جدول مقارنة يتضمن: – الصيغة المعروضة من قبل رئاسة الجمهورية على لجنة التشريع العام بتاريخ 26 أفريل 2017 لمشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، – الصيغة المعدلة والمصادق عليها من قبل اللجنة بتاريخ 19 جويلية 2017، – الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 13 سبتمبر 2017. للاطلاع يرجى الضغط على الرابط الأول PDF.
Cette loi s'inscrit dans le cadre de la préparation d'un climat favorable, qui encourage à l'investissement, qui redresse l'économie nationale et consolide la confiance aux institutions de l'État.
Elle vise à fixer des mesures spécifiques aux violations, en ce qui se rapporte à l'abus financier et à l'atteinte aux fonds publics, qui aboutissent vers la fermeture définitive des dossiers et à tourner la page du passé afin de réaliser la reconciliation en tant que l'haut objectif de la justice transitionnelle.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.