النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

أمر حكومي عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 4 جانفي 2018 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل... 04.01.2018
منشور عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جانفي 2018 حول تحويل الاشتراكات المستوجبة بعنوان التأمين على المرض... 03.01.2018
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2018 مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام... 02.01.2018
قرار الهيئة المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح القرار عدد 10... 02.01.2018
منشور عدد 36 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 حول تسديد المساهمات الاجتماعية للصندوق الوطني للتقاعد... 29.12.2017
أمر حكومي عدد 1407 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في... 29.12.2017
أمر حكومي عدد 1406 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في... 29.12.2017
أمر حكومي عدد 1405 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في... 29.12.2017
أمر حكومي عدد 1404 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017... 29.12.2017
منشور عدد 36 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 حول تسديد المساهمات الاجتماعية للصندوق الوطني للتقاعد... 29.12.2017
أمر حكومي عدد 1362 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المخولة... 19.12.2017
منشور عدد 35 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 حول تقييم نشاط الوزارات لسنة 2017 19.12.2017

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.