النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

أمر حكومي عدد 463 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7... 18.04.2017
قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة... 18.04.2017
أمر حكومي عدد 469 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون عسكري وتقني بين حكومة... 12.04.2017
أمر حكومي عدد 470 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون مالي وعسكري وبروتوكول... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 441 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية بهرة من ولاية... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 442 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية الشريفات... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 438 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية القلعة ـ... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 444 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية جهينة من... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 456 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية رقادة من... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 436 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية الجواودة من... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 448 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية عبيدة من... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 443 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية تزغران بوكريم... 12.04.2017

شارك في الاستبيان

استبيان تقييم النسخة الجديدة من قاعدة بيانات القوانين المتعلقة بقطاع الأمن في تونس
انقر هنا

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.