النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2017 مؤرخ في 17 مارس 2017 يتعلق بتسمية عضوين بالحكومة 17.03.2017
أمر حكومي عدد 359 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لمكافحة... 13.03.2017
أمر حكومي عدد 364 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات إسناد بطاقة العلاج المجاني... 13.03.2017
منشور عدد 5 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 حول آجال النظر في مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية... 13.03.2017
أمر حكومي عدد 345 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7... 09.03.2017
قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين 07.03.2017
قانون عدد 9 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام... 07.03.2017
أمر حكومي عدد 343 لسنة 2017 مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في... 03.03.2017
أمر حكومي عدد 344 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة العدل... 01.03.2017
أمر رئاسي عدد 35 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن... 01.03.2017
أمر حكومي عدد 341 لسنة 2017 مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بضبط الأحكام الخاصة بقبول ورسو وتنقلات... 28.02.2017
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 17 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي... 17.02.2017

شارك في الاستبيان

استبيان تقييم النسخة الجديدة من قاعدة بيانات القوانين المتعلقة بقطاع الأمن في تونس
انقر هنا

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.