قانـون عدد 24 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 يتعلق بـتنقيـح القـانون عـدد 83 لسنـة 1988 المـؤرخ فـي 11 جويـلية 1988 المتعلق بإحـداث المركز الوطنـي للاستشعار عن بعـد

 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصـل الأول  تعوّض تسمية "المركز الوطني للاستشعار عن بعد" الواردة بالقانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد بتسمية "المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد". 

الفصـل 2 – تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديــد) – تتمثل مـهام المركـز الوطنـي لرسـم الخرائط والاستشعار عن بعد خاصة في:

1-     إعداد الخرائط الأصلية والخرائط البحرية والخرائط الفضـائية والخرائط الموضـوعية وأمثلة المدن وجمع الوثائق المتعلقة بذلك قصد تكوين محفوظات وطنية في هذه المادة والتصرف فيها ونشرها والاتجار فيها بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع الوطني.

2-     القيام بأنشطة التصوير الجوي على كامل التراب الوطني أو الإشراف عليها عند القيام بها من قبل الغير.

3-     تنفيذ الأشغال الضرورية لإنشاء وصيانة شبكة لقيس الارتفاع، بالتنسيق عند الاقتضاء مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، وشبكة لقيس الجاذبية بصفة مضبوطة تغطي كافة مناطق البلاد.

كما يتولى إنجاز الأشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية خاصة منها تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بعد وإنشاء قواعد معطيات جغرافية خاصة بالتراب التونسي وتحيينها، وكذلك إنجاز مختلف أشغال قيس الأراضي باستثناء تلك التي تهدف إلى إعداد الوثائق المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية والمسح العقاري.

4-     إنجاز الأشغال الخاصة بالمحافظة على العلامات الحدودية وكل ما يجسّم الحدود الدولية للبلاد.

5-     جمع معطيات في ميدان الاستشعار عن بعد وإعدادها فنيا وتوزيعها وخزنها.

6-     توظيف تقنيات الفضاء والاستشعار عن بعد لإنجاز الدراسات في مجال الدفاع الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

7-     القيام بالدراسات والبحوث التقنية والعلمية في مختلف مجالات اختصاصه وتأمين التكوين فيها بمقابل. 

8-     إسداء خدمات بمقابل لفائدة الهياكل العمومية والأشخاص الطبيعيين والمعنويين التونسيين أو الأجانب والمنظمات الوطنية أو الدولية.

9-     تقديم المساعدة والقيام بعمليات مراقبة الأشغال التي يتم إنجازها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاصه وذلك قصد المصادقة على مطابقتها الفنية لمقاييس ومعايير يتم تحديدها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

10-  الإشراف على تنظيم قطاع الجغرفة الرقمية، وفي هذا الإطار يقوم المركز بالأعمال التالية:

-       المساهمة في إعداد سياسة وطنية في هذا المجال وفي وضع الآليات الكفيلة بتنفيذها،

-       المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنظيم قطاع الجغرفة الرقمية،

-       ضبط المرجعيات الوطنية في مجال الجغرفة الرقمية،

-       المصادقة على كراسات الشروط المتعلقة بإنجاز أنظمة معلومات جغرافية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية،

-       المصادقة على المطابقة الفنية لتجهيزات ومعدّات الجغرفة الرقمية مع المواصفات الوطنية أو العالمية طبقا لشروط وإجراءات تضبط بأمر. 

11-  تمثيل الجمهورية التونسية لدى المنظمات الدولية المختصة.

الفصل 3 – تحال بعنوان الملكية لفائدة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التجهيزات والمعدات والوثائق والمحفوظات الراجعة بالملكية إلى ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والمتعلقة بالأنشطة المذكورة بالفصل 2 (جديد) من هذا القانون. 

وتضبط قائمة جرد في التجهيزات والمعدات والوثائق والمحفوظات مع بيان وصفي مشفوع بتقديرات من قبل لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصـل 4 – يتولى المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد مواصلة العمليات التي تعهد بها ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والتي تمت إحالتــها إليــه بمقتضــى الفصل 2 (جديد) من هذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11 ماي 2009. 

 

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
قانون
عدد النص
24
التاريخ
حالة النص
ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي
38
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي
1685
تاريخ الرائد الرسمي
ملف
هذا النص تنقيح لنص آخر. فيما يلي النص المنقح في نسخته المحيّنة

التنقيحات الأخرى