ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ،
ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ النواب،
يصدر رئيس الجمهورية ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ الآتي ﻨﺼﻪ :
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ألغيت الفصول 85 و86 (الفقرة الأخيرة منه) و87 و106 و107 و111 (الفقرة الأخيرة منه) و205 و208 و222 من مجلة الأجراءات الجزائية وعوضت بالأحكام التالية:
ﺍﻟﻔﺼل 85 (جديد) – ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻴﻘﺎﻓﺎ ﺘﺤﻔﻅﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻤﻥ ﻴﺘﻼﻓﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺴﻼﻤﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﻠل ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺠﻨﺎ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ كل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻭﻴﺘﺤﺘﻡ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ لفائدة المظنون فيه الذي له ﻤﻘﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ثلاثة ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺠﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ العام ﺴﺠﻨﺎ.
ﺍﻟﻔﺼل 87 (جديد) – ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴر ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺩﻯ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻋﺩﺍﻩ. ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ.
ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻭﺠﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍلاتهام ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ.
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﻔﺼل 86، ﻓﻠﻠﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ.
ﻭﻤﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇ ﻻ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ.
ﺍﻟﻔﺼل 106 (جديد) – ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ ﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃ ﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ. ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ، ﻭﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ.
ﻭﻴﻅل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺸﻜل ﺠﻨﺤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﻴﺄﺫﻥ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺸﻜل ﺠﻨﺤﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻴﻨﻬﻲ ﻤﻔﻌﻭل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ.
ﻟﻜﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ مستقل ﻭﻤﻌﻠل ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺜﻭﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻔﺼل 107 (جديد) – ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ ﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺸﻜل ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺭﺭ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ.
ﻭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
……
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 نوفمبر 1993.
ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ،
ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ النواب،
يصدر رئيس الجمهورية ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ الآتي ﻨﺼﻪ :
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل - ألغيت الفصول 85 و86 (الفقرة الأخيرة منه) و87 و106 و107 و111 (الفقرة الأخيرة منه) و205 و208 و222 من مجلة الأجراءات الجزائية وعوضت بالأحكام التالية:
ﺍﻟﻔﺼل 85 (جديد) - ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻴﻘﺎﻓﺎ ﺘﺤﻔﻅﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻤﻥ ﻴﺘﻼﻓﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺴﻼﻤﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﻠل ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺠﻨﺎ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ كل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ.
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻭﻴﺘﺤﺘﻡ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ لفائدة المظنون فيه الذي له ﻤﻘﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ثلاثة ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺠﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ العام ﺴﺠﻨﺎ.
ﺍﻟﻔﺼل 87 (جديد) - ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴر ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺩﻯ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻋﺩﺍﻩ. ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ.
ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻭﺠﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍلاتهام ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ.
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﻔﺼل 86، ﻓﻠﻠﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ.
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ.
ﻭﻤﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇ ﻻ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ.
ﺍﻟﻔﺼل 106 (جديد) - ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ ﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃ ﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ. ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ، ﻭﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ.
ﻭﻴﻅل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺸﻜل ﺠﻨﺤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﻴﺄﺫﻥ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺸﻜل ﺠﻨﺤﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻴﻨﻬﻲ ﻤﻔﻌﻭل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ.
ﻟﻜﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ مستقل ﻭﻤﻌﻠل ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺜﻭﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻔﺼل 107 (جديد) - ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ ﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺸﻜل ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺭﺭ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ.
ﻭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
......
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 نوفمبر 1993.
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 17 لسنة 2007 مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 34 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 93 لسنة 2005 مؤرخ في 3 أكتوبر 2005 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 85 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 90 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون 80 لسنة 1987 مؤرخ في 29 ديسمبر 1987 يتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية
قانون عدد 70 لسنة 1987 مؤرخ في 26 نوفمبر 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 15 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 يتعلق بتنقيح الفصلان 123 و124 من مجلة الإجراءات الجزائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.