قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 20 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة

إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و45 و46 منه،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،

وعلى المراسلة الواردة من نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 7 جويلية 2020 المتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2020.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - يفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك في الأصناف التالية:

• قاضي عدلي،
• أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر،
• مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف،

ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر (10) سنوات عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

• ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن سنتين.

وتقبل الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتغلق بمضي ثلاثون (30) يوما بدخول الغاية.

يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.

وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.

ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.

الفصل 2 - يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.

توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".

الفصل 3 - يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:

• أن يكون تونسي الجنسية،
• أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
• أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
• أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.

ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.

الفصل 4 - يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:

1. الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:

• مطلب ترشح معرف بالإمضاء أنموذج يتم تحميله على الموقع الالكتروني (www.arp.tn)
• صورة شمسية،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
• سيرة ذاتية،
• مضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
• بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ غلق باب الترشحات،
• نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية المتحصل عليها.

2. الوثائق الخاصة بكل صنف:

• في أصناف قاضي عدلي، أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف : شهادة صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت أقدمية عمل فعلي للمترشح لا تقل عن عشر (10) سنوات في تاريخ تقديم الترشح.
• في صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: شهادة صادرة عن الهيئة تثبت تحمل مسؤولية صلبها لمدة لا تقل عن سنتين.

ويعد لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.

الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 نوفمبر 2020.