النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري... 14.02.2018
قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات... 13.02.2018
أمر حكومي عدد 156 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1885 لسنة 2007... 13.02.2018
أمر حكومي عدد 157 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بضبط مهام وتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري 13.02.2018
أمر رئاسي عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 9 فيفري 2018 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ 09.02.2018
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة... 25.01.2018
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة... 25.01.2018
أمر حكومي عدد 79 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة الأعوان المدنيين... 23.01.2018
أمر حكومي عدد 73 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة المباشرين... 23.01.2018
قانون عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين 23.01.2018
قـرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 1/2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بالطعن... 23.01.2018
أمر حكومي عدد 78 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 718 لسنة 1992 المؤرخ في 20... 22.01.2018

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.