النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

أمر حكومي عدد 815 لسنة 2017 مؤرخ في 10 جويلية 2017 يتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1007 لسنة 1990 المؤرخ... 10.07.2017
أمر حكومي عدد 814 لسنة 2017 مؤرخ في 10 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في... 10.07.2017
أمر رئاسي عدد 90 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة... 03.07.2017
أمر حكومي عدد 810 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14... 30.06.2017
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 جوان 2017 يتعلق بتوزيع أوقات عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية... 30.06.2017
قانون عدد 51 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جوان 2017 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ... 28.06.2017
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جوان 2017 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق... 23.06.2017
أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2017 مؤرخ في 14 جوان 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ 14.06.2017
أمر حكومي عدد 758 لسنة 2017 مؤرخ في 13 جوان 2017 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الفقرة الفرعية الثانية... 13.06.2017
أمر حكومي عدد 737 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة... 09.06.2017
قانون أساسي عدد 45 لسنة 2017 مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975... 07.06.2017
أمر حكومي عدد 729 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة... 05.06.2017

شارك في الاستبيان

استبيان تقييم النسخة الجديدة من قاعدة بيانات القوانين المتعلقة بقطاع الأمن في تونس
انقر هنا

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.