المراجع القانونية:
يهدف هذا المنشور إلى تأمين جودة التشريعات من خلال ضبط إجراءات عملية الغاية منها تحسين طريقة إعداد وتحرير ونشر النصوص القانونية لتسهيل عمل الأطراف المتداخلة في المسار التشريعي لتلك النصوص، وضمان نجاعة التشريعات من خلال تشريك المواطن ومختلف الأطراف المعنية في إعداد وصياغة التشريعات التي تهمهم.
كما يهدف هذا المنشور إلى تحسين جودة النصوص القانونية سارية المفعول حاليا، وذلك في إطار مواكبة ما تعرفه التشريعات الحديثة من تكريس لمبدأ الشفافية والمساءلة والمشاركة وتحقيق الاستقرار القانوني والحد من التضخم التشريعي.
ضمان جودة النصوص المستقبلية:
لضمان جودة النصوص التشريعية والترتيبية المستقبلية يتجه احترام جملة من القواعد والمبادئ التي لها علاقة بجودة مسار إعداد النصوص من ناحية وجودة محتواها من ناحية أخرى.
جودة مسار إعداد النصوص القانونية:
إلى جانب الإجراءات المألوفة في إعداد النصوص القانونية والترتيبية المنظمة بالتشريع الجاري به العمل، يتجه تدعيم جودة مسار إعداد تلك النصوص بما يلي:
دراسة الخيارات:
يسبق إعداد كل نص قانوني دراسة شاملة ودقيقة تحدد الإشكاليات المطروحة والحلول الممكنة وسلبيات وإيجابيات كل حل من تلك الحلول من خلال وصف الوضعية الراهنة وتحديد الإشكاليات المطروحة وضبط الأهداف المرجوة، وذلك بالاعتماد على معطيات دقيقة وواضحة لأن سن نص قانوني لا يكون في كل الحالات ضروريا لحل إشكال معين.
وفي هذا الإطار يجب الاعتماد على جملة من المعايير لبيان سلبيات وإيجابيات مختلف الحلول المقترحة ومن ذلك الوقت، الكلفة، الوسائل المعتمدة…
وتمكن الغاية الأساسية من القيام بدراسة الخيارات في ضرورة أن يتم تعليل الحل الذي سيقع اعتماده، فلا بد للجهة المبادرة بصياغة نص قانوني أن تقدم تعليلا مقنعا ودقيقا لدواعي سن نص قانوني عوض اللجوء إلى حل آخر.
الاستثناءات العمومية:
يتطلب إعداد النصوص القانونية القيام بعديد الاستشارات على غرار استشارة المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لمشاريع القوانين، أو استشارة المحكمة الإدارية بالنسبة لمشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية، أو استشارة مجلس المنافسة بالنسبة لمشاريع النصوص الترتيبية التي لها مساس بالمنافسة.
غير أن جودة التشريعات يتطلب توسيع الاستشارة أكثر ما يمكن لتشمل الأشخاص المعنيين بالنص القانوني المتخذ، وينبغي في هذا الإطار:
دراسة المؤثرات
خلافا لشرح الأسباب التي يتضمن عرضا للأسباب الداعية إلى سن النص القانوني، فإن الغاية من دراسة المؤثرات المرتقبة للنص القانوني على الوضعية الراهنة.
ويمثل اعتماد دراسة المؤثرات أحد الوسائل المحورية التي تهدف إلى تحسين جودة النصوص القانونية ونجاعتها.
وعلى الوزارات والهياكل العمومية القيام بدراسة المؤثرات بالنسبة لمشاريع القوانين خاصة في المجالات التجارية والمالية والاجتماعية إلى حين تعميم هذا الإجراء على مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية بالاعتماد على جدول زمني.
ويقتضي القيام بدراسة المؤثرات عرض النص القانوني على مختلف المصالح المعنية بتطبيقه بغية الحصول على موافقتها من خلال تكثيف الاستشارات المسبقة وبالتالي توفير عناصر التقييم اللازمة لاعتماد مشروع النص القانوني من زاوية الأهداف التي يرجى تحقيقها وهي مسائل لا يتم إثارتها في وثيقة شرح الأسباب.
ويستحسن الاستناد إلى معطيات ملموسة وكمية إن أمكن لتحديد الإيجابيات المنتظرة من اتخاذ مشروع النص المقترح بالنظر خاصة إلى:
نشر النصوص القانونية:
تكتسي مرحلة نشر النصوص القانونية أهمية بالغة لعلاقتها بتكريس حق المتعامل مع الإدارة في النفاذ إلى المعطيات والمعلومات وهو ما يقتضي وضع تطبيقة أو منظومة إعلامية تمثل قاعدة معطيات من شأنها ضمان جودة ونجاعة النفاذ إلى المعطيات والنصوص المنشورة.
وإلى جانب الواقع الرسمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الذي يحتوي على مختلف النصوص والمجلات القانونية ويخول لكل مواطن النفاذ إليها والاطلاع عليها والبحث عنها، ينبغي على مختلف الوزارات والهياكل العمومية أن تضع على موقعها الرسمي على الأنترنت مختلف النصوص القانونية التي تنظمها ومختلف الخدمات التي تسديها والمراجع القانونية التي تنظمها بصفة محينة وتضمن سهولة النفاذ إليها.
جودة محتوى التشريعات:
إن جودة التشريعات لا يمكن تحقيقها بالاقتصار على تحسين مسار إعداد النصوص القانونية، بل ينبغي العناية بجودة محتواها خاصة من خلال:
ضمان جودة النصوص سارية المفعول:
فيما يتعلق بالنصوص سارية المفعول يتعين على جميع الوزارات، كل في مجال تدخله، اتخاذ الإجراءات التالية:
ونظرا لأهمية مقتضيات هذا المنشور، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة السهر على تطبيقه بكل دقة وعناية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
