احدث القوانين

>

ب. المعهد الأعلى للقضاء

قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 جوان 1993 يتعلق بتدريس مادة حقوق الإنسان في إطار التكوين والتأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والقاضي بإحداث المعهد الأعلى للقضاء، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 1312 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987، المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الأساسي للملحقين القضائيين،

وعلى القرار المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء.

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – يشمل التأهيل والتكوين بالمعهد الأعلى للقضاء ضمن المواد الرئيسية دروسا في مجال حقوق الإنسان.

وتهدف هذه الدروس إلى تنمية المعارف بدراسة الاتفاقيات الدولية والتوصيات ومبادئ السلوك التي تصدرها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان والتعرف على آليات الحماية الدولية والقانون المقارن.

كما تهدف هذه الدروس وما يرتبط بها من تظاهرات تطبيقية كالمحاكمات التدريبية وأساليب التثقيف الأخرى إلى إذكاء الحس الانساني بالمعايير العالمية الرامية لضمان حقوق المتقاضين وإقامة العدل.

الفصل 2 – تدرس مادة حقوق الانسان في سداسيين اثنين، يتناول السداسي الأول الآليات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ويتناول السداسي الثاني آليات حماية حقوق الإنسان وذلك كما يلي:

أ‌- تدريس الآليات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان من:

1- اتفاقيات دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدة وغيرها من الوثائق والصكوك الدولية (إعلانات – توصيات – مبادئ السلوك)

2- نماذج الاتفاقيات الإقليمية المعتمدة على الصعيد العربي والإسلامي والإفريقي وكذلك المعتمدة على الصعيد الأوروبي والأمريكي.

ب‌- تدريس آليات حماية حقوق الإنسان:

1- في إطار الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ومنظمة العمل الدولية والمنظمات الإقليمية ودرس ترابطها مع النظام القانوني والقضائي الوطني.

2- في إطار المنظمات غير الحكومية بإبراز دور هذه المنظمات في إشاعة مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها.

تونس، في 26 جوان 1993.

Arrêté du Ministre de la Justice du 26 juin 1993, relatif à l’enseignement de la matière des droits de l’Homme dans le cadre de la formation et de la qualification à l’Institut supérieur de la magistrature

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 87-1312 du 5 décembre 1987, portant organisation de l'institut supérieur de la magistrature et fixation du régime des études et des examens et du statut des auditeurs de justice,

Vu l'arrêté du 18 janvier 1989, portant fixation du programme des études et des stages à l'institut supérieur de la magistrature,

Arrête :

Article premier - La formation et la qualification à l'institut supérieur de la magistrature comporte parmi les matières principales des cours dans le domaine des droits de l'homme.

Ces cours visent à promouvoir les connaissances des conventions internationales, les recommandations et les principes de conduite émanant des Nations Unies et des organisations régionales en matière des droits de l'homme et la connaissance des mécanismes de protection internationale et du droit comparé.

Ces cours et les manifestations pratiques s'y rattachant comme les jugements expérimentaux et autres techniques éducationnelles visent à développer le sens humain des normes internationales tendant à garantir les droits des justiciables et l'administration de la justice.

Art. 2 - La matière des droits de l'homme est enseignée en deux semestres, le premier semestre traite des instruments internationaux s'occupant des droits de l'homme et le second semestre traite des mécanismes de protection des droits de l'homme et ce comme suit :

a) L'étude des instruments internationaux s'occupant des droits de l'homme tels que :

1- Les conventions internationales adoptées par les Nations Unies et autres documents et pièces internationaux (les déclarations, les directives, les principes de conduites).

2- Les prototypes de conventions régionales adoptées sur le plan arabe, islamique et africain, ainsi qu'adoptées sur le plan européen et américain.

b) L'étude des mécanismes de protection des droits de l'homme et ce :

1- Dans le cadre des Nations Unies, les agences spécialisées, l'organisation internationale de travail ainsi que les organisations régionales et l'étude de leur rapport avec le régime juridique et judiciaire national.

2- Dans le cadre des organisations non gouvernementales par la mise en relief du rôle de ces organisations en ce qui concerne la propagation des principes des droits de l'homme et de leur protection.

Tunis, le 26 juin 1993.