قانون عدد 104 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – أضيف إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 الفصل 5 مكرر التالي:

الباب الأول- مرجع النظر الموضوعي

الفصل 5 مكرر – ينظر إلى جرائم الفرار من الجندية المنصوص عليها بالفصل 67 من هذه المجلة قاضي منفرد ويتعهد بالنظر في تلك القضايا بطلب من النيابة العسكرية أو من قاضي التحقيق العسكري أو من إحدى الدوائر الحكمية العسكرية وتكون أحكامه نهائية وقابلة للطعن بالتعقيب.

الفصل 2 – نقحت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعوضت بالأحكام التالية:

الباب الثالث- الدعوى العمومية

الفصل 14 الفقرة الأولى (جديدة) – يعين لدى المحكمة العسكرية الدائمة وكيل دولة ومساعد أول ومساعدون له وقاضي منفرد.

كما يعين قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق وقضاة مقررون لإتمام نصاب تشكيلة هاته المحكمة وذلك بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 25 أكتوبر 1993

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
أمر
عدد النص
104
التاريخ
الجهة
وزارة الدفاع الوطني
حالة النص
ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي
83
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي
1851
تاريخ الرائد الرسمي
هذا النص تنقيح لنص آخر. فيما يلي النص المنقح في نسخته المحيّنة

التنقيحات الأخرى