احدث القوانين

>

II. القانون الأساسي العام

قانون أساسي عدد 28 لسنـة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة

باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 9 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 9 (جديد) – لأعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية موحدة منتخبة ممثلة لجميع أصناف أعوان الديوانة على أن تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها.

على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من نظامها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلط الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان الديوانة المنخرطون فيها. كما يجب أن يتم إعلام ذات السلط الإدارية بكل تغيير يتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها وذلك وفق نفس الصيغ.

يحجر على أعوان الديوانة في ممارستهم للعمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه.

كما يحجر على أعوان الديوانة الانخراط في الأحزاب والمنظمات ذات الصبغة السياسية أو تعاطي أي نشاط مماثل.

غير أنه يمكن لأعوان الديوانة أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية ورياضية أو خيرية وإسعافية واجتماعية.

كما يمكن لهؤلاء الأعوان الانخراط أيضا في جمعيات أو نوادي، وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر.

الفصل 2 – تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة هذا نصها:

الفصل 8 (فقرة ثانية) – يجوز للأعوان المسيرين للنقابة المهنية لأعوان الديوانة الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 جويلية 2013
.

Loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013, modifiant et complétant la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes

Au nom du peuple,

L'assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 9 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 9 (nouveau) - Les agents des douanes ont le droit à l'exercice de l'action syndicale et de constituer, à cet effet, un syndicat professionnel unifié, élu, représentant l'ensemble des catégories des agents des douanes et doit être indépendant de tous autres syndicats professionnels et de leurs unions.

Les fondateurs du syndicat professionnel doivent, dès sa constitution, déposer un exemplaire de son statut et la liste de ses dirigeants auprès de l'autorité administrative dont relèvent les agents des douanes y adhérant. Cette même autorité administrative doit être également informée, selon les mêmes modalités, de toute modification relative au statut du syndicat ou à la liste des personnes chargées de son administration ou de sa direction.

Il est interdit aux agents des douanes, dans l'exercice de l'action syndicale, de recourir à la grève ou d'entraver, de quelque manière que ce soit, la marche du travail.

Il est également interdit aux agents des douanes d'adhérer à des partis et organisations à caractère politique ou de s'adonner à toute activité similaire.

Toutefois, les agents des douanes peuvent se rassembler dans des associations à caractère amical, culturel, artistique et sportif ou de bienfaisance, de secours et social.

Ces agents peuvent également adhérer à des associations ou clubs, et ce, après l'obtention d'une autorisation préalable de l'autorité dont ils relèvent.

Art. 2 - Il est ajouté un second alinéa à l'article 8 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes, ainsi rédigé :

Art. 8 (alinéa 2) - II est loisible aux agents dirigeant le syndicat professionnel des agents des douanes, de donner aux médias des déclarations relatives à leur activité syndicale.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 juillet 2013.