النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

أمر حكومي عدد 1041 لسنة 2017 مؤرخ في 19 سبتمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة... 19.09.2017
منشور عدد 24 لسنة 2017 مؤرخ في 13 سبتمبر 2017 حول الإعلان عن التسميات في الوظائف العليا 13.09.2017
أمر رئاسي عدد 124 لسنة 2017 مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة 12.09.2017
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية في مجال الحوكمة الرشيدة... 11.09.2017
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة... 24.08.2017
قانون أساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 24.08.2017
أمر حكومي عدد 996 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بإتمام القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013... 17.08.2017
أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة 17.08.2017
أمر حكومي عدد 920 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3630 لسنة 2014 المؤرخ في 30... 17.08.2017
أمر حكومي عدد 980 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2... 17.08.2017
أمر حكومي عدد 987 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط طرق احتساب كلفة النقل المجاني لأعوان... 17.08.2017
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 7/2017 بتاريخ 17 أوت 2017 المتعلق بمشروع... 17.08.2017

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.