النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

قرار ترتيبي عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 13 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط أحكام استثنائية متعلقة بالمنح... 13.11.2017
أمر رئاسي عدد 222 لسنة 2017 مؤرخ في 10 نوفمبر 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ 10.11.2017
أمر حكومي عدد 1209 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتعيين السلطة المركزية المشار إليها... 07.11.2017
أمر حكومي عدد 1208 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتعيين السلطة المركزية المشار إليها... 07.11.2017
منشور عدد 32 لسنة 2017 مؤرخ في 6 نوفمبر 2017 حول مرفقات مشاريع القوانين وكيفية إعداد وقيقة شرح... 06.11.2017
منشور عدد 31 لسنة 2017 مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 حول الإعلام العاجل بالمستجدات الاستثنائية وغير العادية 30.10.2017
أمر حكومي عدد 1155 لسنة 2017 مؤرّخ في 27 أكتوبر 2017 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 556 لسنة 1991... 27.10.2017
قانون أساسي عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري 24.10.2017
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2017 مؤرخ في 23 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام... 23.10.2017
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 مؤرخ في 23 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام... 23.10.2017
أمر حكومي عدد 1152 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من... 20.10.2017
أمر حكومي عدد 1144 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017... 18.10.2017

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.