احدث القوانين

>

د. المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو

أمر عدد 24 لسنة 1977 مؤرخ في 6 جانفي 1977 يتعلق بضبط مشمولات المدرسة القومية لتكوين الأعوان و الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصلين 45 و46 منه،

وعلى القانون 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 362 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتعلق بضبط القانون الأساسي للإطارات المشتركة للإدارات المركزية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 152 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972،

وعلى الأمر عدد 363 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الإطارات الإدارية المشتركة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 153 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972،

وعلى الأمر عدد 313 لسنة 1973 المؤرخ في 23 جوان 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي للإطارات الإدارية والفنية بالبلديات كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 380 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي مصالح التنفيذ بإدارة الأمن الوطني كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 40 لسنة 1974 المؤرخ في 26 جانفي 1974 وبالأمر عدد 55 لسنة 1974 المؤرخ في 31 جانفي 1974 وبالأمر عدد 188 لسنة 1974 المؤرخ في 15 مارس 1974 وبالأمر عدد 738 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جويلية 1974،

وعلى الأمر عدد 231 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على المصالح النشيطة بإدارة الأمن الوطني،

وعلى الأمر عدد 406 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 41 لسنة 1974 المؤرخ في 26 جانفي 1974 وبالأمر عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 31 جانفي 1974 وبالأمر عدد 190 لسنة 1974 المؤرخ في 15 مارس 1974 وبالأمر عدد 739 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جويلية 1974،

وعلى الأمر عدد 407 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان الحرس الوطني،

وعلى الأمر عدد 220 لسنة 1973 المؤرخ في 12 ماي 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 57 لسنة 1974 المؤرخ في 31 جانفي 1974،

وعلى الأمر عدد 221 لسنة 1973 المؤرخ في 19 ماي 1973 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على موظفي مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي،

وعلى الأمر عدد 250 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الوقاية المدنية،

وعلى الأمر عدد 251 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان الوقاية المدنية،

وعلى الأمر عدد 880 لسنة 1974 المؤرخ في 26 سبتمبر 1974 المتعلق بترتيب رتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 595 لسنة 1970 المؤرخ في 28 نوفمبر 1970 المتعلق بتنظيم المدرسة القومية للأمن الوطني،

وعلى الأمر عدد 27 لسنة 1972 المؤرخ في 24 جانفي 1972 المتعلق بتنظيم المدرسة القومية للحرس الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وباقتراح من وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

البــاب الأول – أحكــــام عــامة

الفصل 1 – إن المدرسة لتكوين الأعوان ولإطارات النشيطة لوزارة الداخلية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ترجع بالنظر إلى وزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وبميزان ملحق اعتباريا بميزان الدولة وهي مكلفة بتكوين وتخصيص وتحسين وإعادة تكوين أعوان وإطارات الأمن الوطني والحرس الوطني والمصالح السجنية والإصلاح والحرس الجمهوري والوقاية المدنية والجماعات العمومية المحلية.

ويمكنها أيضا وبطلب من وزارات أخرى تقديم مساعدتها لتكوين وتحسين وإعادة تكوين بعض الأعوان والإطارات الخاصة وذلك بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير الذي يرجع هؤلاء الأعوان والإطارات لوزارته بالنظر.

يمكن بقرار من وزير الداخلية السماح بترسيم التلامذة الأجانب بمختلف أقسام التكوين وتحسين المستوى وإعادة التكوين وذلك بطلب من حكوماتهم وبعد استشارة مجلس التوجيه للمدرسة.

الفصل 2 – وينظر مجلس التوجيه للمدرسة في كل مشروع ذي أهمية يتعلق بتسيير المدرسة وخاصة ضبط الأهداف والمخططات التقديرية والبرامج الميزانية.

ويقع ضبط تكوينه وقواعد تسييره بقرار من وزير الداخلية.

البــاب الثــاني – الدراســــة والترسيــــم بالمدرســـة

الفصل 3 – تكون المدرسة أعوانا مدعوّين لأشغال خطط معينة كما تقوم بإعادة التكوين وتحسين المستوى للأعوان المزمع تكليفهم بخطط خاصة.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على أربعة شعب تتفرع بدورها إلى قسمين أو عدة أقسام:

– شعبة الشرطة العدلية والفنية.

– شعبة أعوان وإطارات الزي.

– شعبة الأعوان والإطارات المختصة للجماعات العمومية المحلية .

– شعبة الشؤون العامة للأمن الوطني.

إن التنسيق بين مختلف الشعب وتنظيم كل منها وعدد أقسامها يتم ضبطها بقرار من وزير الداخلية وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه.

القســم الأول – مراحــــل الدراســــة

الفصل 4 – تشتمل كل شعبة أو كل قسم لغرض تكوين وإعادة تكوين وتحسين مستوى الأعوان والإطارات المدعوين لإشغال خطط التي تهيئ لها على مرحلة أو مرحلتين للدراسة:

– مرحلة أولى ابتدائية.

– مرحلة ثانية وسطى.

الفصل 5 – إن المرحلة الأولى معدة لتكوين وإعادة تكوين وتحسين مستوى الأعوان من صنفي (ب) و(س) المنتمين للرتب الخاصة بوزارة الداخلية.

أما المرحلة الثانية فهي معدة لتكوين وإعادة تكوين وتحسين مستوى الأعوان من صنف (أ) المنتمين للرتب الخاصة بوزارة الداخلية.

القســم الثــاني – القبــــول بالمدرســــة

الفصل 6 – ويقع القبول بمختلف مراحل المدرسة بقرار من وزير الداخلية وعن طريق المناظرة المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة بالجدول التالي:

المــرحلــة الدراسيــــة	المستـــوى المطلــــوب
مرحلة أ2 للرتب الخاصة بوزارة الداخلية	الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها.
مرحلة أ3 للرتب الخاصة بوزارة الداخلية	النجاح في السنة الثانية من الأستاذية أو دراسات عليا معادلة لها.
مرحلة ملحقي التراتيب البلدية	النجاح في السنة الأولى من الأستاذية أو دراسات عليا معادلة لها.
مرحلة ب1 للرتب الخاصة بوزارة الداخلية	باكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.
مرحلة مراقبي التراتيب البلدية	السنة السابعة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.
مرحلة ب2 و ب2 مكــرر للرتب الخاصة بوزارة الداخلية	السنة السادسة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.
مرحلة نظار التراتيب البلدية	السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

ويضبط قرار من وزير الداخلية أو الوزير الذي يهمه الأمر برامج المناظرات وعدد البقاع التي فتحت من أجلها المناظرة وذلك بالنسبة إلى كل مرحلة لمختلف الشعب والأقسام كما يضبط قرار من وزير الداخلية أو الوزير الذي يهمه الأمر أعضاء لجام مختلف مناظرات الدخول.

الفصل 7 – يجب أن تتوفر في المترشحين لمختلف المناظرات التي تنظم للدخول إلى مدرسة تكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية الشروط العامة المنصوص عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 والأوامر المشار إليها أعلاه المتعلقة بضبط القوانين الأساسية الخاصة بالرتب التي تهيئ لها مرحلة الشعبة أو القسم المعنية.

ويضبط السن الأقصى للمترشحين لمختلف مناظرات الدخول إلى المدرسة حسب السن الأقصى المنصوص عليها بالقوانين الأساسية الخاصة للسلك الذي تهيئ له المرحلة المعنية وذلك بعد طرح مدة الدراسة تضاف إليها سنة والمدة التي قضوها بالجيش

الفصل 8 – ويضبط قرار من وزير الداخلية أو من الوزير المعني بالأمر الشروط الأخرى التي يجب توفرها للقبول بمرحلة تكوين أو تحسين للمستوى في الشعبة أو القسم المعنيين وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر.

كما يضبط قرار من وزير الداخلية بعد استشارة مجلس التوجيه الشروط التي يجب أن توفرها في الأعوان وموظفي المصالح النشيطة لوزارة الداخلية وأعوان وموظفي الجماعات العمومية المحلية للقبول بمرحلة معينة لشعبة أو قسم لغرض إعادة التكوين وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر وأحكام القوانين الأساسية المشار إليها أعلاه لرتب السلك الذي تهيئ له تلك المرحلة.

الفصل 9 – يضبط قرار من وزير الداخلية أو الوزير المعني بالأمر نوع الوثائق المكونة لملفات الترشح للقبول بمرحلة للشعبة أو القسم المعنيين.

كما يضبط قرار من وزير الداخلية أو الوزير المعني بالأمر قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.

الفصل 10 – وتتولى لجنة اختبار نفساني فني في توجيه المترشحين المقبولين في مختلف المناظرات للقبول بالمدرسة إلى مختلف شعب الخطط التي تهيئ لها المدرسة وذلك حسب مؤهلاتهم ويضبط قرار من وزير الداخلية تركيب وطرق عمل لجنة الاختبار النفساني – الفني.

الفصل 11 – يتمتع المترشحون غير الموظفين المصرح بقبولهم من طرف اللجنة لمتابعة مرحلة تكوين بصفة تلميذ وذلك مدة دراستهم بالمعهد.

يتمتعون بهذه الصفة بمنحة يتم ضبط مقدارها وطريقة تحويلها بمقتضى قرار من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية.

الفصل 12 – ويقع تعيين المترشحين المقبولين في الناظرة والمتمتعين بصفة موظف الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لمتابعة مرحلة تحسين مستوى أو إعادة التكوين في إحدى شعب المدرسة بقرار من وزير الداخلية أو الوزير الذي يهمه الأمر ويعتبرون مدة مزاولتهم للدراسة في حالة إلحاق لدى هذا المعهد.

القســم الثــالث – مــــدة الدراســــة

الفصل 13 – ضبطت مدة الدراسة للتكوين بمختلف المراحل كما يلي:

المــرحلــة	المستــــوى	مــدة الدراســة	الخطـة التي تهيئ لها الدراسـة
أ2	الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها.	سنة واحــدة	محافظ شرطة أو رتبة خاصة بوزارة الداخلية معادلة.
أ3	النجاح في السنة الثانية من الأستاذية أو دراسات عليا معادلة لها.	سنة واحــدة	مأمور شرطة أو رتبة خاصة بوزارة الداخلية معادلة.
مرحلة ملحقــي التراتيب البلدية	النجاح في السنة الأولى من الأستاذية أو دراسات عليا معادلة لها.	سنة واحــدة	ملحق التراتيب البلدية
ب1	باكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.	سنة واحــدة	كاتب شرطة أو رتبة خاصة بوزارة الداخلية معادلة.
مرحلة مراقــبي التراتيب البلدية	السنة السابعة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.	سنة واحــدة	مراقب التراتيب البلدية.
ب2	السنة السادسة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.	سنة واحــدة	مفتش شرطة أو رتبة خاصة بوزارة الداخلية معادلة.
ب2 مكــرر	السنة السادسة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.	سنة واحــدة	حافظ أمن أو رتبة خاصة بوزارة الداخلية معادلة.
مرحلة نظــار التراتيب البلدية	السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها.	سنة واحــدة	ناظر التراتيب البلدية

يضبط قرار من وزير الداخلية والوزير المعني بالأمر البرامج ومحتوى الدروس المخصصة لكل مرحلة دراسية لشعبة أو قسم وكذلك وسائل مراقبة المعلومات.

يقع ضبط مدة ونوع التربصات التطبيقية التكميلية بقرار من وزير الداخلية والوزير الذي ينتمي إلى وزارته الأعوان والإطارات التي هي بصدد التكوين أو التي تواصل مرحلة تحسين مستوى أو إعادة تكوين.

القســم الــرابع – نتــائــج الدراســــة

الفصل 14 – يتعين على التلاميذ أو المتربصين قبل تعيينهم بالرتب أو الخطط التي تهيئ لها مرحلة دراستهم اجتياز امتحان تخرج تضبط مواده (نوعها، حصصها، ضواربها) حسب كل حالة بقرار من وزير الداخلية أو من الوزير الذي ينتمي إلى وزارته التلاميذ أو المتربصون وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه.

الفصل 15 – يقع تعيين أعضاء اللجان المكلفة بالنظر في نتائج الدراسات التكوينية أو التحسينية أو المتعلقة بإعادة التكوين بقرار من وزير الداخلية أو الوزير المعني بالأمر وتقوم اللجنة بإعداد الترتيب النهائي للمترشحين الذين لا يتم قبولهم نهائيا إلا في صورة تحصلهم على معدل عام لا يقل عن 12 على 20.

إلا أنه يمكن للجنة النزول بهذا المعدل إلى 10 على 20 اعتبارا لنتائج كامل الفوج أو إذا رأت مصلحة في ذلك.

الفصل 16 – يرتب التلاميذ المنتدبون عن طريق المناظرة الخارجية الذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا لأحكام الفصل 15 أعلاه والى القانون الأساسي الخاص بالرتبة التي تهيئ لها مرحلة دراستهم بالدرجة الثانية من هذه الرتبة باستثناء المتخرجين من مراحل أ2 وملحقي ومراقبي ونظار التراتيب البلدية.

الفصل 17 – إن النظام الداخلي للمدرسة الذي سيضبط بقرار من وزير الداخلية بعد استشارة الهيئة الإدارية للمدرسة ومجلس التوجيه يبين بالخصوص النظام التأديبي داخل معهد التكوين وكذلك سير الدروس الملقاة والنتائج الأخرى التي تؤدي إليها والتي لم يقع التنصيص عليها بأحكام هذا الأمر.

البــاب الثــالث – التنظيــــم الإداري للمدرســــة

الفصل 18 – تتولى هيئة إدارية يقع ضبط تركيبها بقرار من وزير الداخلية تسيير المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

وتجتمع هذه الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر للنظر خاصة في:

– الوسائل التي يعتمد عليها لتطبيق الاختيارات المقررة في ميدان التكوين وتحسين المستوى والتخصيص وإعادة التكوين وذلك في نطاق السياسة التوجهية العامة للمدرسة.

– الوسائل المتعلقة بمخططات تطور الدروس الملقاة وتنظيم وسير التربصات.

– برنامج التكوين وتحسين المستوى والتخصيص وإعادة التكوين وكذلك في طرق التدريس.

– وسائل مراقبة المعلومات.

– تنقيح النظام الداخلي للمدرسة.

– المسائل ذات الصبغة الإدارية المتعلقة بالمدرسة والتي يخول لها النظام الداخلي درسها وكذلك المسائل التي لها مساس بالنشاط الأساسي للمدرسة وخاصة منها التي لها انعكاسات مالية.

– مشروع ميزانية المدرسة.

– الكراءات التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وقيمتها ألفي دينار.

الفصل 19 – يدير المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية مدير يساعده أربعة مديري دراسات.

الفصل 20 – يتولى مدير المدرسة مسؤولية تسيير المعهد من النواحي البيداغوجية والإدارية والمالية.

ويمثل المدير المدرسة في الميدانين المدني والعدلي ويمكن له تفويض بعض مشمولاته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويسهر طبقا لأحكام النظام الداخلي على حسن سير الدروس وعلى النظام داخل المدرسة.

الفصل 21 – يعين مدير المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الداخلية.

ويقع اختياره من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط لتكليفهم بالخطة الوظيفية لكاهية إدارة مركزية وذلك طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتمم بالأمر عدد 154 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972 وأحكام الأمر عدد 295 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976.

ويتمتع مدير المدرسة في هذه الوضعية بالامتيازات الممنوحة لكاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 22 – تقع تسمية مديري الدراسات الذين يساعدون مدير المعهد بالمساهمة كل في نطاق شعبته على ضمان حسن تسيير المدرسة بمقتضى أمر باقتراح من وزير الداخلية.

ويتم اختيارهم من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتكليفهم بالخطة الوظيفية لرئيس مصلحة إدارة مركزية وذلك طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتمم بالأمر عدد 154 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972 وأحكام الأمر عدد 295 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976.

ويتمتع مديرو الدراسات في هذه الوضعية بالامتيازات الممنوحة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

البــاب الــرابع – المدرســــون

الفصل 23 – يتركب مدرسو المدرسة من:

أ‌- أعوان قارين ينتدبون إما مباشرة وإما من بين مدرسي وزارة التربية القومية وإما من بين موظفي الإدارات الأخرى للدولة الذين يقع إلحاقهم لدى المدرسة.

ويضبط عدد ونوعية الأعوان القارين بقرار من وزير الداخلية وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه للمدرسة.

ب‌- أعوان مكلفين لمدة معينة بمهام تدريس يقع تأجيرهم حسب نظام الساعات الزائدة الذي يضبط مقدار خلاصها بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي وزير المالية.

كما أن لمدير المدرسة لغرض الحصول على مساعدة اختصاصيين وخبراء أجانب لمهمة قصيرة المدى أن يتعاقد معهم حول تحديد مدة مهمتهم التدريسية وكيفية تأجيرهم وشروط خلاص مصاريف تنقلهم وإقامتهم.

البــاب الخــامس – المـــوارد والتصـــرف المــــالي

الفصل 24 – تتكون الموارد التي تدخل في قائمة تقدير مقابيض ميزانية المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية من:

– منحة التوازن التي تقدمها الدولة.

– الأداءات والتعويضات المخول للمعهد قبضها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

– محصول الموارد المحدثة بصورة استثنائية وذلك بموافقة سلطة الإشراف وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 25 – تتكون المصاريف التي تدخل في قائمة تقدير نفقات ميزانية المدرسة من:

– مرتبات الأعوان التابعين للمعهد.

– الأجور والمنح المخولة للمتربصين والتلامذة.

– مصاريف العناية بمباني المدرسة وتوابعها.

– مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف اقتناء المعدات والمنتوجات والمواد الضرورية لحسن سير المعهد.

الفصل 26 – يقع إعداد ميزان المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية في شكل مشروع من طرف مدير المعهد.

ويقدم مشروع الميزان بعد مناقشته من طرف الهيئة الإدارية إلى مصادقة وزيري الداخلية والمالية ثم ينفذ طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27 – مدير المدرسة هو الآذن بصرف الميزانية ويبرم الصفقات طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 28 – يتولى منفق محتسب يخضع تصرفه إلى التراتيب المتعلقة بالمحاسبة العمومية القيام بعمليات القبض والدفع.

الفصل 29 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 595 لسنة 1970 المؤرخ في 28 نوفمبر 1970 والأمر عدد 27 لسنة 1972 المؤرخ في 24 جانفي 1972 المشار إليه أعلاه.

الفصل 30 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1976 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 6 جانفي 1977.

Décret n° 77-24 du 6 Janvier 1977 fixant les attributions de l’école nationale de formation des agents et cadres actifs du ministère de l’intérieur

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976, notamment les articles 45 et 46 de ladite loi;

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 3. décembre 1973;

Vu la loi No 68-12 du 3 Juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics, à caractère administratif;

Vu le décret n°71-362 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres communs des administrations centrales tel qu'il a été modifié, notamment par le décret n°72-152 du 2 mai 1972;

Vu le décret n°71-363 du 9 octobre 1971, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux cadres administratifs communs tel qu'il a été modifié, notamment par le décret n°72-153 du 2 mai 1972;

Vu le décret n°71-364 du 9 octobre 1971, réglementant l'attribution des emplois fonctionnels des administrations centrales tel qu'il a été complété par le décret n°72-154 du 2 mai 1972;

Vu le décret n°73-313 du 23 juin 1973, fixant le statut des cadres administratifs et techniques des Communes tel qu'il a été modifié, notamment par le décret du 14 juillet 1975;

Vu le décret n°72-230 du 12 juillet 1972, fixant le statut particulier des fonctionnaires des services actifs de la Sûreté Nationale tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par les décrets n° 74-40 du 25 janvier 1974, n°74-55 du 31 Janvier 1974, n°74-88 du 15 mars 1974 et n°74-738 du 20 juillet 1974;

Vu le décret n°72-231 du 12 juillet 1972, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels des services actifs de la Sûreté Nationale;

Vu le décret n°72-406 du 21 décembre 1972, fixant le statut particulier des personnels de la Garde Nationale tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par les décrets n°74-41 du 26 janvier 1974, n°74-56 du 31 janvier 1974, n°74-190 du 15 mars 1974 et n°74-739 du 20 juillet 1974;

Vu le décret n°72-407 du 21 décembre 1972, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents de la Garde Nationale;

Vu le décret n°73-220 du 10 mai 1973, fixant le statut particulier des fonctionnaires de l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par le décret n°74-57 du 31 janvier 1974;

Vu le décret n° 73-221 du 19 mai 1973, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux fonctionnaires de l'établissement des services pénitentiaires et du travail rééducatif;

Vu le décret n°75-250 du 25 avril 1975, fixant le statut particulier des agents de la protection civile;

Vu le décret n°75-251 du 25 avril 1975, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents de la protection civile;

Vu le décret n°74-880 du 28 septembre 1974, portant classification des grades des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n°70-595 du 20 novembre 1970, portant organisation de l'Ecole Nationale de la Sûreté Nationale;

Vu le décret n°72-27 du 24 janvier 1972, portant organisation de l'Ecole de la Garde Nationale;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur; Vu l'avis du Ministre des Finances;

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrétons :

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier - L'Ecole Nationale de Formation des Agents et Cadres Actifs du Ministère de l'Intérieur est un établissement public à caractère administratif, relevant du Ministère de l'Intérieur, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget de l'Etat. Elle est chargée de la formation, de la spécialisation du perfectionnement et du recyclage des agents et cadres de la Sûreté Nationale, des Services pénitentiaires et de la rééducation, de la Garde Républicaine, de la Protection Civile et des Collectivités Publiques Locales.

Elle peut également, et en cas de demande formulée par d'autres Ministères, prêter son concours pour la formation, le perfectionnement et le recyclage de certains agents et cadres particuliers et ce, par décision conjointe des Ministres de l'Intérieur et du Département dont relèvent ces agents et cadres.

Par décision du Ministre de l'Intérieur, des auditeurs de nationalité étrangère peuvent être inscrits sur la demande du Gouvernement d'envoi, dans les différentes sections de formation, de perfectionnement ou de recyclage et ce, après avis du Conseil d'Orientation de l'Ecole.

Art. 2 - Le Conseil d'Orientation de l'Ecole examine tout projet d'importance touchant le fonctionnement de l'Ecole, notamment la définition des objectifs, plans prévisionnels, programmes, budget.

Sa composition et les règles de son fonctionnement seront déterminées par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

CHAPITRE II - DE LA SCOLARITE ET DE L'ACCES A L'ECOLE

Art. 3 - L'Ecole forme des agents appelés à occuper des emplois déterminées et assure également le recyclage et le perfectionnement d'agents proposés à des emplois particuliers. A ce titre, elle comprend quatre sections elles-mêmes divisibles en deux ou plusieurs sous-sections :

- Section de la Police Judiciaire et Technique;

- Section des agents et cadres astreints au port d'un uniforme;

- Section des agents et cadres spécialisés des collectivités publiques locales;

- Section des Affaires Générales de la Sûreté Nationale.

L'agencement des différentes sections entre elles, l'organisation de chacune d'elles et le nombre de sous-sections que les comportent; seront déterminés par arrêté du Ministre de l'intérieur et ce, après avis du Conseil d'Orientation.

Section I - Des cycles d'études

Art. 4 - Chaque section ou sous-section comprend en vue de la formation, du perfectionnement et du recyclage des agents et cadres appelés à occuper les emplois, auxquels elle prépare un ou deux cycles d'études :

- un premier cycle élémentaire.

- un deuxième cycle moyen.

Art. 5 - Le premier cycle est destiné à la formation, au perfectionnement et au recyclage des agents des catégories B et C appartenant aux grades particuliers du Ministère de l'Intérieur.

Le deuxième cycle est destiné à la formation, au perfectionnement et au recyclage des agents de la catégorie A appartenant aux grades particuliers du Ministère de l'Intérieur.

Section II - De l'admission à l'école

Art. 6 - L'admission aux différents cycles de l'Ecole s'effectue sur décision du Ministre de l'Intérieur et par voie de concours ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées dans le tableau ci-après :

CYCLE D'ETUDES	NIVEAU EXIGE
Cycle A2 des grades particuliers du Ministère de l'Intérieur	Licence en droit ou en sciences économiques ou Diplôme admis en équivalence
Cycle A3 des grades particuliers du Ministère de l'Intérieur	Succès à la 2^ème année de la Maîtrise ou des Etudes Supérieures ou admises en équivalence
Cycle des Attachés de la Réglementation Municipale (ARM)	Succès à la 1^ère année de la Maîtrise ou des Etudes Supérieures ou admises en équivalence
Cycle B1 des grades particuliers du Ministère de l'Intérieur	Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou Diplôme admis en équivalence
Cycle des Contrôleurs de la Réglementation Municipale (CRM)	7^ème année de l'Enseignement Secondaire ou niveau équivalent
Cycle B2 et B'2 des grades particuliers du Ministère de l'Intérieur	6^ème année de l'Enseignement Secondaire ou niveau équivalent
Cycle de surveillants de la Réglementation Municipale (S.R.M)	4^ème année de l'Enseignement Secondaire ou niveau équivalent

Le programme des concours ainsi que le nombre de places mises en concours pour chaque cycle des différentes sections et sous-sections, sont fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur ou du Chef du Département intéressé.

Les membres des jurys des divers concours d'entrée sont nommés par arrêté du Ministre de l'Intérieur ou de celui du Département intéressé.

Art. 7 - Les candidats aux différents concours organisés pour l'accès à l'Ecole de formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'Intérieur doivent remplir les conditions exigées prévues par la loi n° 68-12 du 3 juin 1968 et les décrets susvisés fixant les statuts particuliers des grades auxquels prépare le cycle considéré de la section ou de la sous-section envisagée.

L'âge limite des candidats aux différents concours d'entrée à l'Ecole est déterminé en fonction de l'âge maximum prévu par les statuts particuliers du corps auquel prépare le cycle considéré, déduction faite de la durée de la scolarité augmentée d'une année et de la période passée sous les drapeaux.

Art. 8 - Un arrêté du Ministre de l'Intérieur ou du chef du département intéressé fixera les autres conditions à remplir pour l'accès à chaque cycle déterminé de formation ou de perfectionnement d'une section ou d'une sous-section envisagée et ce conformément aux dispositions du présent décret. Les conciliions à remplir, par les agents et fonctionnaires des services actifs du Ministère de l'Intérieur et ceux des collectivités publiques locales, pour l'accès à un cycle déterminé d'une section ou d'une sous-section, au titre d_e recyclage, seront fixées par décision du Ministre de l'Intérieur, après avis du conseil d'orientation et ce conformément, notamment, aux dispositions du présent décret et aux statuts particuliers, susvisés des grades du corps auquel prépare le cycle considéré.

Art. 9 - Un arrêté du Ministre de l'Intérieur ou du chef du département intéressé, fixera la nature des pièces constitutives des dossiers de candidatures pour l'accès à chaque cycle d'une section ou d'une sous-section envisagée.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par décision du Ministre de l'Intérieur ou du chef du département intéressé.

Art. 10 - Un jury psychotechnique procède, en fonction de leurs aptitudes, à l'orientation des candidats admis aux divers concours d'entrée à l'école vers les différentes filières des empois auxquels l'école prépare.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury psychotechnique sont fixées par décision du Ministre de l'Intérieur.

Art. 11 - Les candidats non fonctionnaires déclarés admis par le jury pour un cycle de formation, auront, durant la période de leur scolarité à l'école, la qualité d'élève.

A ce titre, ils perçoivent une bourse dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par arrêté du Ministre de l'Intérieur pris après avis du Ministre des Finances.

Art. 12 - Les candidats fonctionnaires de l'Etat, ou des collectivités publiques locales déclarés admis sur concours sont désignés par arrêté du Ministre de l'Intérieur ou du chef du département intéressé pour suivre un cycle d_e perfectionnement ou de recyclage dans l'une des sections de l'école. Durant la période de leur scolarité, ils sont considérés en position de détachement auprès de cet établissement.

Section III - De la durée des études

Art. 13 - La durée des études de formation dans les différents cycles est fixée comme suit :

Cycle	Niveau	Durée des études	Finalités des études
A2	Licence en droit ou sciences économiques ou diplôme admis en équivalence	Un an	Commissaire de police ou grade particulier équivalent du MI
A3	Succès 2^ème année maîtrise ou des études supérieures admises en équivalence	Un an	Officier de police ou grade particulier équivalent du MI
ARM	Succès 1^ère année maîtrise ou des études supérieures admises en équivalence	Un an	Attaché de la réglementation municipale
B1	Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou diplôme admis en équivalence	Un an	Secrétaire de police ou grade particulier équivalent du MI
CRM	7^ème année de l'enseignement secondaire ou niveau admis en équivalence	Un an	Contrôleur de la réglementation municipale
B2	6^ème année de l'enseignement secondaire ou niveau équivalent	Un an	Inspecteur de police ou grade particulier équivalent du MI
B'2	6^ème année de l'enseignement secondaire ou niveau équivalent	Un an	Gardien de la paix ou grade particulier équivalent du MI
SRM	4^ème année de l'enseignement secondaire ou niveau équivalent	Un an	Surveillant de la réglementation municipale

Un arrêté du Ministre de l'Intérieur et du chef du département intéressé, déterminera les programmes et contenus des enseignements dispensés pour chaque cycle d'études d'une section ou d'une sous-section ainsi que les moyens de contrôle des connaissances.

La durée et la nature des stages pratiques complémentaires seront fixées par décision du Ministre de l'Intérieur ou du cher, du département intéressé dont relèvent les agents et cadres en formation, en période de perfectionnement ou de recyclage.

Section IV - De la sanction des études

Art. 14 - Avant d'être nommés dans les grades ou emplois auxquels les destine leur cycle de scolarité, les élèves, et les stagiaires doivent subir un examen de sortie dont les épreuves (nature, durée, coefficients) sont fixées après avis du conseil d'orientation, et selon le cas, par arrêté du Ministre de l'Intérieur, ou par arrêté du chef du département dont relèvent ces élèves ou ces stagiaires.

Art. 15 - Les membres du jury chargés d'examiner les résultats des études de formation, de perfectionnement ou de recyclage sont nommés, par arrêté du Ministre de l'Intérieur ou du chef de département intéressé.

Le jury doit procéder au classement final des candidats et ne proposer leur admission définitive que s'ils ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 12/20.

Toutefois, le jury peut, compte tenu de l'ensemble des résultats de la promotion et s'il le juge opportun, ramener la moyenne exigée à 10/20.

Art. 16 - Si leurs études sont jugées satisfaisantes, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus et du statut particulier du grade particulier auquel prépare leur cycle de scolarité, les élèves recrutés par voie de concours externe sont nommés, à la fin de la période de formation à l'Ecole, au second échelon de ce grade et ce à l'exception des élèves issus du cycle A2 et des attachés, des contrôleurs et des surveillants de la réglementation municipale.

Art. 17 - Le règlement intérieur de l'Ecole qui sera fixé par arrêté du Ministre de l'Intérieur, après avis du Comité de direction de l'Ecole et du conseil d'orientation, déterminera notamment le régime disciplinaire au sein de l'établissement de formation, ainsi que le déroulement des études dispensées et leurs autres sanctions qui n'ont pas été définies par les dispositions du présent décret.

CHAPITRE III - DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ECOLE

Art. 18 - L'Ecole Nationale de formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'Intérieur est administrée par un Comité de direction dont la composition sera fixée par arrêté du Ministre de l'Intérieur, ce Comité se réunit au moins une fois^- par trimestre pour examiner notamment :

- les moyens à mettre en œuvre pour l'application dans le cadre de l'orientation générale de l'Ecole, des options prises en matière de formation, de perfectionnement, de spécialisation ou de recyclage;

- les questions relatives aux plans de développement des études dispensées, à l'organisation et au déroulement des stages;

- les programmes de formation, de perfectionnement, de spécialisation et de recyclage, ainsi que les méthodes d'enseignement;

- les moyens de contrôle des connaissances ;

- les modifications du règlement intérieur de l'Ecole;

- les questions d'ordre administratif concernant l'école et qui lui sont attribuées par le règlement intérieur ainsi que celles qui ont trait à l'activité essentielle de l'école et qui ont notamment des incidences financières;

- le projet de budget à l'école ;

- les baux et les locations lorsque la durée dépasse trois ans et dont le montant excède deux mille dinars.

Art. 19 - L'Ecole Nationale 'de Formation des Agents et Cadres actifs du Ministère de l'Intérieur est dirigée par un Directeur assisté de quatre directeurs d'études.

Art. 20 - Le Directeur de l'Ecole assume la responsabilité .du fonctionnement de l'établissement en matière pédagogique, administrative et financière.

Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'en justice.

Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par la réglementation en vigueur.

Conformément aux dispositions du règlement intérieur, il veille notamment au bon déroulement des enseignements dispensés et à la discipline au sein de l'Ecole.

Art. 21 - Le Directeur de l'Ecole Nationale de la formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'Intérieur est nommé par décret sur proposition du Ministre de l'Intérieur.

Il est choisi parmi les fonctionnaires répondant aux conditions exigées pour la nomination à l'emploi fonctionnel de sous-directeur d'Administration Centrale et ce conformément aux dispositions du décret, susvisé, n°71-361 du 9 octobre 1971, complété par le décret n°72-159 du 2 mai 1972 et du décret n° 76-295 du 29 mars 1976.

Dans cette situation, le Directeur de l'école bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 22 - Les Directeurs des études qui secondent le Chef de l'Etablissement en vue de concourir, chacun d'eux dans le cadre de sa section, au ban fonctionnement de l'école sont nommés par décret sur proposition du Ministre de l'Intérieur

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires répondant aux conditions exigées pour la nomination à l'emploi fonctionnel de Chef de Service d'Administration Centrale et ce, conformément aux dispositions du décret susvisé n°71-364 du 9 octobre 1971, complété par le décret n° 72-154 du 2 mai 1972 et du décret n° 76-295 du 29 mars 1976.

Dans cette situation, les Directeurs des études bénéficient des avantages accordés à un Chef de Service d'Administration Centrale.

CHAPITRE IV - DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Art. 23 - Le personnel enseignant de l'Ecole comprend :

a) un personnel permanent recruté soit directement, soit parmi le personnel enseignant du Ministère de l'Education Nationale, soit parmi les fonctionnaires des autres administrations de l'Etat mis en position de détachement auprès de l'Ecole.

La composition de ce personne] permanent est fixée par arrêté du Ministre de l'Intérieur après avis du Conseil d'Orientation de l'Ecole.

b) un personnel chargé d'assurer, pour une période déterminée, des missions d'enseignement rétribuées sous forme d'heures supplémentaires dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre de l'Intérieur après avis du Ministre des Finances.

Le Directeur de l'Ecole peut en outre, en vue d'obtenir le concours de spécialistes et d'experts étrangers pour une mission de courte durée, conclure avec ces spécialistes et experts, des contrats portant sur la durée de leur mission d'enseignement, les modalités de rémunération et des conditions de paiement de leurs Frais de déplacement et de séjour.

CHAPITRE V - DES RESSOURCES ET DE LA GESTION FINANCIERE

Art. 24 - Les ressources qui entrent dans l'état de prévision des recettes du budget de l'Ecole Nationale de formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'Intérieur, se composent :

- de la subvention d'équilibre de l'Etat,

- des redevances et rétributions que l'établissement public est autorisé à percevoir en vertu de la législation en vigueur,

- du produit des ressources créées à titre exceptionnel avec l'approbation de l'autorité de tutelle et ce conformément à la législation en vigueur.

Art. 25 - Les dépenses qui entrent dans l'état de prévision des charges du budget de l'école, se composent :

- des rétributions du personnel de l'établissement,

- des traitements, indemnités et bourses accordés aux stagiaires et aux élèves,

- des frais d'entretien des bâtiments de l'école et de leurs dépendances,

- des différentes autres dépenses de fonctionnement et notamment les frais d'acquisition de matériel, de produits et denrées nécessaires à la bonne marche de l'établissement.

Art. 26 - Le budget de l'Ecole Nationale de formation des agents et cadres actifs du Ministère de l'Intérieur est établi, chaque année sous forme de projet, par le Directeur de cet établissement.

Arrêté après délibérations du Comité de Direction, le projet de budget est soumis à l'approbation des Ministres de l'Intérieur et des Finances et exécuté conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique et de la réglementation en vigueur.

Art. 27 - Le Directeur de l'Ecole est l'ordonnateur du budget. Il passe les marchés dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 28 - Un économe-comptable dont la gestion est soumise à la réglementation concernant la comptabilité publique effectue les opérations de recettes et de dépenses.

Art. 29 - Toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées et notamment celles des décrets susvisés n°70-595 du 28 novembre 1970 et n° 72-27 du 24 janvier 1972.

Art. 30 - Les Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 6 janvier 1977.