منشور عدد 5  لسنة 2021 مؤرخ في 12 مارس 2021 حول الأعباء المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة  للوزارات، أو الجمعيات، أو المنظمات، أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة

 

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

الموضوع: حول الأعباء المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة  للوزارات، أو الجمعيات، أو المنظمات، أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة

المراجع:

  • القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق  بمحكمة المحاسبات،
  • المجلة الجزائية وخاصة كما تم تنقيحها بأحكام القانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
  • القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
  • القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
  • القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات،
  • الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية والمصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
  •  الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العمومين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
  • الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات المنقح بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 13 أكتوبر 2014،
  • الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

 عملا بمبادئ التصرف الرشيد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة، فإن المؤسسات والمنشآت العمومية وباعتبارها تخضع لمبادئ المحاسبة التجارية التي تقتضي تخصيص موارد المؤسسة لتمويل نشاطها قصد تحقيق أهدافها والحرص على توازنها المالي، مدعوة على غرار مختلف المؤسسات الاقتصادية، إلى الالتزام بمبادئ الحوكمة في كل أعمال التصرف، وهو ما يستوجب الامتناع عن التكفل بأي مصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها، سواء تمثل ذلك في التعهد بالقيام بأشغال أو اقتناء معدات أو مواد أو إسداء خدمات لفائدة الوزارات وغيرها من الهياكل العمومية أو الخاصة أو المنظمات أو الجمعيات، أو من خلال وضع أي أملاك أخرى منقولة أو غير منقولة على ذمتها أو إسنادها أي امتيازات نقدية أو عينية بأي عنوان كان.

ويجدر التأكيد على أن التكفل بأي نوع من هذه النفقات والأعمال يندرج ضمن أخطاء التصرف المنصوص عليها بالفصل 113 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه.

ويستثني من تطبيق مقتضيات هذا المنشور:

  1. المبالغ المالية المخصصة ضمن ميزانية المؤسسات والمنشآت العمومية بهدف دعم الجمعيات وذلك في إطار ما تقتضيه أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
  2. الاعتمادات المخصصة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 35 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.
  3.  تكمل المؤسسات والمنشآت العمومية بمصاريف هياكل عمومية أخرى لها علاقة بمجال نشاطها بهدف تطوير أدائها وتحسين مردودية القطاع والنهوض به، وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف.

ويكلف مراقبو الدولة بالمتابعة الدورية لمدى التزام المؤسسات والمنشآت العمومية بمقتضيات هذا المنشور واعلام مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة عند تسجيل إخلالات، وترفع هيئة مراقبي الدولة تقريرا في الغرض إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة.

والمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كل فيما يخصه، التقيد بمقتضيات هذا المنشور الذي يلغي ويعوض منشور وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المؤرخ في أول جوان 2020.