إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 والمتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 648 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة مكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يطلق عليها اسم “الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية” ويشار إليها فيما يلي بـ “الهيئة” ويكون مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2 – تتولى الهيئة المساهمة في تصور البرامج العمومية ووضعها ومتابعة تنفيذها.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بما يلي:
الفصل 3 – يرأس الهيئة رئيس تتم تسميته بأمر ويساعده مجلس خبراء ومستشارون مستقلون.
الفصل 4 – تعد الهيئة تقريرا سنويا حول نشاطها يتم رفعه إلى رئيس الحكومة.
الفصل 5 – يضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك تركيبة وطرق تسيير مجلس الخبراء المشار إليه في الفصل الثالث من هذا الأمر.
ويخضع أعوان الهيئة للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
يتمتع أعضاء مجلس الخبراء بنظام تحفيز يضبط بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير المالية.
الفصل 6 – تلغى أحكام الأمر عدد 648 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة مكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة.
الفصل 7 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2013
.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, notamment son article 17,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n ° 71-133 du 10 avril 1971, le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987, le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002 et le décret n° 2010-258 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2012-648 du 2 juillet 2012, portant création d'une unité à la Présidence du gouvernement chargée de suivre et de superviser l'exécution des programmes du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Est créé un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommé « L'instance générale de suivi des programmes publics », désignée ci-dessous par « l'instance » et ayant son siège à Tunis.
Art. 2 - L'instance contribue à la conception, l'élaboration et le suivi d'exécution des programmes publics.
Elle est chargée à cet effet notamment de:
Art. 3 - L'instance est présidée par un président nommé par décret et assisté par un conseil d'experts et de conseillers indépendants.
Art. 4 - L'instance élabore un rapport annuel sur ses activités lequel est soumis au chef du gouvernement.
Art. 5 - Sont fixées par décret, l'organisation administrative et financière de l'instance ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement du conseil d'experts prévu par l'article 3 du présent décret.
Les agents de l'instance sont soumis à la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Les membres du conseil d'experts bénéficient d'un régime d'avantages spécifiques qui est fixé par arrêté du chef du gouvernement après avis du ministre des finances.
Art. 6 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2012-648 du 2 juillet 2012 portant création d'une unité à la Présidence du gouvernement chargée de suivre et de superviser l'exécution des programmes du gouvernement.
Art. 7 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 mars 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.