النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2017 مؤرخ في 14 جوان 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ 14.06.2017
أمر حكومي عدد 737 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة... 09.06.2017
قانون أساسي عدد 45 لسنة 2017 مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975... 07.06.2017
أمر حكومي عدد 729 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة... 05.06.2017
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 1 جوان 2017 يتعلق بفتح باب الترشح لسد الشغورات بتركيبة مجلس... 01.06.2017
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 1 جوان 2017 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة... 01.06.2017
قانون أساسي عدد 42 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى... 30.05.2017
أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى... 30.05.2017
أمر حكومي عدد 647 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان... 26.05.2017
أمر حكومي عدد 620 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ماي 2017 يتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة... 25.05.2017
أمر حكومي عدد 621 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ماي 2017 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر... 25.05.2017
منشور عدد 14 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ماي 2017 حول احترام الإجراءات المعتمدة للقيام بمأموريات بالخارج 19.05.2017

شارك في الاستبيان

استبيان تقييم النسخة الجديدة من قاعدة بيانات القوانين المتعلقة بقطاع الأمن في تونس
انقر هنا

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.