باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الجزء الأول – المصاريف الاعتيادية
الباب الثالث – أحكام مختلفة
المؤسسات العمومية – الوزارة الأولى
الفصل 18 – يكون مجلس الدولة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتتبع إداريا الوزارة الأولى.
وتنقسم ميزانية مجلس الدولة الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة إلى جزئين يطلق على كل منها:
إن الوزير الأول هو الآذن بالقبض والصرف بالنسبة لميزانية مجلس الدولة على أنه يمكنه تفويض حق الإمضاء.
وتلغى كل التدابير المخالفة لهذا وخاصة الفصل 12 من القانون عـ67ـدد لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر فبقصر قرطاج في 27 ديسمبر 1972.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
