النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

أمر عدد 1048 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بضبط عدد درجات كل رتبة من رتب أعضاء المحكمة... 07.05.2017
أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2017 مؤرخ في 15 فيفري 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ 15.02.2017
قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة... 14.02.2017
أمر حكومي عـــدد 245 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بحل مجلس بلدية بن قردان من ولاية مدنين... 09.02.2017
أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة... 09.02.2017
أمر حكومي عـــدد 207 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1138 لسنة 2011 المؤرخ في... 08.02.2017
أمر حكومي عدد 230 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية رجيم معتوق من... 08.02.2017
أمر حكومي عـــدد 201 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في... 08.02.2017
أمر حكومي عـــدد 200 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في... 08.02.2017
أمر حكومي عـــدد 202 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في... 08.02.2017
أمر حكومي عـــدد 223 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في... 08.02.2017
أمر حكومي عـــدد 203 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بحل مجلس بلدية مدنين من ولاية مدنين... 08.02.2017

شارك في الاستبيان

استبيان تقييم النسخة الجديدة من قاعدة بيانات القوانين المتعلقة بقطاع الأمن في تونس
انقر هنا

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.