يمكنكم تحميل النص الكامل لمشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال في صيغته المصادق عليها خلال الجلسة العامة بتاريخ 24 جويلية 2015 عبر الرابط التالي (نسخة محيّنة بتاريخ 27 جويلية 2015):
مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة غير مسؤول عن أخطاء الطباعة التي يمكن أن يتضمنها النص.
يهدف هذا القانون إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية و في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو تنظيم يمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة
إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار في الإقليم الوطني.
ويشمل الإقليم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت.
تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.
ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل
يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض، بأي وسيلة كانت، على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.
إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنفس العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقل عن ثالثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني،
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا
يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجرائم الإرهابية على أن لا يقل مقدارها عن خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.
كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها.
ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها
ولا يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا تقل عن عامين ولا تفوق خمسة أعوام، إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
يعاقب المنتمي لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقررة أصالة للجريمة الارهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حد لجرائم إرهابية أو لجرائم مرتبطة بها،
أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرر أصالة للجريمة للإعدام لاو السجن بقية العمر.
يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:
إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها.
واذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بانفرادها.
تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب.
ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البالد التونسية مدة عشر ة أعوام إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال
الآتية يهدف، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما :
أولا: قتل شخص ،
ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،
ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،
رابعا: الإضرار بمقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية،
خامسا: الإضرار بالبيئة بما يخل بتوازن المنظومات البيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،
سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدر ها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.
ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف أفعال من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.
ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال
التالية:
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرون عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 2 إلى 6، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 1 إلى 6 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد نقل أو تسهيل نقل على متن طائرة مدنية:
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة و عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر باستخدام جهاز أو مادة أو سالح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة و عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصورتين 2 و3، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 3 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة ة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سالمة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 7، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة مدنية:
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سالمة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسببت إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سالمة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز متفجر أو حارق أو مصم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد مشعة أو جهاز آخر من شأنه أن يتسبب في وفاة أوفي إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية أو وضعه أو إطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أو شبكة نقل عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصد التسبب في القتل أوفي أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
و يكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تعمد الجاني ارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصور تين 1 و 2 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و 2 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و 2 في موت شخص.
– يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
و يكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار ا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
و يكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار ا إذا تمت الأفعال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سالح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض .
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني و هدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز مدة شهر واحد وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجر عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السالح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المجني عليه في خطر.
و يكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه.
كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة أنثى دو ن رضاها.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبيعي أو معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعم علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له عالقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من:
وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد الأفعال التالية:
ويمكن الترفيع في مقدار الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.
كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها.
ولا ينسحب هذان الاستثناءان على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.
يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألفي دينار الشاهد الذي يخل بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية
يباشر مأمورو الضابطة العدلية بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي. ويباشر مأمورو الضابطة العدلية العسكرية وظائفهم المتعلقة بمعاينة الجرائم الإرهابية.
على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بالجرائم الإرهابية التي بلغهم العلم بها. ولا يمكنهم الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز خمسة أيام.
كما يتعين عليهم إعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة.
ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتقرير مآلها.
يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي لمكافحة الإرهاب يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وبالجرائم المرتبطة بها.
يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، و يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحررة بشأنها.
ويستنطقون ذا الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحررة والاشياء المحجوزة لكشف الحقيقة
لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرتين و لنفس المدة المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.
على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.
يمثل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بنفسه أو بواسطة مساعديه من الرتبة الثالثة ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة.
التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.
ويباشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الواقع تسميته بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أعماله بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.
على قاضي التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات والوثائق المعدة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.
وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الإتجار فيها جريمة.
وتحرر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرر قاضي التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية.
يمكن لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، الإذن بتجميد المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة أو تحديد أوجه التصرف فيها تحت أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان.
وعليه تمكين ذي الشبهة من جزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.
كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.
يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه كليا أو جزئيا يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف و كيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق ملف القضية إلى دائرة الاتهام بمجرد انقضاء أجل الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه.
ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
ليس لقاضي التحقيق مكافحة الشاهد بذي الشبهة أو بغيره من الشهود إلا برضاه.
إذا أخل الشاهد بموجبات أداء الشهادة، يحرر قاضي التحقيق محضرا مستقال في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا لإجراءات الإحالة المباشرة ودون التوقف على قرار في إجراء بحث.
تختص المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب دون غيرها من المحاكم العدلية أو العسكرية، بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها إذا ارتكبت:
تنطبق أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 44 وأحكام الفصل 45 من هذا القانون لدى محاكم القضاء.
على المحكمة أن تقضي بمصادرة الأموال المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت حصولها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقل في كل الحالات عن قيمة الاموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وعلى المحكمة أيضا أن تقضي بمصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الإتجار فيها جريمة.
كما تقضي المحكمة أيضا بإزالة أو حجب كل المقاطع السمعية أو السمعية والبصرية وغيرها من المنشورات الرقمية أو البيانات المعلوماتية التي تتكون منها جرائم إرهابية أو التي استعملت في ارتكاب هذه الجرائم.
للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم الإرهابية.
– لا يوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ عقوبة السجن في الجرائم الإرهابية
في الحالات التي تفتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالوكالة الفنية للاتصالات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات كل حسب نوع الخدمة التي يسديها.
وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة و مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته.
ويتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدته
لا تتجاوز مدة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار يمكن التمديد فيها لمرة واحدة ولنفس المدة بمقتضى قرار معلل.
ويتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
يتعين على الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريته بالتنسيق مع و كيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسير عملية الاعتراض بما يمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.
تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل لإصدار قرار في ختم التحقيق.
تحرر الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتخذة والعمليات التي أنجزت ونتائجها يرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكن من حفظها وقراءتها وفهمها.
إذا لم تترتب عن المعطيات المجمعة من الاعتراض تتبعات جزائية، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب البالد التونسية.
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب .
كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى سبعة أعوام والى خطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرة أعوام سجنا وخطية قدرها عشرون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد.
لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.
يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تقاريرا في الغرض إلى وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك وكذلك عند نهاية عملية الاختراق.
ولا يضمن بملف القضية إلا التقرير النهائي.
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن لو كيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كالمهم وصور هم بصفة سرية.
يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن أو العربات الخاصة ولو خارج الساعات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما.
ويتضمن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدتها.
لا يمكن أن تتجاوز مد ة المراقبة السمعية البصرية أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين و أهل الخبرة لو ضع العدة التقنية.
تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
تحرر الجهة المكلفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند اتمام أعمالها تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتخذة والعمليات التي انجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.
تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.
إذا لم تترتب عن المعطيات المجمعة من المراقبة السمعية البصرية تتبعات جزائية ، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.
لا يمكن استعمال وسائل الإثبات التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث.
تعدم التسجيلات السمعية أو البصرية بحضور ممثل عن النيابة العمومية بمجرد صدور حكم بات بالإدانة أو البراءة.
وفيما عدى ذلك يقع إعدامها بمجرد انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بحضور ممثل عن النيابة العمومية.
ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.
– تحدث لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ” لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة وتوفير مقر لها.
– تتركب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من:
ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة خمس سنوات.
ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.
تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية رئاسة الحكومة.
ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر حكومي.
تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القيام خصوصا بالمهام التالية :
تتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.
تعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ويرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
كما يمكن للجنة إصدار بالغات حول نشاطاتها وبرامجها
تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عمومية.
وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمخبر والمتضرر والشهود وكل من تكفل بأي وجه من الاوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.
كما تنسحب التدابير المشار إليها عند الاقتضاء على أفراد أسر الأشخاص المشار غليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يخشى استهدافهم أقاربهم.
يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ولهما أن يقررا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يريان فائدة في سماعه استعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.
للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.
ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.
ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة
يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدم في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعينوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وتضمن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سري مرقم وممضى ويقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
يمكن في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.
وتضمن في هذه الحالة هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.
لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم.
ويمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبين لها جدية الطلب ولم يكن هناك ما يخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.
يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية إما تلقائيا أو بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته أو من المظنون فيه أو من نائبه أو من القائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام.
ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في اجل اقصاه ثمانية ايام من تاريخ اتصالها بالملف ويجب على دائرة الاتهام في مطلب
لا يمكن أن تنال تدابير الحماية، في كل الحالات، من حق ذي الشبهة أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف.
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب من عر أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.
وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 56 من هذا القانون.
يتمتع الضحايا بمجانية العالج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية، و تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة إلى ذلك.
كما تعمل اللجنة بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخاصة.
تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على إرشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويضات المناسبة عن الأضرار اللاحقة بهم.
كما تعمل اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم.
يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الإرهاب لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم مع مراعاة وضعياتهم الخصوصية.
وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل
يمكن لضحايا الإرهاب الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذر تنفيذها على المحكوم ضده أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من صندوق الدولة.
وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا.
تختص لمكافحة الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية:
لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 78 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
– يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني.
لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها، إذا أثبتوا أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج، وفي صورة صدور الحكم بالعقاب أنه تم قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو.
لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية غير موجبة للتسليم.
ولا يمكن اعتبار جرائم تمويل الإرهاب بأي حال من الأحوال، جرائم جبائية غير موجبة للتسليم.
– تستوجب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون التسليم وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية إذا ارتكبت من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية خارج تراب الجمهورية ضد أجنبي أو مصالح أجنبي وجد بالتراب التونسي.
ولا يتم التسليم إلا في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختصة بالنظر وفقا لقانونها الداخلي.
و لا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون في خطر التعر ض للتعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.
إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة في الخارج ألجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمرور عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة.
تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية، إذا كانت الأفعال التي تتكون منها جناية بمضي ثلاثين عاما كاملة غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات النظر وإلا استوجبت العقوبات المقررة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامة.
وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.
يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية.
ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.
جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون اثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.
وتجري أحكام الفقر ات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية.
يعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.
يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرر للجريمة المشار إليها بالفصلين 87 و88 من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال.
تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسيري الذوات المعنوية وعلى ممثليها وأعوانها والشركاء فيها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
ولا يمنع ذلك من تتب المعنوية أن عملية الغسل تمتع هذه الذوات إذا تبين بواسطتها أو لفائدتها أو إذا تبين أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها غلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.
كما لا يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية والإدارية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط لمدة معينة أو حلها .
تتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفــة غير مباشـرة، من جريمة غسل الأموال، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية تعادل قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وعلى المحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه، حسب الحالات، من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغل بمقتضاها التسهيلات المخولة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام .
ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا
يحجر توفير كل أشكال الدعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، سواء تم ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أيا كان شكلها أو الغرض منها، ولو لم تتخذ من غنم الأرباح هدفا لها
يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
يجب على الذوات المعنوية:
وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف سقفا معينا يقع تحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبية دنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية، ولا تحول دون تطبيق الأنظمة المحاسبية الخاصة ببعض الأصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بشأنها.
يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرف الحذر أو القواعد المتعلقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعل . ّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج
ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار يبلغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنية وذلك باي وسيلة من وسائل التبليغ تترك أثرا كتابيا.
وتنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعني إلى حين الإدلاء بترخيص من الوزير المكلف بالمالية
على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.
وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة.
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قر ارها
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.
يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خالص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التامين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال المجمدة.
وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية.
وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل يومين من تاريخ إعلامها.
يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.
وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فال تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
وإذا كان قرار رفع التجميد إلى بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.
– لرئيس المحكمة الابتدائية المختص ا ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرف الحذر أو القواعد المتعلقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدة خبراء مختصين، يتم تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالمالية
على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ومؤسسات التأمين واعادة التأمين والوسطاء في مجال التأمين وعدول الإشهاد ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية والمحامين والخبراء المحاسبين وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات مالية لفائدة حرفاهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، اتخاذ تدابير العناية الواجبة.
وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :
̶ هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،
̶ تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها.
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند :
وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو الحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون تحيين البيانات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفاؤهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.
على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون عند إقامة عالقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة:
على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون:
على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.
يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية
وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
– تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 102 من هذا القانون بوضع برامج وتدابيرتطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع:
– بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول 103 و104 و105 و106 و107 و108 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 102 من هذا القانون.
وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في صورة غياب نظام تأديبي خاص بهم.
يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :
وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.
أُحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى “اللجنة التونسية للتحاليل المالية” تعقد جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللجنة
تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من :
ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر حكومي لمدة ثالث سنوات.
يمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل الاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.
وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي
تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية:
للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.
ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.
– للجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون إلى مجموعات تعاون دولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، وبالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المبلغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.
على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها.
وعليها الاحتفاظ مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.
يتعين على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم للاطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.
على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون القيام حال بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.
ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.
ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.
يمكن للجنة التونسية للتحاليل الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظاري.
ويجب على المصرح لك الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتب عن ذلك من تدابير.
إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام المصرح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرح بها.
ويقوم سكوت اللجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرر بالفصل 126 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.
إذا أكدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تنهى اللجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرح بذلك.
وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح و اللجنة التونسية للتحاليل المالية بمآله.
تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها جميع الأحكام المنطبقة على الجرائم الإرهابية بمقتضى هذا القانون
على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور إذن عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ الإذن،
وإعلام المصرح بنتيجة أعمالها
يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها، ولا تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن .
يترتب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.
وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.
للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.
يتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.
على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدم مع ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس للإذن بإجراء بحث في الموضوع.
وينهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به .
وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 120 من هذا القانون.
لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد بالفصل 120 من هذا القانون.
كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.
يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثالثة آلاف دينار إلى ثالث مائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 109 من هذا القانون.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.
تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 109 من هذا القانون.
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثالثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 102 من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 94 و95 و97 والفقرة الثالثة من الفصل 98 والفصول 101 و108 و119 و121 والفقرة الثانية من الفصل 122 والفصل 131 من هذا القانون. ويكون العقاب بالسجن من ثالثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات :
ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.
لا يمكن في كل الحالات أن تنال قرارات تجميد الأموال والأحكام القاضية بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
تتولى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسمية القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
يقع التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
كما يتخلى القضاة الواقع تسميهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - Genève (DCAF). La traduction reflète les modifications apportées à la version initiale du projet depuis son approbation par le Conseil des ministres le 25 mars 2015 jusqu'à son adoption par la plénière le 24 juillet 2015.
Pour télécharger le document, veuillez cliquer sur l'icône PDF en dessous.
Version mise à jour le 28 juillet 2015.
Le DCAF décline toute responsabilité des erreurs de traduction.
Cette loi vise à lutter et prévenir contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, et à soutenir également les efforts internationaux dans ce domaine, conformément aux normes internationales et dans le cadre des accords internationaux, régionaux et bilatéraux ratifiés par la République tunisienne.
Les autorités publiques chargées d'appliquer la présente loi doivent respecter les garanties constitutionnelles et les conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne dans le domaine des droits de l'Homme, de la protection des réfugiés et du droit international humanitaire.
Aux fins de la présente loi, on désigne par ces termes comme suit :
Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de la justice militaire ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions et aux procédures y afférentes, sont applicables aux infractions concernées par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires.
Les enfants sont soumis au Code de la protection de l'enfant.
Est coupable d'infractions terroristes prévues par la présente loi et passible de peines qui leur sont prévues, réduites de moitié, quiconque, par tous les moyens, incite à les commettre, lorsque cet acte provoque, par sa nature ou son contexte, un danger pouvant éventuellement découler de sa commission.
Si la peine encourue est la mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de vingt ans.
Est également coupable d'infractions terroristes prévues par la présente loi et passible des mêmes peines qui lui sont prévues, quiconque qui s'est résolu à les commettre, si cette résolution est accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution.
Les auteurs des infractions terroristes prévues par la présente loi doivent être placés sous surveillance administrative pour une période minimum de trois ans, sans, toutefois, excéder une durée de dix ans, à moins que le tribunal ne décide de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal, et ce, sans préjudice de l'application d'une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.
Les personnes morales sont poursuivies s'il apparaît que la commission de crimes terroristes stipulés dans cette présente loi représente le véritable but de leur création ou a été faite dans leur intérêt ou si elles ont eu des avantages ou revenus suite à sa commission, ou s'il est établi qu'elles fournissent un soutien, quelle qu'en soit la forme, à des personnes ou des organisations ou des activités liées aux infractions terroristes prévues par la présente loi.
La personne morale est punie d'une amende égale à la valeur des fonds obtenus à partir des crimes terroristes qui ne doit pas être inférieure à cinq fois le montant de l'amende prévue pour les personnes physiques.
Le tribunal peut également interdire la personne morale d'exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou décider de sa dissolution.
Les peines prévues par la présente loi sont étendues aux dirigeants, aux représentants et aux associées des personnes morales, dont la responsabilité personnelle pour ces infractions est établie, sans préjudice des poursuites contre lesdites personnes morales.
Est exempté des peines encourues tout membre d'une entente ou organisation terroriste, tout auteur d'une entreprise individuelle visant à commettre l'une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, qui communique aux autorités compétentes des renseignements ou informations permettant de découvrir l'infraction et d'en éviter l'exécution.
Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire de séjourner dans des lieux déterminés pour une période minimum de deux ans, sans, toutefois, excéder une durée de cinq ans à moins que le tribunal ne décide de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal.
Est puni de la moitié des peines prévues pour l'infraction initiale, celui qui adhère à un groupe terroriste ou entente ou auteur d'une entreprise individuelle visant à commettre une infraction terroriste prévue par la présente loi ou des infractions connexes, lorsque les renseignements et informations communiqués aux autorités compétentes à l'occasion de l'enquête préliminaire ou les poursuites ou l'instruction, ont permis de mettre fin à des infractions terroristes ou des infractions qui sont connexes, ou d'éviter que mort n'en résulte, ou d'identifier tout ou partie de leurs auteurs ou de les arrêter.
La peine encourue est fixée à vingt ans d'emprisonnement, au maximum, si la peine initiale est la mort ou l'emprisonnement à vie.
La peine maximale encourue pour un crime terroriste doit être prononcée sans préjudice de l'application des circonstances atténuantes spécifiques aux enfants :
Si plusieurs crimes terroristes ont été accomplis dans un même but et se rattachant les uns aux autres, le coupable est puni pour chacun à part.
Si le prévenu est coupable de plusieurs infractions terroristes distinctes, il est puni pour chacune d'elles.
Le tribunal décide par le même jugement de condamnation l'expulsion du territoire tunisien du ressortissant étranger condamné pour des infractions terroristes, après avoir purgé sa peine.
Il est également interdit au ressortissant étranger, condamné en application de la présente loi, d'entrer en Tunisie pendant dix ans s'il est condamné pour délit et à vie s'il est condamné pour crime.
Tout condamné qui viole cette interdiction est passible de l'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars.
La tentative est punissable.
Est coupable d'infraction terroriste quiconque, par tous les moyens, délibère pour l'exécution d'un projet individuel ou collectif un des actes suivants, destiné par sa nature ou son contexte, à diffuser la terreur parmi la population ou de contraindre indûment un État ou une organisation internationale à faire ce qu'il n'est pas tenu de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'il est tenu de faire :
Premièrement : Tuer une personne ;
Deuxièmement : Faire des blessures, ou porter des coups ou d'autres types de violence prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal ;
Troisièmement : Faire des blessures, ou porter des coups ou d'autres types de violence, autres que celles prévues par le 2e cas ;
Quatrièmement : Porter atteinte aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales ;
Cinquièmement : Causer un préjudice grave à l'environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé ;
Sixièmement : Porter préjudice aux biens privés et publics, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics ;
Est puni de mort et de deux cent mille dinars d'amende, quiconque commet l'un des actes mentionnés dans le premier cas, ou si les actes prévus dans les autres des cas ont causé la mort de quelqu'un.
Est puni d'emprisonnement à vie et de cent cinquante mille dinars d'amende, quiconque commet l'acte visé dans le cas 3 ou si les actes prévus dans les 4e, 5e et 6e cas ont causé des dommages corporels tels que ceux prévus dans le 3e cas.
La peine est de vingt ans d'emprisonnement et de cent mille dinars d'amende, si les actes visés dans les 4e, 5e et 6e cas ont causés des dommages corporels tels que ceux prévus dans le cas n° 2.
Est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement et de cinquante mille à cent mille dinars d'amende, quiconque commet l'un des actes prévus par les 4e, 5e et 6e cas.
Est puni d'un à six ans d'emprisonnement et de cinq mille à dix mille dinars d'amende, quiconque commet l'acte prévu dans le 2e cas.
Est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement l'un des actes suivants :
La peine encourue est de vingt-cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cent vingt mille dinars s'il en résulte des actes prévus dans les cas de 2 à 6 des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s'il en résulte la mort de la personne.
Est coupable d'une infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque, intentionnellement, transfère ou facilite le transfert à bord d'un aéronef :
La peine encourue est de vingt ans d'emprisonnement et de cent mille dinars d'amende s'il en résulte des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et cent cinquante mille dinars d'amende s'il en résulte des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine est la mort et deux cent mille dinars d'amende s'il en résulte la mort d'une personne.
Est coupable d'une infraction terroriste et puni de vingt ans d'emprisonnement et de cent mille dinars d'amende, quiconque, commet intentionnellement l'un des actes suivants :
La peine encourue est de vingt-cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars d'amende s'il en résulte des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et cent cinquante mille dinars d'amende s'il en résulte des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine sera la mort et une amende de deux cent mille dinars s'il en résulte la mort d'une personne.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de vingt ans d'emprisonnement et de cent mille dinars d'amende, quiconque met en danger intentionnellement la sécurité d'un aéroport, à l'aide d'un appareil, d'une substance ou d'une arme, en commettant les actes suivants :
La peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars d'amende s'il résulte des actes mentionnés dans les cas 2 et 3 des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars d'amende s'il résulte des actes mentionnés dans les cas 1 à 3 des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine sera la mort et une amende de deux cent mille dinars s'il résulte des actes susvisés la mort d'une personne.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d'emprisonnement et de cinquante mille dinars à cent mille dinars d'amende, quiconque sciemment saisie un navire civil ou en exerce le contrôle par quelque moyen que ce soit.
Est passible également des mêmes peines mentionnées par l'alinéa précédent, quiconque compromet la sécurité de la navigation d'un navire civil à travers les comportements suivants :
La peine encourue est de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille dinars s'il en résulte des cas prévus par 2 à 7 des dommages corporels tels que prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s'il en résulte des cas prévus par 1 à 7 des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine sera la mort et une amende de deux cent mille dinars s'il résulte des actes susvisés la mort d'une personne.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque intentionnellement et de manière irrégulière et en dehors de portée des conventions internationales ratifiées, transporte à bord d'un navire civil les matières suivantes :
La peine encourue est de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille dinars s'il résulte de l'un de ces actes des dommages corporels tels que prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s'il résulte de l'un de ces actes des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal la mort de la personne.
La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s'il résulte de l'un de ces actes la mort d'une personne.
Est coupable d'une infraction terroriste et puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq à dix mille dinars, toute personne qui diffuse de mauvaise foi une fausse information, et compromet, de ce fait, la sécurité d'un aéronef et d'un navire civil lors de la navigation.
La peine est de six ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille dinars si la diffusion de cette fausse information a causé des dommages corporels tels que prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s'il résulte de l'un de ces actes des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal la mort de la personne.
La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s'il résulte de l'un de ces actes la mort d'une personne.
Est coupable d'une infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille à cent mille dinars, toute personne qui s'empare, par quelque moyen que ce soit, d'une plateforme fixe située sur un plateau continental ou en exerce le contrôle.
Est passible des mêmes peines mentionnées dans l'alinéa précédent, quiconque compromet intentionnellement la sécurité d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental en commettant les actes suivants :
La peine est de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille dinars s'il résulte de l'un des actes prévus par 2 à 5 des dommages corporels tels que prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s'il résulte de l'un des actes prévus de 1 à 5 des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal la mort de la personne.
La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s'il résulte de l'un de ces actes la mort d'une personne.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque qui, intentionnellement, livre un dispositif explosif, incendiaire ou conçu pour diffuser des matières chimiques, biologiques, ou des rayonnements ou des matières radioactives ou tout autre dispositif pouvant provoquer la mort, ou des dommages corporels ou aux biens, ou à l'environnement ou aux ressources substantielles ou le poser, ou le lancer ou le faire exploser dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale, ou publique,, ou un réseau de transport public ou une infrastructure, avec l'intention de causer la mort, des dommages corporels, aux biens, à l'environnement ou aux ressources substantielles.
La peine encourue est de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille dinars s'il résulte de l'un de ces actes des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s'il résulte de l'un de ces actes des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s'il résulte de l'un de ces actes la mort d'une personne.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de six à douze ans à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars quiconque vole intentionnellement ou obtient par fraude des substances nucléaires.
Est puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement les actes suivants :
La peine encourue est de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cent vingt mille dinars s'il résulte de l'un des actes visés dans les cas 1 et 2 des dommages corporels tels que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars s'il résulte de l'un des actes visés dans les cas 1 et 2 des dommages corporels autres que ceux prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s'il résulte de l'un de ces actes la mort d'une personne.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille dinars quiconque recourt à la violence contre une personne jouissant de la protection internationale si les actes de violence sont de la même nature des actes prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars si les actes de violence ne sont pas de la même nature des actes prévus par les articles 218 et 219 du Code pénal.
La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars s'il en résulte la mort.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante à cent mille dinars quiconque commet intentionnellement l'un des actes suivants :
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars si les actes susvisés sont commis dans l'objectif de recevoir une rançon ou d'exécuter un ordre ou une condition, ou en utilisant des manœuvres frauduleuses, ou de la violence ou en menaçant de violence ou en utilisant une arme ou en portant des faux uniformes ou de fausse identité, ou suite à une fausse demande émise par l'autorité publique, ou s'il résulte de ces actes un dommage corporel ou une maladie.
En cas de meurtre, la peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars.
Est coupable d'une infraction terroriste et puni de mort et d'une amende de deux cent mille dinars, quiconque qui commet sciemment un meurtre contre une personne jouissant d'une protection internationale.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille dinars, quiconque arrête, ou emprisonne ou détient une personne sans autorisation légale et menace de la tuer ou de lui nuire ou continuer afin de contraindre une tierce partie, que ce soit un État, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars si l'arrestation ou l'emprisonnement ou la détention étaient faits par violence ou menace de violence ou si l'acte a été réalisé en utilisant des armes ou par plusieurs personnes ou si la détention ou l'arrestation ou l'emprisonnement a dépassé la durée d' un mois ou s'il en résulte des dommages corporels ou une maladie ou si le but de ces actes de créer ou de faciliter la commission d'un crime ou un délit, ou œuvrer pour assurer l'évasion des agresseurs ou leurs complices au crime ou au délit ou qu'ils ne soient pas punis, ainsi que dans le but d'exécuter un ordre ou une condition ou nuire à la sécurité physique de la ou les victimes.
En cas de meurtre, la peine est la mort et une amende de deux cent mille dinars.
Est coupable d'une infraction terroriste et est puni de dix ans à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque, dans le cadre d'une infraction terroriste, commet un attentat à la pudeur sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement.
La peine encourue est l'emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars si la victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis, ou si l'attentat à la pudeur a été précipité ou commis par usage d'arme, menace, séquestration, ou s'en est suivi blessure par ou mutilation ou défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger.
En cas de meurtre, la peine est de mort et une amende deux cent mille dinars.
Est également puni de mort, quiconque commet délibérément, dans le cadre d'un crime terroriste, un crime de viol sans le consentement de la victime.
Est coupable d'infraction terroriste et punie de six à douze ans et d'une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque menace de commettre les infractions prévues par les articles précédents en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par tous moyens, fait hommage et glorification d'une manière publique, claire et franche d'une infraction terroriste ou de son auteur ou d'une organisation ou entente en rapport avec des infractions terroristes, ou ses membres ou ses activités.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt ans à cinquante mille dinars, quiconque :
La peine encourue est de dix à vingt ans et d'une amende de cinquante à cent mille dinars pour les initiateurs des organisations et des ententes indiquées.
Est coupable d'infraction terroriste et puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars quiconque commet délibérément les actes suivants :
Est coupable d'une infraction terroriste et puni de dix à vingt ans et d'une amende de cinquante mille à cent mille dinars quiconque commet délibérément l'un des actes suivants :
Est coupable d'infraction terroriste et puni de six ans à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, commet intentionnellement l'un des actes suivants :
Le montant de l'amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.
Est coupable d'infraction et puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, n'a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs aux à la commission des infractions terroristes prévues par la présente loi ou sur la possibilité d'être commises.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les ascendants et les descendants de premier degré ainsi que le conjoint.
Sont excepté également les avocats pour les secrets dont ils ont accès au cours ou à l'occasion de leur exercice de leur mission.
L'exception citée ne s'étend pas aux informations auxquels ils ont accès et dont la notification aux autorités aurait permis d'éviter la commission d'infractions terroristes dans le futur.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.
Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cent à deux mille dinars tout témoin qui se rend coupable de manquement aux exigences du témoignage relatif à une infraction terroriste.
Les officiers de police judiciaire du ressort du Tribunal de première instance de Tunis, habilités à constater les infractions terroristes, exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la République, abstraction faite des règles de compétence territoriale. Les officiers de la police judiciaire militaire exercent leurs fonctions relatives au constat des infractions terroristes.
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'aviser immédiatement le Procureur de la République, dont ils relèvent, des infractions terroristes dont ils ont connaissance. Ils ne peuvent pas garder le prévenu pour une durée supérieure à cinq jours.
Ils doivent aviser les autorités compétentes sans délai, si le prévenu est parmi les agents des forces de sécurité intérieure, les agents des forces armées ou les agents des douanes.
Les Procureurs de la République auprès des Tribunaux de première instance sont tenus de transmettre immédiatement les avis susvisés au Procureur de la République de Tunis pour apprécier la suite à leur donner.
Il est créé dans la circonscription de la Cour d'appel de Tunis un Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme qui a le droit de se saisir des infractions terroristes prévues par la présente loi.
Le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se compose de deux représentants du ministère public, des juges d'instruction, des juges de la chambre d'accusation et des juges des chambres criminelles et correctionnelles de première instance et d'appel. Ils seront sélectionnés en fonction de leur formation et leurs expériences dans les affaires relatives aux infractions terroristes.
Le Procureur de la République auprès le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique relative aux infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions qui leur sont connexes.
Il est assisté par ses substituts de second grade au moins, parmi ceux qui ont été nommés au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.
Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont habilités à procéder aux enquêtes préliminaires urgentes en vue de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs, interrogent le prévenu sommairement dès première comparution, et décident de le mettre à la disposition du Procureur de la République de Tunis avec les rapports, procès-verbaux et pièces de conviction
Le Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis est le seul habilité à décider par écrit la prolongation de la durée de sa garde à vue pour deux fois et pour la même période prévues par l'article 38 de la présente loi, et ce en vertu d'une décision motivée comprenant tous les motifs factuels et juridiques qui le justifient.
Le Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis doit aviser, sans délai, le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Tunis de toutes les infractions terroristes qui ont été constatées et demander immédiatement du juge d'instruction de son ressort de procéder à l'instruction.
Le ministère public auprès de la Cour d'appel de Tunis est représenté par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Tunis ou ses substituts de 3e grade parmi ceux qui ont été nommés au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.
L'instruction est obligatoire en matière d'infractions terroristes.
Le juge d'instruction au Tribunal de première instance de Tunis nommé au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme exerce ses activités sur tout le territoire de la République sans être lié par les règles de compétence territoriale.
Le juge d'instruction doit confisquer les armes, les munitions, les explosifs et les autres matières, outils, équipements et documents servant à exécuter l'infraction ou à en faciliter l'exécution.
Il doit, en outre, confisquer les objets dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.
Il en est fait inventaire autant que possible en présence du prévenu, ou de celui en possession duquel se trouvaient les objets saisis. Le juge d'instruction en dresse ensuite un procès-verbal de saisie comportant une description des objets saisis, leurs caractéristiques et toutes les indications utiles avec mention de la date de la saisie et le numéro de l'affaire.
Le juge d'instruction peut ordonner d'office ou sur demande du ministère public, le gel des biens meubles ou immeubles du prévenu ainsi que ses avoirs financiers, ou fixer les modalités de leur administration, ou ordonner, le cas échéant, leur mise sous séquestre.
Il doit permettre au prévenu de disposer d'une partie de ses biens pour couvrir ses besoins nécessaires ainsi que ceux de sa famille y compris le logement.
Il peut également ordonner, même d'office, la levée des mesures susvisées.
Le juge d'instruction statue dans la demande de levée des mesures dans un délai de quatre (4) jours à partir de la date de sa présentation.
L'ordonnance du juge de l'instruction de la levée des mesures ou refus total ou partiel de levée est susceptible d'appel auprès de la chambre d'accusation de la part du Procureur de la République, l'inculpé ou son avocat dans les quatre (04) jours à compter de la communication pour le Procureur de la République, et de la notification pour les autres.
L'appel du Procureur de la République suspend l'exécution de l'ordonnance.
En cas d'appel, le juge d'instruction transmet le dossier de l'affaire à la chambre d'accusation aussitôt l'expiration des délais d'appel prévus pour le Procureur de la République, l'inculpé ou son avocat.
La chambre d'accusation doit statuer sur la demande d'appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier.
Le juge d'instruction ne peut confronter le témoin avec le prévenu ou tout autre témoin sans son consentement.
Si le témoin a manqué aux exigences du témoignage, le juge d'instruction en dresse un procès-verbal indépendant qui est transmis au Procureur de la République en vue d'apprécier l'opportunité de traduire le témoin devant le tribunal compétent selon la procédure de la saisine directe, et sans nul besoin de requérir une information.
Le Tribunal de première instance de Tunis, à travers les juges nommés au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, est compétent, sans les autres tribunaux judiciaires ou militaires pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes si elles étaient commises :
Les dispositions des alinéas premiers, deux et trois des articles 44 et 45 de la présente loi sont applicables aux juridictions de jugement.
Le tribunal ordonne la liquidation des biens résultant directement ou indirectement de l'infraction, même s'ils sont transférés à d'autres patrimoines, qu'il soit demeuré en l'état ou converti en d'autres biens.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.
Le tribunal ordonne également la liquidation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements ayant servi à exécuter ou à faciliter l'exécution de l'infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné, s'il a été établi leur utilisation pour les besoins du financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.
La peine d'emprisonnement est exécutoire en matière d'infraction terroriste nonobstant opposition.
Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, il est possible d'intercepter les communications des suspects, et ce en vertu d'une décision écrite et motivée du Procureur de la République ou le juge d'instruction.
L'interception des communications comprend les données des flux et l'écoute des communications, ou l'accès au leur contenu, ainsi que leur reproduction, ou enregistrement à l'aide des moyens techniques appropriés et en recourant, au besoin, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications et des réseaux d'accès et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de service fournie.
Les données de s flus de communications consistent aux données qui peuvent identifier le type du service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission ainsi que l'heure, la date, le volume, et la durée.
La décision du Procureur de la République ou du juge d'instruction comprend les éléments nécessaires permettant d'identifier les communications objet de la demande d'interception, sa durée, ainsi que les actes qui justifient le recours à cette procédure.
La durée de l'interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. Elle peut être renouvelée une seule fois pour la même durée en vertu d'une décision motivée.
L'autorité chargée de la mise en œuvre de l'interception est tenue d'informer le Procureur de la République ou le juge d'instruction, selon le cas, par tout moyen laissant une trace écrite, des arrangements qui ont été pris pour accomplir la mission ainsi que la date effective du commencement du processus d'interception.
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment..
L'autorité chargée de mettre en oeuvre l'interception doit accomplir sa mission en coordination avec le Procureur de la République ou le juge d'instruction, selon le cas, et sous son contrôle. Elle est tenue à l'informer par tout moyen laissant trace écrite du déroulement de l'opération d'interception, de manière à lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l'enquête.
Les communications, correspondances et les rapports afférents à l'enquête objet de l'opération d'interception sont annexés dans un fichier indépendant spécial joint au dossier principal et ce avant qu'une instruction soit ouverte ou clôturée.
À la clôture de ses travaux, l'autorité chargée de l'exécution de l'opération d'interception établit un rapport contenant un descriptif des dispositions prises, des opérations effectuées et des résultats réalisés qui sera joint obligatoirement aux données collectées, reproduites ou enregistrées ainsi que les données permettant de les conserver, de les consulter ou de les déchiffrer.
Si les données collectées du processus d'interception n'encourent pas des poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.
Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent une infiltration, le Procureur de la République, par le biais d'un agent de sécurité déguisé ou par un informateur agréé par les officiers de la police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes, peut avoir lieu.
L'infiltration est exercée sur décision écrite et motivée par le Procureur de la République ou le juge d'instruction et sous son contrôle pour une durée n'excédant pas quatre mois, renouvelable une seule fois pour la même durée et par une décision motivée.
Il est possible d'interrompre, à tout moment, la décision prévue par le présent article.
La décision émanant du Procureur de la République ou du juge d'instruction comprend l'empreinte digitale, l'empreinte génétique et l'identité d'emprunt de l'agent infiltré. Cette décision s'étend à l'ensemble du territoire de la République tunisienne.
L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration ne doit pas être révélée, quel qu'en soit le motif.
Toute révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et une amende de dix mille dinars.
Lorsque cette révélation a causé des coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à quinze mille dinars d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de l'agent infiltré ou d'une des personnes prévues par le paragraphe précédent, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à vingt mille dinars d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines plus graves relatives à l'homicide volontaire.
L'agent infiltré n'est pas pénalement responsable des actes accomplis sans mauvaise foi dans le cadre des activités nécessitées par l'opération d'infiltration.
L'officier de la police judiciaire compétent se charge de contrôler l'opération d'infiltration et soumet à cet effet, au besoin, et après achèvement du processus d'infiltration, des rapports au Procureur de la République ou au juge d'instruction.
Seul le rapport final est joint au dossier de l'affaire.
Selon les cas, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le Procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner en vertu d'une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire, à mettre, en secret et sans que les suspects le sachent, un dispositif technique dans des objets personnels des suspects, ou dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles et photos des suspects.
La décision du Procureur de la République ou juge d'instruction comprend, selon les cas, l'autorisation de pénétrer dans des lieux ou véhicules privés, même hors des heures prévues par le Code de procédure pénale, à l'insu ou sans la connaissance ou le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
La décision prise doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les objets personnels, ou les lieux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes qui en justifient le recours ainsi que sa durée.
La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision, renouvelable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.
Il est possible d'interrompre, à tout moment, la décision prévue par le présent article.
Le Procureur de la République ou le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, selon les cas, peut requérir tout agent qualifié d'un service en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques.
Les communications, correspondances et les rapports afférents à l'opération de surveillance sont annexés à un fichier indépendant et spécial joint au dossier principal avant toute prise de décision déclenchant pour déclenchement de l'enquête ou clôturant l'instruction.
Au terme de ses travaux, l'autorité chargée de la surveillance audiovisuelle dresse un procès-verbal comprenant un descriptif des dispositions prises, des opérations réalisées, de la date et de l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Ce procès-verbal est annexé obligatoirement aux enregistrements audiovisuels collectés et qui sont utiles à la révélation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont traduites en arabe par un interprète assermenté.
Si les données collectées des opérations de surveillance audiovisuelle n'encourent pas des poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.
Est puni de dix ans d'emprisonnement, quiconque qui divulgue sciemment une information en rapport avec les opérations d'interception ou d'infiltration ou de surveillance audiovisuelle ou des données collectées, sans préjudice de l'application des peines plus graves le cas échéant.
Les procédés de preuve collectés dans le cadre de l'opération d'infiltration ou de l'interception ou de la surveillance audiovisuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite des infractions objet d'enquête.
Les enregistrements audiovisuels sont détruits, en présence du représentant du Ministère public aussitôt le prononcé du jugement définitif de condamnation ou d'innocence.
Hors ces cas, les enregistrements sont détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique en présence d'un représentant du Ministère public.
Un procès-verbal sera dressé dans les deux cas.
Il est institué, auprès de la Présidence du Gouvernement, une commission dénommée "Commission nationale de lutte contre le terrorisme ", dont le siège et le secrétariat permanent sont assurés par la Présidence du gouvernement.
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme est composée:
Les membres de la Commission sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des structures concernés pour une durée de cinq ans.
Le président de la Commission peut convoquer toute personne ayant la compétence et l'expertise requise pour assister aux réunions de la commission afin de d'inspirer de son avis sur les questions qui lui sont déférées.
Aux fins d'exercice de sa mission, sont alloués des fonds prélevés au titre du budget de l'État rattachés par ordre à la Présidence du gouvernement.
L'organisation et les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés par décret gouvernemental.
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme est notamment chargée des missions suivantes :
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme coopère avec ses homologues étrangers, dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées.
La coopération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée au respect du principe de réciprocité à ce que les services étrangers analogues soient, conformément à la législation en portant organisation, soumis au secret professionnel et à l'obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements communiqués à eux à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme établit un rapport annuel sur ses activités qui doit comprendre obligatoirement ses propositions tendant à développer les mécanismes nationaux de lutte contre le terrorisme qui sera diffusé au public.
La Commission peut publier des communiqués sur ses activités ainsi que sur ses programmes.
Sont prises les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes prévues par la présente loi, notamment les magistrats, les officiers de police judiciaire et les agents de l'autorité publique.
Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, à l'agent infiltré, au dénonciateur, aux personnes endommagées, aux témoins et à toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit, d'alerter les autorités compétentes.
Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.
En cas de péril en la demeure, le juge d'instruction ou le président du tribunal peuvent, selon les cas, et si les circonstances l'exigent, ordonner qu'il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.
Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du prévenu et à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats sans nul besoin de leur comparution personnelle à l'audience.
Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l'identité des personnes visées par les mesures de protection.
L'autorité judiciaire chargée peut décider de son propre chef ou sur demande du représentant du ministère public ou à la demande de toute personne ayant intérêt, d'organiser des séances en huis clos.
Il est interdit dans ce cas de diffuser des informations sur les plaidoiries ou les décisions qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties énoncées par les textes spéciaux.
Les personnes visées au troisième alinéa de l'article précédent peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis.
Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis.
En cas de péril, et si les circonstances l'exigent, toutes les données susceptibles d'identifier les personnes endommagées, les témoins et toute autre personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d'alerter les autorités compétentes, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier principal.
Il est alors fait mention de l'identité de ces personnes ainsi que leurs domiciles principaux sur un registre confidentiel côté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis.
Le prévenu ou son avocat peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations, des personnes énumérées au premier alinéa de l'article précédent, demander à l'autorité judiciaire saisie de l'affaire que leurs identités leur en soient révélées.
L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et révéler l'identité de la personne concernée, si elle estime la requête fondée, et qu'il n'y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou celles des membres de sa famille.
Le juge d'instruction statue dans la demande de levée des mesures dans un délai maximum de quatre jours à partir de la date de demande.
Le Procureur de la République notifie l'ordonnance portant révélation des identités à la personne concernée et en reçoit la réponse.
La décision portant rejet ou donnant suite à la requête est susceptible de pourvoi en appel devant la chambre d'accusation, soit d'office par le Procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l'identité a été révélée, ou le prévenu, ou son représentant, et ce dans un délai de dix jours à compter de la date d'information pour le Procureur de la République et de la date de notification pour les autres.
Les mesures de protection ne peuvent en tout état de cause porter atteinte au droit du prévenu ou de son avocat d'accéder aux procès-verbaux et autres pièces du dossier, sous réserve des dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale.
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier en vue de leur porter préjudice ou attenter à leurs biens, sans préjudice de l'application des peines plus graves le cas échéant.
Si la personne concernée par la protection est l'agent infiltré, sont applicables les dispositions de l'article 56 de la présente loi.
Les victimes bénéficient de la gratuité des soins et des traitements de au sein des établissements publics de santé. La Commission nationale de lutte contre le terrorisme œuvre de concert avec les services et les structures concernés à fournir l'assistance médicale nécessaire de manière à garantir la réhabilitation physique et psychologique des victimes qui ont besoin.
La Commission collabore avec les services et organismes concernés en vue d'offrir l'assistance sociale nécessaire aux victimes de manière à faciliter leur réinsertion sociale.
Ces mesures seront prises sous réserve de l'âge des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques.
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme veille à informer les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives propres à leur aider à régulariser leur situation et à obtenir l'indemnisation appropriée des dommages qu'ils ont subis.
La Commission assure le suivi des dossiers afférents aux victimes auprès des pouvoirs publics, en coordination et collaboration avec les organisations non gouvernementales et leur prêter assistance, au besoin, pour lever les obstacles qui entravent l'accès à leurs droits.
L'aide juridictionnelle peut être accordée aux victimes du terrorisme aux fins d'engager les procédures judiciaires civiles ou pénales les concernant sous réserve de leurs situations spécifiques.
La Commission nationale de lutte contre le terrorisme assiste les victimes du terrorisme dans la constitution de leurs dossiers en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle et conformément aux procédures juridiques en vigueur.
À défaut d'exécution des jugements définitifs d'indemnisation rendus en leur faveur, les victimes du terrorisme peuvent réclamer le remboursement de ces frais auprès de la trésorerie de l'État.
L'État prend en charge le remboursement de ces frais, en tant que dette publique.
Le Tribunal de première instance de Tunis, à travers les juges nommés au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, est compétent pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire national dans les cas suivants:
Dans les cas prévus à l'article 78 de la présente loi, l'action publique n'est pas subordonnée à l'incrimination des faits objet des poursuites en vertu de la législation de l'Etat où ils ont été commis.
Le Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis est seul habilité à déclencher et exercer l'action publique résultant des infractions terroristes prévues par la présente loi et des infractions connexes commises en dehors du territoire national.
L'action publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions terroristes et des infractions connexes s'ils justifient qu'ils ont été jugés définitivement à l'étranger, et en cas de condamnation, qu'ils ont purgé toute leur peine, ou qu'elle est prescrite ou qu'elle a fait l'objet de mesures de grâce.
Les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions politiques ne donnant pas lieu à extradition.
Les infractions de financement du terrorisme ne sont en aucun cas considérées comme des infractions fiscales ne donnant pas lieu à extradition.
Les infractions terroristes prévues par la présente loi donnent lieu à extradition conformément aux dispositions du code de Procédure pénale, si elles sont commises hors du territoire de la République contre un étranger, ou des intérêts étrangers ou un étranger ou un apatride se trouvant sur le territoire tunisien.
L'extradition n'est accordée aux fins de poursuite que si une demande régulière, émanant d'un État compétent en vertu de sa législation interne, est adressée aux autorités tunisiennes.
L'extradition n'est accordée aux fins de poursuite ou d'exécution d'une peine privative de liberté où il y a des motifs sérieux de croire que la personne objet de la demande d'extradition risque d'être soumise à la torture ou que la demande d'extradition vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race ou de sa couleur ou son origine ou de sa religion, de son sexe, ou de sa nationalité ou de ses opinions politiques.
S'il a été décidé de ne pas extrader une personne objet de poursuite ou de procès pour une infraction prévue par la présente loi, celle-ci sera poursuivie obligatoirement devant le Tribunal de première instance de Tunis.
L'action publique qui résulte d'une infraction terroriste prévu par la présente loi se prescrit par vingt années révolues, et celles des délits par dix années révolues.
Les peines prononcées pour infraction terroriste se prescrivent par trente années révolues si les faits constituent un crime. Néanmoins, le condamné reste soumis à l'interdiction de séjour dans la circonscription du gouvernorat où l'infraction a été commise sauf autorisation de l'autorité administrative compétente. Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines prévues pour contravention à l'interdiction de séjour.
Les peines prononcées pour délits se prescrivent par dix années révolues.
Est considéré blanchiment d'argent, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de l'origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime.
Constitue également un blanchiment d'argent, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, dépôt, dissimulation, administration, intégration ou conservation du produit résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime ou d'apporter son concours à ces opérations.
L'infraction de blanchiment d'argent est indépendante quant à son établissement de l'infraction principale.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables même si l'infraction dont proviennent les fonds objet du blanchiment n'a pas été commise sur le territoire tunisien.
Est puni d'un an à six ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque se rend coupable de blanchiment d'argent.
Le montant de l'amende peut être porté à un montant égal à la moitié de la valeur des biens objet du blanchiment.
La peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement et de dix mille dinars à cent mille dinars d'amende lorsque l'infraction est commise par:
Le montant de l'amende peut être porté à un montant égal à la valeur des biens objet du blanchiment.
Lorsque la peine d'emprisonnement encourue pour l'infraction principale dont proviennent les biens objet du blanchiment est supérieure à celle prévue pour l'infraction visée aux articles 87 et 88 de la présente loi, l'auteur de l'infraction de blanchiment est puni des peines encourues au titre de l'infraction initiale, s'il est établi qu'il en a eu connaissance.
Ne sont prises en considération pour la détermination de la peine encourue que les circonstances aggravantes attachées à l'infraction principale dont l'auteur de l'infraction de blanchiment d'argent en a eu connaissance.
Les peines prévues aux articles précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie.
Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre lesdites personnes morales, s'il est établi que les opérations de blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu'il leur en est résulté des revenus ou que les opérations de blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent de ce fait une amende égale à cinq fois la valeur de l'amende prévue pour les personnes physiques. L'amende peut être portée à un montant égal à la valeur des fonds objet du blanchiment.
Ceci ne préjudicie pas également de l'extension des sanctions administratives prévues, auxdites personnes morales conformément à la législation en vigueur qui leur est applicable notamment l'interdiction d'exercer leur activité pour une période déterminée ou leur dissolution.
Le tribunal doit ordonner la confiscation des biens objet du blanchiment ainsi que le produit généré directement ou indirectement par l'infraction de blanchiment et sa liquidation au profit de l'Etat, lorsque la conviction est prouvée.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée sans qu'elle puisse être inférieure, en tout état de cause, à la valeur des fonds sur lesquels a porté l'infraction.
Le tribunal peut également interdire, à l'auteur de l'infraction, d'exercer les fonctions ou les activités professionnelles ou sociales qui lui ont procuré les facilités utilisées pour commettre une ou plusieurs opérations de blanchiment pour une période n'excédant pas cinq ans.
Les auteurs des infractions de blanchiment peuvent être placés sous surveillance administrative pour une durée de cinq ans.
Ceci ne préjudicie pas de leur condamnation à une ou à toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.
Est interdite, toute forme de soutien et de financement aux personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi et autres activités illicites, qu'ils leurs soient octroyés de manière directe ou indirecte, à travers des personnes physiques ou des personnes morales, quel que soit leur forme ou leur objet, même si le but qu'elles poursuivent est à caractère non lucratif.
Les personnes morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :
Les personnes morales doivent :
Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n'ont pas atteint un plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.
Les obligations visées à l'article précédent sont considérées comme des règles comptables minimales, communes à toutes les personnes morales, sans préjudice de l'application des régimes comptables spécifiques à certaines d'entre elles et aux règles régissant leur financement, et ce, conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable.
Le Ministre chargé des finances peut obtenir une autorisation du président du Tribunal de première instance compétent territorialement, afin de soumettre les personnes morales suspectées de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi ou qui se seraient rendues coupables d'enfreintes aux règles de gestion prudentielle ou à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité à une autorisation préalable pour toute réception de virements provenant de l'étranger, et ce pour une durée ne dépassant pas quatre mois.
Ladite mesure est prise par voie d'arrêté notifié au représentant légal de la personne morale concernée par tout moyen susceptible de laisser une trace écrite.
Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque centrale à l'effet d'en informer la Commission tunisienne des analyses financières et tous les établissements financiers bancaires et non bancaires. Il a pour effet de subordonner le paiement des fonds objet du transfert, aux personnes morales, concernées, à la présentation de l'autorisation du Ministre chargé des finances.
Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme doit, après avis du gouverneur de la banque centrale, décider de geler les biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les instances onusiennes compétentes.
Les personnes chargées d'exécuter la décision du gel doivent, dès sa publication au Journal officiel de la République tunisienne, prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme toutes les opérations de gel qu'elles ont effectuées et lui communiquer tous les renseignements utiles pour l'exécution de sa décision.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent en exécution de la décision du gel.
La personne concernée par la décision du gel ou son représentant peut demander à la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme, après avis du Gouverneur de la Banque centrale, d'ordonner de l'utilisation d'une partie des biens gelés pour couvrir les dépenses nécessaires en règlement des biens alimentaires, des loyers ou du remboursement des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services collectifs ou nécessaires exclusivement pour le paiement d'honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses correspondantes à des services juridiques ou de charges ou frais correspondant à la garde et à la gestion normales des biens gelés.
Si le gel est fondé sur une résolution des instances onusiennes compétentes, ces dernières seront immédiatement avisées de cet avis par les voies diplomatiques, à moins qu'elles ne s'opposent pas à son exécution, et ce dans les deux jours qui suivent la notification.
Quiconque concerné par une décision de gel peut demander à la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme d'ordonner la levée du gel sur ses biens s'il considère qu'il a été pris à son encontre par erreur.
Si le gel est fondé sur une résolution des instances onusiennes compétentes, la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme ne peut décider la levée du gel qu'après avoir informé l'instance onusienne compétente et en avoir le consentement.
Le Président du Tribunal de première instance territorialement compétent peut décider de soumettre la personne morale suspectée de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, ou qui se seraient rendues coupables d'enfreintes aux règles de gestion prudentielle, à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à l'audit externe d'un expert ou d'un collège d'experts spécialisés désignés par voie d'ordonnance sur requête et ce sur demande du Ministre chargé des finances.
Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l'exercice de sa profession, prépare ou réalise, au profit de son client, des opérations ou transactions financières portant sur l'achat ou la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce, gère des capitaux et des comptes des clients, organise des apports pour la création des sociétés et autres personnes morales, les exploite ou les gère, contrôle lesdites opérations ou transactions ou donne conseil à leur titre, doivent prendre les mesures de vigilance requises.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux commerçants en métaux précieux, en de bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux ainsi qu'aux dirigeants de casinos pour les transactions avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.
Les personnes énumérées par l'article 102 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :
Ces mesures sont notamment prises lorsque :
Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou si elles sont manifestement fictives, elles doivent s'abstenir d'ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d'affaires ou d'effectuer l'opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d'opération suspecte.
Les personnes visées à l'article 102 de la présente loi doivent mettre à jour les données relatives à l'identité de leurs clients, exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée des relations d'affaires et examiner attentivement les opérations et les transactions effectuées par leurs clients, afin de s'assurer qu'elles sont cohérentes avec les données dont elles disposent concernant ces clients, compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu'ils encourent et le cas échéant de l'origine des fonds.
Les personnes visées à l'article 102 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :
Les personnes visées à l'article 102 de la présente loi doivent, lorsqu'elles nouent des relations de correspondant bancaire transfrontalier et autres relations similaires :
Les personnes visées à l'article 102 de la présente loi doivent :
Les personnes visées à l'article 102 de la présente loi doivent conserver pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de la réalisation de l'opération ou de clôture du compte, les registres, livres comptables et autres documents qu'ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d'identifier tous les intervenants ou de s'assurer de leur véracité.
Toute opération d'importation ou d'exportation de devises, dont la valeur est égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, doit, à l'entrée à la sortie et lors d'opérations de transit, faire l'objet d'une déclaration aux services douaniers.
Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires de change doivent s'assurer de l'identité de toute personne qui effectue auprès d'eux des opérations en devises dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances sur information de la Banque centrale de Tunisie.
Les autorités habilitées à contrôler les personnes visées par l'article 102 de la présente loi sont chargées d'élaborer les programmes et des mesures pratiques adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, de veiller à leur mise en œuvre.
Ces programmes et mesures pratiques doivent instituer :
Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux mesures de vigilance prévues aux articles 103, 104, 105, 106, 107 et 108 de la présente loi donne lieu à des poursuites disciplinaires conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l'article 102 de la présente loi.
En l'absence d'un régime disciplinaire particulier, les poursuites disciplinaires sont exercées par l'autorité habilitée à contrôler ces personnes.
L'autorité disciplinaire compétente peut, après audition de l'intéressé, prendre l'une des sanctions suivantes :
Ces sanctions sont également applicables aux dirigeants et membres du conseil de surveillance si leur responsabilité du non-respect des mesures de vigilance est établie.
Il est créé, auprès de la Banque centrale de Tunisie une commission dénommée "Commission tunisienne des analyses financières". Elle siège à la Banque centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.
La Commission tunisienne des analyses financières est composée du :
Les membres de la Commission sont nommés par décret gouvernemental pour une durée de trois ans.
Les membres exercent leurs missions au sein de la Commission en toute indépendance vis-à-vis de leurs administrations d'origine.
La Commission comprend un comité d'orientation, une cellule opérationnelle et un secrétariat général. Les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés par décret gouvernemental.
La Commission tunisienne des analyses financières est notamment chargée des missions suivantes :
coordonner entre les différentes parties prenantes dans ce domaine sur le plan national et faciliter la communication entre eux.
La Commission tunisienne des analyses financières peut dans l'exécution des missions qui lui sont dévolues faire appel au concours des autorités administratives chargées de l'application de la loi et aux personnes visées à l'article 102 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de lui communiquer les renseignements nécessaires à l'analyse des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux.
Le secret professionnel n'est pas, dans ce cas, opposable à la Commission tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation.
La Commission tunisienne des analyses financières peut également faire appel au concours de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par des mémorandums d'accord ou appartenant aux groupes de coopération internationale dans le domaine de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et accélérer l'échanger des renseignements financiers avec elles en vue d'assurer l'alerte précoce concernant les infractions visées par la présente loi et d'en éviter l'exécution.
La coopération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée à ce que les services étrangers analogues soient, conformément à la législation en portant organisation, soumis au secret professionnel et à l'obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements financiers qui leurs sont communiqués à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.
La Commission tunisienne des analyses financières doit de mettre en place une base de données faisant état des personnes physiques et morales suspectées d'être en lien avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent, ainsi que les déclarations relatives aux opérations ou transactions suspectes recueillies, et les requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des autorités chargées de l'application de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données.
Elle doit, en outre, conserver, pendant une durée minimum de dix ans à compter de la date de clôture de ses travaux, tout renseignement ou document, tenu sur un support matériel ou électronique, justifiant la suite donnée aux déclarations qu'elle avait recueillies, et ce, pour les consulter le cas échéant .
Les membres de la Commission tunisienne des analyses financières, leurs collaborateurs et tout autre agent, appelés en vertu de leurs fonctions à accéder aux dossiers objet des déclarations sur opérations ou transactions suspectes, sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent de ce fait, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à des fins autres que celles exigées par la mission qui leur est dévolue.
Les personnes visées à l'article 102 de la présente loi sont tenues de faire sans délai à la Commission tunisienne des analyses financières une déclaration écrite sur toutes les opérations ou transactions suspectes susceptibles d'être liée directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi, ainsi que sur toute tentative desdites opérations ou transactions.
L'obligation de déclaration s'applique également, même après la réalisation de l'opération ou de la transaction, lorsque de nouveaux renseignements sont susceptibles de lier ladite opération ou transaction directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.
Les personnes visées à l'article 102 de la présente loi doivent prêter une attention particulière aux opérations et transactions revêtant un caractère complexe ou d'un montant anormalement élevé ainsi qu'aux opérations et transactions inhabituelles, dont le but économique ou la licéité n'apparaissent pas manifestement.
Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen par écrit et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes.
La Commission tunisienne des analyses financières peut ordonner à l'auteur de la déclaration qu'il soit procédé provisoirement au gel des fonds objet de la déclaration et leur dépôt sur un compte d'attente.
L'auteur de la déclaration doit s'abstenir d'informer la personne concernée de la déclaration dont il a fait l'objet et des mesures qui en ont résulté.
Si les analyses n'ont pas confirmé les soupçons liés à l'opération ou transaction objet de la déclaration, la Commission tunisienne des analyses financières doit aviser sans délai l'auteur de la déclaration et l'autorise à lever le gel des avoirs sur lesquels a porté la déclaration.
Si la Commission tunisienne des analyses financières ne communique pas les résultats de ses travaux dans les délais prévus à l'article 126 de la présente loi, son silence vaut autorisation de levée du gel.
Si les analyses ont confirmé les soupçons liés à l'opération ou transaction objet de la déclaration, la Commission tunisienne des analyses financières transmet ses conclusions et tout document y relatif en sa possession sans délai au Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis en vue de décider la suite à lui donner, et en avise l'auteur de la déclaration.
Le Procureur de la République Procureur de la République doit décider de la suite à donner à la dénonciation au plus tard dans les cinq jours suivant sa réception et notifier sa décision à l'auteur de la déclaration et à la Commission tunisienne des analyses financières.
Les actes de poursuite, d'instruction et de jugement en matière d'infractions de blanchiment d'argent relèvent de la compétence du Tribunal de première instance de Tunis. Toutes dispositions régissant les infractions terroristes en vertu de la présente loi lui sont applicables.
La Commission tunisienne des analyses financières doit clôturer ses travaux dans les plus brefs délais. Toutefois, si elle a ordonné qu'il soit procédé au gel provisoire des fonds objet de la déclaration, elle doit clôturer ses travaux dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'ordre du gel et notifier à l'auteur de la déclaration les résultats de ses travaux.
Les décisions rendues par la Commission tunisienne des analyses financières doivent être motivées, elles ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
La décision de classement sans suite émanant du Procureur de la République Procureur de la République a pour effet la levée immédiate du gel des avoirs objet de la déclaration.
Si le Procureur de la République décide de l'ouverture d'une information, le gel est maintenu à moins que l'autorité judiciaire saisie de l'affaire n'en décide autrement.
Le Procureur Général près la Cour d'appel de Tunis peut, même en l'absence de déclaration sur opération ou transaction suspecte, requérir du président du Tribunal de première instance de Tunis d'ordonner le gel des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d'être liées à des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la République.
La décision de gel prévue à l'article précédent est prise par le président du Tribunal de première instance de Tunis conformément à la procédure des ordonnances sur requêtes.
Le Procureur Général près la Cour d'appel de Tunis est tenue de transmettre immédiatement l'ordonnance de gel prise en application de l'article précédent et tout document en sa possession au Procureur de la République de Tunis pour ordonner qu'il y soit informé.
Le Procureur Général près la Cour d'appel de Tunis transmet copie de l'ordonnance de gel à la Commission tunisienne des analyses financières et l'avise de l'ouverture d'une information contre la personne concernée.
Les avoirs objet de l'ordonnance ci-dessus visée demeurent gelés à moins que l'autorité judiciaire saisie de l'affaire n'en décide autrement.
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque s'abstient délibérément de se soumettre à l'obligation de déclaration au sens des dispositions de l'article 120 de la présente loi.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de déclaration prévu à l'article 120 de la présente loi.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale n'est aussi admise contre la Commission tunisienne des analyses financières à l'occasion de l'exercice de la mission qui lui est dévolue.
Est puni d'un mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de trois mille dinars à trois cent mille dinars quiconque s'abstient de se soumettre à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article 109 de la présente loi.
L'amende peut être portée à cinq fois la valeur des fonds sur lesquels a porté l'infraction.
Les amendes prévues à l'article précédent sont applicables aux intermédiaires agréés et aux sous- délégataires de change qui s'abstiennent de se soumettre aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 109 de la présente loi.
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars les professionnels visés à l'article 102 de la présente loi, les commerçants de bijoux et de pierres précieuses et autres objets précieux, les dirigeants de casinos et tout dirigeant, représentant ou agent des personnes morales dont la responsabilité personnelle pour avoir enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des articles 94, 95, 97, de l'alinéa 3 de l'article 98, des articles 101, 108, 119, 121, de l'alinéa 2 de l'article 122 et l'article 131 de la présente loi, est établie.
La peine est de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de et de mille dinars à cinq mille dinars d'amende, si une relation d'affaires a été nouée ou continuée ou une opération ou transaction occasionnelle dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par le Ministre chargé des finances ou qui comprend des virements électroniques, a été réalisée sans respecter les obligations de :
Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction principale.
Les décisions de gel des avoirs ainsi que les jugements prononçant leur confiscation en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.
Sont abrogées, les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent, telle que modifiée par la loi n° 2009-65 de du 12 août 2009.
L'Instance provisoire de la supervision de la justice judiciaire procède à la nomination des juges au sein du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature.
Les affaires relatives aux infractions terroristes et infractions connexes prévues par la présentent loi seront dessaisies au profit du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.
Les juges nommés au Pôle judiciaire pour la lutte contre le terrorisme se dessaisissent des affaires qui ne sont pas relatives aux infractions terroristes visées dans l'alinéa précédent.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.