النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينة

النصوص الجديدة

أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ 17.01.2017
أمر حكومي عدد 12 لسنة 2017 مؤرخ في 10 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ... 10.01.2017
أمـر حكومـي عــدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنظيم مدرسة الصحة العسكرية وضبط نظام... 06.01.2017
أمـر حكومـي عــدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنظيم المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة... 06.01.2017
قــرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإعادة فتح باب... 03.01.2017
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 ديسمبر 2016 يتعلّق بضبط آجال والطرق العملية لتطبيق الفصل 15 من... 30.12.2016
قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات... 23.12.2016
قـرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 21 ديسمبر 2016 يتعلق بسدّ الشغور في عضوية هيئة الحقيقة... 21.12.2016
أمر حكومي عدد 1385 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية... 19.12.2016
أمر حكومي عدد 1382 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في... 19.12.2016
قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017 (مقتطفات) 17.12.2016
منشور عدد 23 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ديسمبر 2016 حول الالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقاتنا الخارجية 16.12.2016

ماذا؟

توفر قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي مدخلا إلى النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس التي تمت المصادقة عليها وإصدارها منذ استقلال تونس سنة 1956 إلى اليوم. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة أكثر من 2000 نص قانوني (دستور، فوانين، مراسيم، أوامر، قرارات الخ ...) صادر بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات بالإضافة إلى ذلك النصوص التي ألغيت والنصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو غير المخصصة للنشر.

لماذا؟

توفر قاعدة البيانات لموفري الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية الإطلاع على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن ​​في تونس بطريقة سهلة ودقيقة. مما سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

من؟

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة - جنيف (DCAF) منظمة دولية أنشأت بمبادرة من الاتحاد السويسري لمساعدة الدول المتقدمة و الناشئة على حد سواء من خلال تعزيز إدارة قطاع الأمن في إطار ديمقراطي واحترام سيادة القانون.