذا تولّد عنه سقوط آخر له علاقة بالسقوط الذي استحق العون على أساسه الجراية.
الفصل 36 – إذا عاينت اللجنة الطبية، إثر إخضاع العون المتضـرر لفحص طبي، تعكُّـرَ أو تشعّب السقوط، فإنها تتولى مراجعة نسبة العجز المستمرّ ويتم على أساس ذلك الترفيع في مقدار التعويض. غير أنه إذا ثبت لها، من نتائج هذا الفحص الطبي، انخفاض في نسبة العجز، فإنه تتولى مراجعة نسبة العجز ويتم على أساس ذلك التخفيض في مبلغ الجرايـة.
ويسري مفعول الترفيع أو التخفيض في الجراية من تاريخ معاينة تعكر أو تشعب السقـوط أو انخفاضـه.
يتم البت في طلب مراجعة نسبة العجز المستمرّ بمقتضى مقرّر من اللجنة الطبية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهّدها بمطلب المراجعـة.
الفصل 37 – يبقى الحق في المطالبة قضائيا بمراجعة الجراية التعويضية، استنادا إلى تفاقم عجز المتضرر، قائما مدة عامين بداية من تاريخ معاينة تفاقم العجز الناتج عن حادث الشغـل أو عن المرض المهنـي.
وإذا توفّي المتضّرر بسبب تفاقم عجزه الناتج عن حادث الشغل أو المرض المهني، يحق لأولي الحق منه المطالبة بتقدير جديد للتعويضات الممنوحة، في ظرف نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصـل.
الفصل 38 – يُمنح حق طلب المراجعة كذلك إلى العون المنتفع بجراية تعويضية من أجل فقدان عين أو طرف من الأطراف، إذا فقد العين الثانيـة أو الطرف الثانـي، على إثر حـادث أو مرض لا ينسب إلى العمل ولاحق للتمتع بالجراية، بما يجعله مصابا بعجز مطلق، وذلك دون الحصول على تعويض من الغير المسؤول عن هذا السقوط الجديد.
وتُرفّع الجراية في هذه الحالة باعتبار تقدير نسبة العجز بمائة بالمائة (100% ).
البـاب السابـع – تصفية ومنح التعويض عن العجز المستمرّ
الفصل 39 – تتم تصفية ومنح رأس المال والجرايات التعويضية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بمقتضى قرار معلّل من رئيس الإدارة ذات النظر، بناء على مقرر اللجنة الطبية المتضمن تحديد نسبة العجز المستمـرّ.
تنسحب أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على مراجعة الجرايات.
البـاب الثامـن – أحكام خاصة بأولي الحق من الأعوان المفقودين
الفصل 40 – في حالة فقدان عون قوات الأمن الداخلي أثناء مباشرته لعمله أو بمناسبته، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها، في ظروف من شأنها جعل حياته في خطر دون أن تتم معاينة موته، فإنـه يتـم تحرير تقرير في فقدانه والتصريح قضائيا بوفاته وفقا للتشريع الجاري به العمـل.
الفصل 41 – يُصرف لفائدة أولي الحق من العون المفقود كامل أجره من تاريخ فقدانـه.
وإذا تم التصريح قضائيا بوفاته، فإن أولي الحق منه يستحقون جراية تعويضية وفق أحكام الفصول من 30 إلى 33 من هذا القانـون.
البـاب التاسـع – أحكـام انتقالية وختاميـة
الفصل 42 – تنسحب أحكام هذا القانون على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها أعوان قوات الأمـن الداخلي والتي تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم تحدد بشأنها نسبة العجز.
وبالنسبة إلى شهداء قوات الأمن الداخلي، تنسحب أحكام هذا القانون بأثر رجعي بداية من أول شهر مارس 2011.
الفصل 43 – تلغـى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 ديسمبر 2013
.
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
–أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
—IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي
—-* النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
