النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ 16.05.2017
قانون عدد 39 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي... 08.05.2017
قانون أساسي عدد 30 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية... 02.05.2017
أمر حكومي عدد 562 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة الوطنية... 28.04.2017
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمة الجمعيات المنصوص عليها بالفصل 25 مكرر... 25.04.2017
منشور عدد 12 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 حول الوضعية الإدارية والمالية للولاة المنهاة مهامهم 18.04.2017
أمر حكومي عدد 463 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7... 18.04.2017
قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة... 18.04.2017
أمر حكومي عدد 469 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون عسكري وتقني بين حكومة... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 450 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية فندق الجديد ـ... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 452 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ... 12.04.2017
أمر حكومي عـــدد 438 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية القلعة ـ... 12.04.2017

شارك في الاستبيان

استبيان تقييم النسخة الجديدة من قاعدة بيانات القوانين المتعلقة بقطاع الأمن في تونس
انقر هنا

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.