قانون أساسي عدد 52 لسنة 2004 مؤرخ في 12 جويلية 2004 يتعلّق بالمجلس الدستوري

 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

البــاب الأول – أحكـــام عــامة

الفصل الأول ـ المجلس الدستوري هيئة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية.

يسهر رئيس المجلس الدستوري على سير أعمال المجلس والحفاظ على وثائقه ويمثله لدى الغير. ويتولى التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس بمساعدة مصالح يضبط تنظيمها بأمر.

ويمكن انتداب خبراء عن طريق التعاقد للقيام بأعمال تندرج ضمن اختصاص المجلس ويخضع الخبراء المتعاقدون لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويضبط تأجيرهم بأمر.

الفصل 2 ـ مقر المجلس الدستوري تونس العاصمة وضواحيها، إلا أنه يمكن له في حالات استثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية وذلك باقتراح من رئيس المجلس وبعد موافقة رئيس الجمهورية.

الفصل 3 ـ يجتمع المجلس الدستوري بدعوة من رئيسه.

يسيّر رئيس المجلس جلساته ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت عند الاقتضاء ويعلن عن نتيجته.

وعند حصول مانع لرئيس المجلس، يعين من بين الأعضاء من ينوبه وعند التعذر يتولى الدعوة إلى الجلسة ورئاستها أكبر الأعضاء سنّا.

وفي كل الحالات لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها خمسة من أعضائه على الأقل.

الفصل 4 ـ أعمال المجلس ومداولاته سرّية وعلى أعضائه التقيّد بهذه السرية أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها.

الفصل 5 ـ يقدم المجلس الدستوري لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بآرائه واقتراحاته.

البــاب الثــاني – تنظيــم المجلس الدستوري

الفصل 6 ـ يعيّن رئيس الجمهورية أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين وذلك من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة.

في صورة حدوث مانع نهائي لأحد الأعضاء أو استقالته يعيّن رئيس الجمهورية عضوا جديدا لمدة ثلاث سنوات. أما بالنسبة إلى رئيس المجلس ففي حالة تعيينه من بين الأعضاء المباشرين تكون رئاسته لباقي مدة عضويته بالمجلس.

الفصل 7 ـ يعيّن رئيس مجلس النواب عضوين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين وذلك من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة.

وتطبق الأحكام الواردة بالفصل 6 من هذا القانون في صورة حدوث مانع نهائي لأحد العضوين أو استقالته.

الفصل 8 ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات هم أعضاء بالمجلس بصفتهم تلك.

الفصل 9 ـ يؤدي الأعضاء المعيّنون أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية "أقسم باللّه العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن أمارسها بكل حياد في نطاق احترام الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المفاوضات والتصويت، وأن لا أتخذ أي موقف علني أو أقدم المشورة في أية مسألة تدخل في اختصاصات المجلس الدستوري".

الفصل 10 ـ لا يمكن لعضو المجلس الدستوري ممارسة مهام حكوميّة أو أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولا أن يتحمل نيابة انتخابية عامة جهوية أو محلية ولا يمكن له الاضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية أو مهنية مهما كانت درجتها.

ولا يمكن للأعضاء المعيّنين مباشرة وظيفة عمومية أو أن يشغلوا وظيفة مقابل أجر في مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية.

ويوضع الموظفون أو الأعوان العموميون المعينون أعضاء في المجلس الدستوري مدة عضويتهم في حالة عدم مباشرة خاصة. إلا أنه بإمكان أعضاء المجلس الدستوري من الموظفين أو الأعوان العموميين بترخيص خاص مواصلة وظائفهم شريطة أن لا يتنافى ذلك مع استقلاليتهم وحيادهم.

الفصل 11 ـ يمكن لعضو المجلس الدستوري مباشرة نشاطه إذا كان لا يتنافى مع وظيفته بالمجلس.

يعلم عضو المجلس الدستوري فورا رئيس المجلس بالنشاط الذي يزاوله خارج المجلس وبكل تغيير يطرأ عليه إذا كان من شأن هذا التغيير مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون.

الفصل 12 ـ يمتنع أعضاء المجلس الدستوري عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم أو حيادهم ومن كرامة الوظيفة التي يتقلدونها.

ويحجّر عليهم مدة عضويتهم خاصة:

-       اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو إعطاء الاستشارات والفتاوى في المسائل التي سبق للمجلس الدستوري أن نظر فيها أو يحتمل أن ينظر فيها،

-       وضع صفتهم كأعضاء بالمجلس الدستوري في أية وثيقة خارجة عن إطار نشاطهم في المجلس.

الفصل 13 ـ يرتدي أعضاء المجلس الدستوري الزيّ الخاص في المواكب الرسمية وتضبط طرق تطبيق هذا الفصل بأمر.

الفصل 14 ـ تضبط بأمر وحسب الحالة المرتّبات والمنح والامتيازات التي تسند إلى رئيس المجلس وأعضائه.

الفصل 15 ـ مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأعضاء المنتمين إلى المجلس الدستوري بصفتهم، لا يمكن تتبع عضو المجلس الدستوري أو إيقافه أو محاكمته لأجل أعمال يقوم بها لأداء وظيفته داخل المجلس. وفي حالة ارتكابه جنحة أو جناية لا يمكن تتبّعه إلا بإحالة من قبل الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه بنفسه أو بواسطة أحد زملائه.

الفصل 16 ـ ينظر المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، في المخالفات المقررة بالدستور أو بهذا القانون والتي يرتكبها أحد أعضائه.

ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه ولا يشارك العضو المعني بالمخالفة في التصويت.

الفصل 17 ـ يصرّح المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، بالاستقالة الوجوبية لأحد أعضائه المعينين في الحالات التالية:

-       ممارسة نشاط يتنافى مع صفته كعضو بالمجلس،

-       قبول وظيفة عمومية،

-       أن يشغل وظيفة مقابل أجر في مؤسسة أو منشأة عمومية،

-       قبول نيابة انتخابية تتنافى مع وظيفته،

-       فقدانه لحقوقه المدنية والسياسية،

-       خرقه إحدى الواجبات المحمولة عليه.

ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر بمثابة الاستقالة.

الفصل 18 ـ يتم تعويض عضو المجلس الدستوري أو التجديد له خلال الشهر السابق لانتهاء مدته العادية.

وفي الحالات الأخرى يتم تعيين العضو الجديد في أجل شهرين من بلوغ الإعلام الذي يوجهه رئيس المجلس إلى الجهة الراجع إليها التعيين.

البــاب الثــالث - في الرقــابة الدستورية وفي سير المؤسســات

الفصل 19 ـ يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري المسائل المنصوص عليها بالفصول 35 و72 و73 و74 من الدستور.

ويعرض حسب الحالة رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين على المجلس الدستوري النظام الداخلي للمجلس المعني وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 74 من الدستور.

الفصل 20 ـ يعين رئيس المجلس من بين أعضائه مقررا لإعداد تقرير كتابي حول مشروع القانون المعروض وكذلك بالنسبة إلى المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور وإلى الدفع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور وإلى الاستشارة حول الطبيعة القانونية لبعض أحكام صدرت في شكل قانون وإلى المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.

الفصل 21 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور يبدي المجلس رأيه في أجل أقصاه شهر من تاريخ بلوغ الإحالة إليه وعشرة أيام في حالة استعجال النظر. ويمكن عند الاقتضاء في حالات استثنائية وبقرار من المجلس التمديد في أجل الشهر بأسبوعين.

الفصل 22 ـ تبدأ مداولات المجلس بالاستماع إلى المقرر، ثم يكلف رئيس المجلس المقرر بصياغة مشروع رأي على ضوء التوجهات الأساسية التي يقرها المجلس، وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يلتئم المجلس للبت في مشروع الرأي بأغلبية أعضائه.

وللمجلس دعوة من يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه في الموضوع المعروض عليه.

الفصل 23 ـ في صورة العرض على معنى الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور، وإذا أثار المجلس الدستوري إشكالات دستورية حول مشروع القانون، لا يمكن عرضه على مجلس النواب ومجلس المستشارين أو على الاستفتاء إلا بعد رفع الإشكالات.

الفصل 24 ـ في صورة العرض على معنى الفقرة الثانية من الفصل 73 أو الفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور، وإذا أثار المجلس الدستوري إشكالات دستورية حول بعض أحكام من المشروع المصادق عليه، يعرض المشروع من جديد بعد المصادقة على التعديلات طبقا للفصل 52 من الدستور.

الفصل 25 ـ في صورة الدفع على معنى الفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور، يوقف النظر في مشروع القانون أو في التعديلات. ويعلم رئيس الجمهورية حالا بذلك حسب الحالة رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.

ويبت المجلس الدستوري بمقتضى تصريح معلل بأغلبية أعضائه.

الفصل 26 ـ في صورة العرض على معنى الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ينظر المجلس في النص المزمع تنقيحه ويصرح بمقتضى رأي معلل بصبغته التشريعية أو بصبغته الترتيبية العامة.

الفصل 27 ـ توجه آراء المجلس الدستوري وتصريحه المنصوص عليه بالفصل 25 من هذا القانون إلى رئيس الجمهورية.

أما آراؤه الصادرة في الأنظمة الداخلية فتوجّه حسب الحالة إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.

الفصل 28 ـ ما عدا حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور تنشر آراء المجلس الدستوري وتصريحه المنصوص عليه بالفصل 25 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 29 ـ تدوّن أعمال المجلس الدستوري في محضر جلسات ويكلف بذلك أحد إطارات المجلس وهو مقيد بسرّية المداولات أثناء مباشرته لمهامه وبعد انتهائه منها. ويتعهد عند الحاجة أحد أعضاء المجلس بمحضر الجلسات.

البــاب الــرابع - في رقــابة الانتخابــات

الــقسم الأول – انتخــاب رئيس الجمهوريــة

الفصل 30 ـ يتسلم رئيس المجلس الدستوري بمفرده أو بحضور أعضاء المجلس مطالب الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية.

الفصل 31 ـ يدرس المجلس الدستوري في اجتماع مغلق مطالب الترشح ويبت في صحة الترشحات بأغلبية أعضائه.

الفصل 32 ـ لا تقبل الاعتراضات والطعون إلا في صيغة مكتوبة وممن له الصفة وحسب الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية، وتوجه هذه الاعتراضات والطعون إلى كتابة المجلس التي تحيلها فورا إلى رئيس المجلس.

الفصل 33 ـ يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين من بين أعضاء المجلس لدراسة الاعتراضات والطعون. ويمكن للمقرر، عن طريق رئيس المجلس، أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.

الفصل 34 ـ يبت المجلس الدستوري في الاعتراضات والطعون ويقر نتائج الانتخابات ويعين عند الاقتضاء المترشحين للدورة الثانية، في جلسة مغلقة وبأغلبية أعضائه.

الــقسم الثــاني – الانتخــابــات التشريــعية

الفصل 35 ـ تقدّم الشكايات والطعون في صيغة مكتوبة ممن له الصفة وحسب الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية، وذلك إلى كتابة المجلس الدستوري التي تحيلها فورا إلى رئيس المجلس الدستوري.

الفصل 36 ـ يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررين لدراسة الشكايات والطعون.

ويمكن للمقرر عن طريق رئيس المجلس، أن يستمع إلى أي شخص وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.

الفصل 37 ـ يبت المجلس الدستوري في الشكايات والطعون ويقر نتائج الانتخابات في جلسة مغلقة وبأغلبية أعضائه.

الــقسم الثــالث - مراقبة الاستفتـــاء

الفصل 38 ـ يراقب المجلس الدستوري عمليات الاستفتاء وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية.

الفصل 39 ـ يقر المجلس الدستوري نتيجة الاستفتاء في جلسة مغلقة وبأغلبية أعضائه.

الــقسم الــرابع – أحكـــام مشتركة

الفصل 40 ـ يكلف رئيس المجلس الدستوري أحد المقررين بتدوين أعمال المجلس في محضر جلسات.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 جويلية 2004.